ظرفیت صنعت غذا برای اصفهان
نسیم زمانی:۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، عدد اعلام‌شده از روند صادراتی صنایع غذایی کشور در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته است. گویای شرایط نه‌چندان رضایت‌بخش از جایگاه این صنعت و نشان از عقب ماندن از رقبای جهانی است.
از طرفی هم بارها از سوی مسوولان این صنعت در اصفهان بر شرایط متفاوت صنایع غذایی استان تأکید و معتقدند صنایع غذایی در اصفهان حرف‌های زیای برای گفتن دارد. فقط نیازمند حمایت، تغییر رویکرد و توجه ویژه است. چه‌بسا امروزه برای قرارگیری در مسیر پیشرفت، راهکاری جز بین‌المللی شدن و اتکا بر صادرات وجود ندارد.
بیشترین واحدهای صنایع غذایی پس از پایتخت در اصفهان
به گفته مهدی هادی، مدیرکل استاندارد استان، اصفهان بعد از تهران بیشترین تعداد واحدهای صنایع غذایی کشور را به خود اختصاص داده است. بالغ‌بر ۸۰۰ کارخانه و کارگاه مواد غذایی تحت نظارت کامل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار دارد. تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی که رتبه یک تا ۳ را درزمینهٔ تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در کشور برای اصفهان رقم‌زده است. آماری است گویای قابلیت‌های این صنعت در اصفهان، ضمن آنکه از جایگاه خوب امنیت غذایی در اصفهان خبر می‌رسد. حال باوجود شرایط مساعد تولیدات غذایی بحث اصلی تجارت این محصول، صادرات، ارزش‌افزوده و چالش‌هایی است که در این مسیر قرارگرفته است.
قطعاً با توجه به اینکه ایران و البته استان‌هایی مانند اصفهان از قطب‌های اصلی کشاورزی و دامداری بشمار می‌آیند شرایط تولید هم مناسب است اما چه میزان از این تولیدات صادر می‌شود؟ و تا چه میزان ارزآوری از این مسیر محقق می‌شود؟
خرما، انار، پسته، بادام، گردو انواع دانه‌دارها و هسته دارها از محصولاتی است که در مناطق گرم و سرد و معتدل اصفهان کشت می‌شود. استانی با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی و شرایط مُتنوع آب و هوایی که درزمینهٔ تولیدات محصولات کشاورزی، گلخانه‌ای و صنایع غذایی ظرفیت‌های زیادی برای صادرات به سایر کشورها را دارد. حتی مسوولان استانی گفته‌اند که در تلاش برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع غذایی هستیم، چون این صنایع به‌غیراز تولید و ارزآوری، آلایندگی نداشته و اشتغال آوری بالایی هم دارند. اما در ارتباط با آخرین آمار صادراتی محصولات کشاورزی، شهریورماه سال گذشته از ۲۲۵ میلیون دلار صادرات از اصفهان در طول یک سال، خبر رسید که البته باوجود ویژگی‌های استان، صادرات بسیار بیشتری انتظار می‌رفت. از طرفی بر طبق آمار کشوری صادرات محصولات کشاورزی و غذا در ۱۰ ماهه سال گذشته ۹/۴ میلیارد دلار بود درحالی‌که از سوی اتاق بازرگانی میزان واردات این بخش در مدت مشابه مذکور، ۸/۱۳ میلیارد دلار اعلام می‌شود. بدون تردید آمار صادراتی سال گذشته با چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ مبنی بر آنکه ظرفیت تولید در صنایع غذایی به بیش از ۳۰۰ میلیون تن برسد شکاف قابل‌توجهی دارد.
چالش‌های صادراتی
اگرچه آمارهای موجود ۱۵ درصد اشتغال، ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد ارزش‌افزوده و ۷ درصد صادرات صنعتی از این حوزه را عنوان می‌کند. اما مسئله فاصله با چشم‌انداز اشاره‌شده در سال آینده و همچنین اظهارات مسوولان نسبت به جایگاه غیرقابل‌قبول صنایع غذایی ایران در جهان است.
ازنقطه‌نظر متولیان این صنعت، نوسانات نرخ ارز، عدم‌حمایت سیستم بانکی، بی‌ثباتی بازار داخلی در تأمین مواد اولیه، معاف نبودن از مالیات ارزش‌افزوده، موازی‌سازی ارگان‌ها و مشکلات حمل‌ونقلی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات تولیدکنندگان صنایع غذایی به شمار می‌رود.
در این میان برخی معتقدند تحریم‌ها با تضعیف روابط کشورمان با جهان دلیل اصلی چالش‌های صادراتی صنایع غذایی محسوب می‌شود. خود تحریمی‌های داخلی و فشارهای خارجی عمده‌ترین دلایل بیراهه رفتن و زمینه‌ای برای افول صنایع کوچک بوده است.
عده‌ای هم گرانی ارز و همچنین مشکل تأمین مواد اولیه را از عوامل مهم مشکلات صادراتی عنوان می‌کنند. به‌گونه‌ای که به دلیل نوسانات ارزی هیچ مدیری امکان برنامه‌ریزی برای ۶ ماه آینده را ندارد و این‌چنین بازارهای هدف هم به‌تدریج از دست می‌رود. اما بسته‌بندی نیز عاملی است که در کنار کیفیت و قیمت محصولات غذایی، برای راه‌یابی مؤثرتر به بازارهای جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. واضح آنکه بسته‌بندی، بخشی از تولید محصولات غذایی به شمار رفته و نه‌تنها در ظاهر محصول تأثیرگذار است بلکه در کیفیت و ماندگاری محصولات غذایی هم تأثیر بسزایی دارد.
تاکید بسیار می‌شود درصورتی‌که خواهان افزایش سهم صنایع غذایی کشور در بازارهای جهانی هستیم لازم است بیش از هر مورد به بسته‌بندی توجه شود. درواقع محصول صادراتی با مقبولیت بیشتر، نیازمند صرف هزینه بالاتر، هم است، در غیر این صورت با بسته‌بندی نامناسب و بدون کیفیت، زیان بیشتری برای بازارهای صادراتی تولیدکنندگان ایرانی درراه است.
سهم بخش خصوصی
و حالا بحث اصلی مرتبط با شعار امسال و نقش بخش خصوصی در صنعت غذایی کشور است.
آیا در این سال‌ها که همواره بر پررنگ شدن بخش خصوصی تاکید شده است این حوزه توانسته است سکان‌داری این صنعت را در دست بگیرد و چقدر موفق بوده است؟
۹۸ درصد صنعت غذایی کشور اعم از تو لید، صنایع تبدیلی و صادرات متعلق به بخش خصوصی است. به گفته محسن امینی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران امروز مشکلات جدی بر تولید و تجارت حاکم است. تعهدات ارزی ازیک‌طرف و نوسانات قیمت ارز از سوی دیگر، تداوم فشارهای تحریمی و غیر رقابت‌پذیر شدن تولید در کشور و بسیاری مسائل دیگر دست‌به‌دست هم داده‌اند و روند تولید را کند کرده‌اند.
بااین‌وجود، بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی آمادگی لازم برای کمک به دولت را دارد. فعالان اقتصادی چالش‌های اصلی را می‌شناسند و می‌توانند برای حل آن‌ها راهکار ارائه دهند.
او با اشاره به‌ضرورت فعالیت رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف بر قابل پیش‌بینی بودن و شناخت استراتژی تولید در کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: تولید در فضای مبهم و غیر شفاف ممکن نیست و هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش می‌دهد. این فعال اقتصادی می‌افزاید: کمیسیون صنایع غذایی بدون نگاه بنگاهی، توان ارائه مشورت‌های دقیق به بدنه دولت را دارد، مشروط بر اینکه گوش شنوایی باشد و نظرات را به رسمیت بشناسند. بخش خصوصی باید در نشست‌های تصمیم‌گیری مربوطه حضورداشته باشند و جایگاه بخش خصوصی به‌درستی درک شود. در این حال فعالان این عرصه با انتقاد نسبت به اقتصاد دستوری کشور، مداخله دولت در قیمت‌گذاری را عاملی برای کم‌رنگ شدن سهم خصوصی‌ها دانسته چراکه این‌گونه تأمین مواد اولیه باقیمت مناسب، متأثر از بازار است و در اختیار تولیدکننده نیست. از سویی الزام دولت نسبت به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را روی کالاهای نهایی نشان‌دهنده دخالت جدی دولت در همه مراحل تولید تا عرضه یک کالا دانسته درحالی‌که وظیفه دولت نظارت است. درواقع دخالت دولت در قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن گرانی مواد اولیه و درمجموع هزینه‌های تولید از مشکلاتی است که بخش خصوصی همواره نسبت به آن شاکی بوده است.
قابل تامل آنکه سوی دیگر جریان، مصرف‌کننده‌ای قرارگرفته است که با توجه به رشد بالای نرخ تورم و گرانی‌ها ممکن است بدون چنین دخالت‌هایی از جانب دولت، با نرخ‌های افسارگسیخته‌تری روبرو شود.
بنابراین اینجا حمایت‌ها و مشوق‌هایی از سوی دولتمردان برای بخش خصوصی لازم است تا ضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده هم متحمل ضرر نشوند.
جایگزین قابل‌توجه برای اقتصاد نفتی کشور
آفت ورشکستگی، رکود و نیمه تعطیل شدن واحدهای اقتصادی از مشکلات این سال‌هایی است که گرفتار تحریم‌های داخلی و خارجی و فشارهای اقتصادی شده‌ایم. بااین‌وجود صنایع غذایی دارای مزایای بسیار زیاد من‌جمله اشتغال‌زایی، مصرف انرژی کمتر نسبت به صنایع دیگر، آلایندگی کمتر و تنوع سبد غذایی است و ازلحاظ استانداردهای کیفی و کمی یک صنعت رقابت‌پذیر است که در برخی محصولات هم دارای برندهای معتبری در جهان است. مهم تراز همه از صنایعی است که می‌تواند جایگزین قابل‌توجهی برای اقتصاد نفتی کشور باشد. گفتنی است که صنعت غذا با توجه به مزایا و ویژگی‌های کشاورزی در همه استان‌های کشور، می‌تواند به‌عنوان گزینه بسیار مناسبی برای تجارت بین‌المللی مطرح باشد. کشوری که توانسته است علی‌رغم چالش‌های پر شمار، اما بیش از ۴۰ محصول زراعی و باغی آن در رده اول تا پنجم جهان جای بگیرد. قطعاً می‌تواند با رفع موانع و گذر از مشکلات این حوزه، توانمندی‌های داخلی خود در صنعت غذا را تبدیل به بالفعل و از آن برای رقابت در بازارهای جهانی استفاده کند.
منبع: donya-e-eqtesad.com