تنظیمگری و مدیریت ریسک در حوزه رمزارز
تنظیمگری و مدیریت ریسک در حوزه رمزارز
صالح خواجه‌دالویی / نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک وزیر اقتصاد اخیرا سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها» را که در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است، معرفی کردند.
این سند شامل سه بخش اصلی است:
-آگاهی‌‌‌بخشی به مردم در حوزه رمزارزها؛
-تعریف چارچوب کلی فعالیت در این حوزه؛
- سایر موارد مرتبط با رمزارزها.
بانک مرکزی به موجب قانون جدید مکلف شده است چارچوب‌‌‌گذاری و سیاستگذاری لازم در این حوزه را انجام دهد. در همین راستا، سند راهبردی فضای مجازی که در شهریور ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده، نیز تصریح می‌کند که چارچوب‌‌‌گذاری این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است و دستگاه‌‌‌هایی از جمله بانک مرکزی به‌‌‌عنوان نهادهای همکار در نظر گرفته شده‌‌‌اند. با این حال، بانک مرکزی با استناد به قانون جدید و علاقه‌‌‌ای که به تنظیمگری در این حوزه نشان داده، پیشگام شده و پس از تصویب در هیات عالی، این چارچوب را منتشر کرده است. این اقدام دو وجه مهم دارد:
به رسمیت شناختن و تعیین‌تکلیف قانونی این حوزه: این موضوع می‌‌‌تواند در راستای توسعه و سامان‌دهی بازار رمزارزها مفید باشد.
چالش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های مرتبط با تنظیمگری: حوزه رمزارزها به‌‌‌دلیل ذات غیرمتمرکز و فرار از محدودیت‌ها، مخاطرات خاصی برای کسب‌وکارها و حتی خود بانک مرکزی به‌‌‌همراه دارد؛ از جمله احتمال فریز شدن دارایی‌‌‌ها بر اثر تحریم‌‌‌ها.
در این چارچوب چهار محور اصلی مورد تاکید قرار گرفته است:
-آموزش و آگاهی‌‌‌بخشی: به‌‌‌منظور ارتقای دانش عمومی و تخصصی در این حوزه؛
-تشکیل اتحادیه: برای ایجاد ساختارهای صنفی؛
-کاهش محدودیت‌ها: با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارها.
-مدیریت ریسک: برای کاهش آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های احتمالی در این بازار.
هرچند این سند اقدام مثبتی در جهت قانون‌گذاری و تنظیمگری محسوب می‌شود، اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد. کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، سال‌ها با خودتنظیمی تلاش کرده‌‌‌اند دغدغه‌‌‌های نهادهای حاکمیتی را برطرف کرده و از شفافیت و سازگاری با قوانین حمایت کنند. در این میان، ضروری است که به دیدگاه‌‌‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارها توجه شود تا ضمن حفظ نوآوری، ریسک‌‌‌های موجود نیز مدیریت شود.
از سوی دیگر، باید به تجربه‌‌‌های بین‌المللی و تنظیمگری سایر کشورها نیز توجه داشت. رمزارزها به‌‌‌عنوان یک کلان‌‌‌روند (مگاترند) جهانی نیازمند سیاست‌‌‌هایی واقع‌‌‌بینانه و هماهنگ با تحولات بین‌المللی هستند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیرا گفته است «نرخ تتر تاثیر جهت‌‌‌دهنده‌‌‌ای بر بازار ندارد و صرفا در محدوده نرخ‌های بازار غیررسمی در حال نوسان است»؛ این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی نگرش واقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای به تاثیر رمزارزها در بازار ارزی کشور دارد و می‌‌‌تواند به تدوین سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌محور کمک کند.
انتظارات از آینده این چارچوب
این سند به‌‌‌عنوان مقدمه‌‌‌ای برای تنظیمگری محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که اسناد تکمیلی آن با شفافیت بیشتر و با مشورت بخش خصوصی تدوین شود. توجه به دغدغه‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های فعالان اقتصادی و مشارکت آنها در تدوین این اسناد، تضمینی برای توسعه منطقی و پایدار این حوزه خواهد بود.
منبع: donya-e-eqtesad.com