نگاهی به ماهیت تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها
نگاهی به ماهیت تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها
میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی این روزها که بانک مرکزی اقدام به انتشار میزان تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود کرده است، انتقادات ضدونقیض فراوانی در فضای مجازی علیه بانکها به راه افتاده است. از این‌رو در نوشتار حاضر، ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی بر کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور، فارغ از هر گونه نگاه جانبدارانه و صرفا در راستای افزایش شفافیت، به بررسی ماهیت این تسهیلات می‌پردازیم. بانک مرکزی در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۶۳۹۸۸.۰۲ اقدام به ابلاغ «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری» به شبکه بانکی کرد. براساس مفاد این آیین‌نامه (که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس بوده و امکان دسترسی به آن برای عموم فراهم است):
۱. سقف و حدود تسهیلات قابل پرداخت به هر یک از کارکنان بانکها مشخص شده است و عدم‌رعایت این حدود از سوی بانکها، منجر به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط برای ایشان می‌شود. بنابراین اعطای این میزان تسهیلات به منزله پرداخت حد تعیین‌شده در هر سال به هر یک از کارکنان نبوده و رعایت حدود مقرر از سوی بانکها الزامی است. ضمن اینکه در صورت پرداخت حدود تعیین‌شده در هر سال، مبلغ اقساط این تسهیلات به قدری بالا خواهد بود که با توجه به میزان حقوق کارکنان بانکها، پرداخت اقساط آن خارج از توان ایشان است.
۲. نرخ سود این تسهیلات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار است. بنابراین اعطای این تسهیلات نه تنها بلاعوض نبوده، بلکه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شوند.
۳. استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها ممنوع است. بنابرابن اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نیست. این موضوع نه تنها مربوط به سال‌های اخیر نبوده، بلکه از همان روزهای ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1363، در مفاد تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه (مصوب سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار) نیز لازم‌الاجرا بوده است. موضوع پیش‌گفته در خصوص کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز صدق می‌کند؛ به گونه‌ای که این بانکها نیز باید تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در قالب عقد مرابحه و از محل منابع مالکانه پرداخت کنند. مصوبه مورخ 1399.04.18 شورای محترم فقهی بانک مرکزی نیز شاهدی بر این مدعا بوده که شورای مذکور، عقد مرابحه را به عنوان جایگزینی برای تسهیلات جعاله و فروش اقساطی کارکنان تجویز کرده است.
۴. اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها، از محل منابع مالکانه باید صورت پذیرد؛ به گونه‌ای که مطابق با مفاد تبصره 4 ماده 6 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» ابلاغی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 69383.94 تاریخ 1394.03.20، تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود از شمول محاسبه مصارف مشاع مستثنی شده است و این موضوع به منزله این است که بانکها اجازه اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع مشاع را ندارند. بنابراین، وجود تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و امثالهم، دلیلی برای پرداخت نکردن تسهیلات به کارکنان بانکها نیست؛ چرا که منابع تامین مالی هر یک از این تسهیلات، متفاوت بوده و مجزا از هم است.
۵. اخذ تسهیلات توسط کارکنان بانکها، صرفا در بانک محل فعالیت خود مجاز بوده و به استثنای موارد خاص، آن هم مشروط به عدم‌دریافت تسهیلات مشابه، اخذ تسهیلات توسط ایشان از سایر بانکها مجاز نیست.
۶. اعطای تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانکها صرفا در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مشروط به عدم‌دریافت تسهیلات مشابه، میسر است.
با عنایت به موارد پیش‌گفته، متاسفانه ادعاهایی از سوی برخی از مسوولان مبنی بر این موضوع مطرح شده است که بانکها تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در گزارش‌های خود، اعلام می‌کنند. این ادعاها متاسفانه غیرمنطقی و غیرکارشناسی است؛ چرا که چندین و چند سال است که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از زمان ثبت‌نام زوجین تا پرداخت آن در سامانه خاص خود که از سوی بانک مرکزی طراحی شده است، صورت می‌پذیرد و آمار و اطلاعات این تسهیلات از سامانه مذکور استخراج و منتشر می‌شود. نوشتار حاضر نه در مقام دفاع، بلکه صرفا در راستای شفاف‌سازی موضوع اعطای تسهیلات کارکنان بانکها برای عموم جامعه، تدوین شده‌است.
منبع: donya-e-eqtesad.com