بانکها در تنگنای کفایت سرمایه
بانکها در تنگنای کفایت سرمایه
دنیای اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی اخیر خود با اشاره به وضعیت کفایت سرمایه بانکها تاکید کرد که بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی دارند به زودی در بازه استاندارد قرار خواهند گرفت. بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت. به عقیده کارشناسان افزایش حد کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌های کشور به صورت فوری امکانپذیر نیست و این موضوع نیازمند زمان خواهد بود. از طرفی توجه به تخمین صحیح از میزان سرمایه موردنیاز هر بانک ضروری است.
نسبت کفایت سرمایه یک استاندارد بین‌المللی است که ریسک ناتوانی پرداخت دیون ناشی از زیان‌ها را در یک بانک اندازه‌گیری می‌کند. حفظ یک نسبت کفایت سرمایه قابل قبول از سپرده‌گذاران بانکها و کل سیستم مالی حمایت می‌کند. به طور کلی شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌‌‌ها در فرآیند سود‌آوری موسسات مالی و بانکها محسوب می شود.
مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌‌‌اند که کفایت سرمایه اکثر بانک‌های کشور به زودی در حد استاندارد قرار خواهد گرفت. در این خصوص این سوال مطرح میشود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و منابع موجود این اقدام چگونه انجام خواهد شد و آیا امکانپذیر است؟
۱۱۰۰ همت برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصد
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی اخیر خود در همایش از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی با اشاره به اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه در برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه تعیین‌‌‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸درصد است و بانکها باید به این عدد برسند. درصورتی‌‌‌که بخواهیم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه بانکها از منفی یک‌‌‌درصد به ۸درصد برسد، به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. از طرفی به گفته رئیس کل بانک مرکزی عدم‌رعایت حد کفایت سرمایه بانکها عوارض تورمی نیز برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که در صورتی که بانکها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند، تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود و این شیوه تامین مالی به آن معناست که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می‌کند. در چنین شرایطی کنترل تورم کار دشواری محسوب میشود.
حداقل سرمایه بانکها ۲۰ همت تعیین شده است
پیش از این فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه و نیز میزان سرمایه بانکها گفته بود: در مصوبه سال گذشته هیات وزیران حداقل سرمایه بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانکها باید در بازه زمانی سه‌ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه موسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌‌‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است. محمدپور در خصوص وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیات وزیران هستند. برای مثال در زمان حاضر برخی بانکها نسبت کفایت سرمایه‌‌‌شان بالای ۱۲درصد است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. بنابراین این بانکها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیات وزیران نیز دست یابند.
از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. بنابراین این بانکها نیز باید نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند. بنا بر این به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانکها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست پیدا کنند. او با بیان اینکه طی یک یا دو سال گذشته به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است، یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال گذشته، به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک بار این بانکها را رصد می‌کند. البته این به آن معنا نیست که بانکها مطابق برنامه پیش می‌‌‌روند و از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تامین سرمایه لازم هستند.
چند نکته در مورد افزایش سرمایه بانکها
به گفته کارشناسان اینکه آیا رساندن کفایت سرمایه بانکها به حد استاندارد امکانپذیر است یا نه، به خصوصی یا دولتی بودن هر بانک مربوط است. در این زمینه چند نکته مطرح میشود؛ اول آنکه به نظر نمی‌رسد دولت در آینده نزدیک توانایی افزایش سرمایه بانکها را داشته باشد. به طور کلی در شرایط فعلی کارشناسان و مطلعان این حوزه بعید می‌دانند که دولت بتواند پول جدیدی برای افزایش سرمایه بانک‌های کشور وارد شبکه بانکی کند و در صورت انجام، دولت این کار را با استفاده از محل سود سهام خود یا از محل مصرف مالیات بانکها برای افزایش سرمایه به جای پرداخت مالیات از آن محل انجام خواهد داد.
از طرفی افزایش سرمایه بانکها برای بانک‌های خصوصی بستگی به هر کدام از بانکها دارد. بعضی از بانکها توانایی انجام افزایش سرمایه خود را دارند و برخی دیگر ندارند. با وجود این لازم است به این نکته توجه شود که افزایش سرمایه برای بانک‌های خصوصی کشور نیز فرآیند زمان‌بری است و با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که طی دهه‌‌‌های متمادی بانک‌های کشور (تقریبا همه بانکها به جز تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی) با کمبود سرمایه سرو‌کار داشته‌‌‌اند. اولین دیدگاه مشترک میان کارشناسان در این باره این است که اگر تاکنون این کار یعنی افزایش سرمایه بانک‌های کشور به حد مطلوب انجام نشده پس این اقدام در آینده نیز آسان اجرا نخواهد شد.
تخمین صحیح سرمایه موردنیاز هر بانک
اما شاید تخمین سرمایه موردنیاز بانکها مهم‌ترین موضوع در خصوص سرمایه موردنیاز بانکها باشد. به عقیده صاحب‌نظران این حوزه تاکنون تخمین درست و رسمی از سرمایه موردنیاز بانک‌های کشور اعلام نشده است. به طوری که در بیشتر موارد سرمایه موردنیاز بانکها به مراتب بیشتر از آن میزانی است که در گزارش‌‌‌های رسمی بر اساس استانداردهای بین‌المللی تخمین زده میشود.
در حال حاضر استانداردهای بین‌المللی سرمایه بانکها را حداقل ۱۳درصد در نظر می‌‌‌گیرند و البته این درصد بر اساس ویژگی‌‌‌های هر بانک متغیر است. به عقیده کارشناسان بر اساس استانداردهای بین‌المللی شاید لازم باشد که برای برخی از بانک‌های کشور این نسبت بیش از ۲۰درصد در نظر گرفته شود. به طور کلی این نسبت برای تمامی بانکها نمی‌تواند یکسان در نظر گرفته شود و برای هر بانک متفاوت از بانک دیگر خواهد بود. بانکها به میزان یکسانی از سرمایه نیاز ندارند و لازم است بعضی از بانکها نسبت کفایت سرمایه بیشتری نسبت به سایر بانکها داشته باشند و این موضوع به میزان ریسکی که آن بانک با آن مواجه است برمی‌گردد. بعضی از بانکها با ریسک بیشتری مواجه هستند پس لازم است از سرمایه بیشتری نیز برخوردار باشند. به طور کلی بر اساس استانداردهای بین‌المللی حداقل نسبت کفایت سرمایه لازم برای بانکها ۱۳درصد در نظر گرفته شده است. با این حال در ایران بر اساس قوانین قدیمی که مربوط به حدود ۴۰ سال گذشته است حد کفایت سرمایه موردنیاز بانکها ۸درصد در نظر گرفته شده است و این رقم در بخشنامه‌های ابلاغی نیز ذکر شده است. همچنین در این راستا احسان راکعی، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانکها برای رسیدن به استاندارد کفایت سرمایه ۸ درصد، یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در دوره‌‌‌های مختلف بوده است. این امر اما با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌رو است که ریشه در ساختار و شرایط نظام بانکی ایران دارد.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، ۱۵ بانک زیر حد استاندارد ۸درصد کفایت سرمایه قرار دارند که از میان آنها ۶ بانک دارای سهام منفی هستند. راه‌‌‌حل پیشنهادی بانک مرکزی برای رفع این مشکل، افزایش سرمایه نقدی بانکها یا فروش اموال مازاد آنهاست. اما موانع زیر این امکان را بسیار محدود می‌کنند:
۱. مشکل فروش اموال مازاد: بیش از ۷۰درصد بانکها دارای اموال مازاد و دارایی‌‌‌های منجمد هستند، اما به دلیل کمبود خریدار و مشکلات نقدینگی، توانایی فروش این دارایی‌‌‌ها را ندارند. ایجاد صندوق‌های مدیریت دارایی برای انتقال اموال مازاد نیز مشکل را حل نمی‌‌‌کند، زیرا ذخایر نقدی وارد نظام بانکی نمی‌شود.
۲. کسری بودجه دولت و سهامداران دولتی: بانک‌های دولتی نمی‌توانند از دولت انتظار افزایش سرمایه نقدی داشته باشند، زیرا دولت خود با کسری بودجه شدید مواجه است. در نتیجه، این امر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر خواهد شد.
۳. محدودیت سهامداران بانک‌های خصوصی: بسیاری از سهامداران بانک‌های خصوصی به شرکت‌های دولتی متصل هستند و از مشکلات مشابه بانک‌های دولتی رنج می‌‌‌برند. در موارد دیگر، برخی بانکها با سهامداران غیرواقعی یا فیک روبه‌‌‌رو هستند که توان مالی برای تامین افزایش سرمایه ندارند.
۴. روش‌های غیرشفاف تامین سرمایه: در گذشته، برخی سهامداران بانکها برای افزایش سرمایه، از بانک‌های دیگر وام گرفته و سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. این روش غیرشفاف، نه‌‌‌تنها مشکل نقدینگی را حل نمی‌‌‌کند، بلکه بر چالش‌‌‌های موجود می‌‌‌افزاید.
برآورد نیاز مالی برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصد
بر اساس محاسبات، برای رساندن کل نظام بانکی به کفایت سرمایه ۸ درصد، به ۵۰۰ تا ۵۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. این رقم بدون در نظر گرفتن تاثیر ارز و سود ناشی از آن محاسبه شده است؛ حذف این اثرات، نیاز سرمایه را به مراتب بیشتر می‌کند.
راه‌‌‌حل پیشنهادی
تنها راهکار عملی، تزریق مستقیم پایه پولی ازسوی بانک مرکزی است. سایر گزینه‌‌‌ها مانند افزایش سرمایه از سوی سهامداران یا فروش اموال مازاد، به‌‌‌دلیل ساختار و شرایط نظام بانکی، امکانپذیر نیست. در نهایت، برای حل پایدار مشکل، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌‌‌های کلان است تا وابستگی نظام بانکی به پایه پولی کاهش یابد و شفافیت در عملکرد بانکها تقویت شود.
منبع: donya-e-eqtesad.com