توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم با مصوبه جدید
توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم با مصوبه جدید
دنیای اقتصاد-محمد نعمت‌زاده : روز یکشنبه، سازمان بورس و اوراق‌بهادار یک مصوبه درخصوص ساختار کلی صندوق‌های سرمایهگذاری در ابزار مشتقه را منتشر کرد. پس از پیگیری‌های فراوان فعالان بازار سرمایه و نهادهای مالی درخصوص توسعه ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار مشتقه، فرصت مناسب جهت توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم به‌وجود آمده‌است. با توجه به زمزمههای ایجاد بازار ارز توافقی به نظر می‌رسد این بازار می‌تواند سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش دهد.
بررسی ابعاد یک مصوبه جدید
سروش بیات‌‌‌‌‌پور، کارشناس سرمایهگذاری، در مورد مصوبه جدید گفت: پیش‌نویس ساختار کلی صندوق‌های سرمایهگذاری در ابزار مشتقه که به‌‌‌‌‌تازگی از سوی سازمان بورس منتشر شده‌است، گامی مهم و بنیادین در جهت توسعه بازار مشتقات و پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌ای به‌شمار می‌آید. این اقدام سازمان بورس که در پاسخ به یکی از درخواست‌های اصلی فعالان بازار سرمایه یعنی ایجاد صندوق‌های مبتنی بر مشتقات صورت‌گرفته، می‌تواند به توسعه ابزارهای مالی پیشرفته و مدیریت ریسک در بازار سرمایه کمک کند، با این‌حال برخی از الزامات مطرح‌‌‌‌‌شده در این پیش‌نویس می‌تواند چالش‌هایی جدی برای مدیران صندوق‌ها ایجاد کند.
وی در مورد حداقل سرمایه ثبت‌شده مدیران صندوق‌های مشتقه، ارزیابی خود را این‌گونه بیان کرد: سازمان بورس در این پیش‌نویس حداقل سرمایه ثبتی هزار میلیارد‌ریالی را برای تاسیس صندوق‌های مشتقه الزامی دانسته است. گرچه این مصوبه با هدف تعمیق بازار مشتقه و گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم تدوین‌شده، اما می‌تواند به محدودیتی برای ورود مدیران کارآمد با سرمایه محدودتر تبدیل شود. نکته قابل‌تأمل آن است که ماهیت ریسک در صندوق‌های مشتقه، عمدتا در پرتفوی خود صندوق متمرکز است و سازمان بورس می‌تواند آن را از طریق سازوکارهای نظارتی همچون تعیین حدود سرمایهگذاری متناسب با استراتژی‌های صندوق‌های مشتقه و ملزم‌کردن آنها به افشای دقیق این استراتژی‌ها، کنترل کند. این الزام می‌تواند به تمرکز بازار مشتقات در دست معدودی از شرکت‌های بزرگ منجر شده و از مشارکت طیف گسترده‌ای از متخصصان حرفه‌‌‌‌‌ای در حوزه معاملات اختیار معامله و قراردادهای آتی جلوگیری کند.
پیامد این وضعیت، کاهش عمق بازار و تضعیف کارآیی آن خواهد بود.کارشناس سرمایهگذاری در مورد عدم‌تناسب حدنصاب‌‌‌‌‌ها با استراتژی‌های آپشن، گفت: پیش‌نویس کنونی سقف‌های درصدی محدودی برای استفاده از ابزارهای اختیار معامله در صندوق‌های مشتقه تعیین‌کرده که بیش از حد محافظه‌‌‌‌‌کارانه به‌نظر می‌رسد. عدم‌تفکیک بین استراتژی‌های مختلف آپشن و نادیده‌گرفتن ماهیت پوشش‌ریسک در برخی استراتژی‌ها، مانع استفاده بهینه از این ابزارها و پاسخگویی سریع به تغییرات بازار می‌شود. این صندوق‌ها برای بهره‌‌‌‌‌برداری از قابلیت‌‌‌‌‌های منحصر‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌فرد خود نیازمند انعطاف‌‌‌‌‌پذیری بیشتری در بازکردن موقعیت‌های خرید و فروش و اجرای استراتژی‌های آپشن هستند.
به‌عنوان پیشنهاد، می‌توان محدودیت ۱۵درصدی برای موقعیت‌های فروش را حذف کرد، سقف موقعیت‌های خرید را به ۴۰درصد کل دارایی‌ها افزایش داد و همچنین برای استراتژی‌های ترکیبی با ریسک محدود مانند اسپردها، سقف بیشتری درنظر گرفت. چنین اصلاحاتی می‌تواند به بهبود کارآیی و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری صندوق‌های مشتقه کمک کند. بیات‌‌‌‌‌پور در مورد لزوم اصلاح محدودیت‌های تمرکز بر دارایی پایه در این مصوبه گفت: یکی دیگر از محدودیت‌های مطرح‌‌‌‌‌شده در پیش‌نویس، تعیین سقف ۲درصد موقعیت‌های پوشش داده‌‌‌‌‌نشده برای یک سررسید و ۵درصد برای کل موقعیت‌‌‌‌‌ها روی یک دارایی پایه است که می‌تواند مانعی برای اجرای استراتژی‌های تقویمی باشد. پیشنهاد می‌شود سقف موقعیت‌‌‌‌‌ها برای یک سررسید به ۱۰درصد کل دارایی‌ها و سقف کل موقعیت‌‌‌‌‌ها روی یک دارایی پایه به ۲۰درصد افزایش یابد، همچنین برای دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، این سقف‌‌‌‌‌ها می‌توانند تا دو‌برابر افزایش یابند.
وی افزود: صندوق‌های مشتقه، برای بهره‌‌‌‌‌گیری از مزیت‌های رقابتی خود، نیازمند آزادی عمل بیشتری در اجرای استراتژی‌های آپشن و پوشش‌ریسک هستند؛ در واقع این محدودیت‌ها موجب می‌شود صندوق‌های مشتقه دیگر آن انعطاف و قابلیت‌‌‌‌‌های لازم برای مدیریت تخصصی در بازار مشتقات و پوشش‌ریسک را نداشته باشند و بیشتر شبیه به صندوق‌های سهامی با نام متفاوت عمل کنند، از این‌رو بازنگری در این محدودیت‌ها و ایجاد فضای بیشتر برای بهره‌‌‌‌‌گیری از ابزارهای آپشن می‌تواند کارآیی و انعطاف این صندوق‌ها را افزایش دهد.
کارشناس سرمایهگذاری در مورد «امکان استفاده از صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی به‌عنوان وثیقه» در این مصوبه گفت: از دیگر موضوعات قابل‌توجه در مدیریت دارایی مبتنی بر مشتقات، الزام به بلوکه‌کردن وجه نقد از دارایی سبد یا صندوق برای اخذ موقعیت‌های پوشش داده نشده‌است. در شرایط فعلی که بازار با نوسانات بالا مواجه است، بلوکه‌کردن وجه نقد به‌عنوان ضمانت می‌تواند دست مدیران را در بهره‌‌‌‌‌برداری از سایر فرصت‌های سرمایهگذاری و مدیریت منابع مالی صندوق ببندد. پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌جای الزام به وجه نقد، امکان استفاده از دارایی‌های دیگری مانند سپرده‌های بانکی یا دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت را نیز به‌عنوان وثیقه و وجه تضمین بپذیرد. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش قفل‌شدن نقدینگی، انعطاف و بهره‌‌‌‌‌وری بیشتری در استفاده از منابع مالی صندوق‌ها ایجاد کند.
بازار ارز توافقی به نفع چه کسانی است؟
سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در مورد بازار ارز توافقی که در روزها گذشته زمزمههای آن به گوش می‌رسید، گفت: بازار ارز توافقی به‌صورت حراج کار می‌کند، تلاش بانک‌مرکزی بر این است که شکاف میان دلار نیمایی و قیمت ارز در بازار آزاد را کاهش دهد و این بازار به دلیل کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد تشکیل شده‌است. در صورتی‌که سایر عوامل اقتصادی و سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها به نفع بازار سرمایه حرکت کنند، این بازار می‌تواند سودآوری شرکت‌ها و صنایع کوچک به‌خصوص پتروشیمی‌ها و پالایشی‌‌‌‌‌ها را افزایش دهد و شاهد تاثیر این تصمیم بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم باشیم. لازم به ذکر است؛ بازار ارز توافقی، محدود به افرادی است که قصد واردات رسمی کالا و خدمات به کشور را ندارند و صرفا برای نیازهای دیگر به‌جز واردات است.
عرضه کنندگان این بازار نیز صادرکنندگانی هستند که کالا و خدمات نهایی خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند و قصد دارند، درآمد ارزی خود را عرضه کنند. به‌نظر می‌رسد که متقاضیان در بازار ارز توافقی، برای نیازها و مقادیر کلان نیست. همچنین کارشناس بازار سرمایه، عرضه خودرو در بورس‌کالا را ارزیابی کرد و گفت: ورود خودرو به بورس‌کالا اگر ادامه‌دار بود، زیان شرکت‌های خودرویی کاهش پیدا می‌کرد و درآمد و سودی که در بورس‌کالا به‌دست می‌‌‌‌‌آمد، می‌توانست به جیب تولیدکننده برود و جهت سرمایهگذاری برای افزایش کیفیت و بهره‌‌‌‌‌وری استفاده شود. در سال۱۴۰۱ با عرضه خودرو در بورس‌کالا، معامله و کشف قیمت خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضا در بستر شفاف بورس‌کالا سپرده شد و مزایای زیادی را برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت از جمله، کشف قیمت در معاملات، توزیع مناسب خودروها، قانونمند‌بودن معاملات، حذف دلالان، تضمین ابعاد مختلف معامله در چارچوب بورس‌کالا رقم زد.
منبع: donya-e-eqtesad.com