انتقادات حقوقی به سند بانک مرکزی
انتقادات حقوقی به سند بانک مرکزی
محمد‌‌رضا علی‌پور / کارشناس حقوقی سند سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه رمز دارایی‌‌ها و رمز پول‌‌ها، که به منظور تنظیم و نظارت بر این فضا تدوین شده، با نقدهای فراوانی از جنبه‌‌های حقوقی مواجه است. مهم‌ترین مسائل مطرح‌‌شده در این نقدها، شامل مشکلات در تعاریف و دسته‌‌بندی‌‌های ارائه‌‌شده، ابهام در جایگاه برخی از مصادیق رمز دارایی‌‌ها، و همچنین تداخل و اشتباه در تعیین صلاحیت‌‌های بانک مرکزی، بهویژه در حوزه توکن‌‌های کاربردی و رمز دارایی‌‌هایی با پشتوانه طلا و ارز است. در این گزارش به بررسی و تحلیل این مشکلات پرداخته می‌شود.
مشکلات در تعاریف و دسته‌‌بندی رمز دارایی‌‌ها
تعاریف محدود و ناقص از رمز دارایی‌‌ها: یکی از مهم‌ترین نقدها به سند، محدود بودن و ناقص بودن تعاریف ارائه‌‌شده از ا نواع رمز دارایی‌‌هاست. در حالی که این سند قرار بوده چارچوبی برای رمز پول‌‌ها ارائه دهد، بانک مرکزی در ابتدا تلاش کرده تا انواع رمز دارایی‌‌ها را دسته‌‌بندی کند. این دسته‌‌بندی شامل رمز پول، توکن اوراق بهادار و رمزهای کاربردی است. اما مساله اصلی این بوده که این دسته‌‌بندی‌‌ها تنها شامل برخی مصادیق رمز دارایی‌‌ها می‌شود و نمی‌توانند تمام موارد را پوشش دهند.
به عنوان مثال، رمز دارایی‌‌هایی که پشتوانه طلا یا فلزات گرانبها دارند، نه در تعریف رمز پول و نه در دسته‌‌بندی‌‌های دیگر قرار نمیگیرند. این رمز دارایی‌‌ها از نظر بانک مرکزی مصداق توکن اوراق بهادار هم نیستند، چرا که این‌گونه توکن‌‌ها از تعریف خارج شده‌‌اند. به این ترتیب، بسیاری از مصادیق جدید رمز دارایی‌‌ها از هیچ‌‌کدام از این دسته‌‌ها عبور نمی‌‌کنند و وضعیت حقوقی آنها مبهم باقی می‌‌ماند.
مشکل در جامع و مانع بودن تعاریف: تعاریف ارائه‌‌شده از رمز دارایی‌‌ها، نه تنها جامع و مانع نیستند، بلکه موجب ابهام در تعیین جایگاه برخی از انواع رمز دارایی‌‌ها شده‌‌اند. این مشکل بهویژه در مورد رمزارزهایی مثل تتر و بیتکوین که به هیچ‌‌کدام از این دسته‌‌ها تعلق ندارند، بیشتر نمایان است. به این ترتیب، سوالی که مطرح می‌شود این بوده که چه قا نونی برای این دسته از رمز دارایی‌‌ها در نظر گرفته خواهد شد؟ این مساله باعث ایجاد شکاف و ابهام در قوانین و مقررات مربوط به رمز دارایی‌‌ها می‌شود.
اشتباهات در تعریف توکن اوراق بهادار
در بخش دیگری از سند، بانک مرکزی تلاش کرده تا مفهوم توکن اوراق بهادار را تعریف کند. اما در این تعریف، برخی از توکن‌‌ها که پشتوانه آنها ارز، طلا و فلزات گرانبها هستند، به اشتباه از دایره توکن‌‌های اوراق بهادار خارج شده‌‌اند. این در حالی بوده که طبق قوانین بورس و اوراق بهادار، توکن‌‌هایی که با پشتوانه ارز و فلزات گرانبها هستند، باید جزو اوراق بهادار محسوب شوند. این اقدام بانک مرکزی باعث بروز ابهاماتی در تعیین جایگاه قانونی این توکن‌‌ها می‌شود. به عنوان مثال، تتر که یک رمز دارایی با پشتوانه دلار است، بر اساس تعاریف بانک مرکزی نه تنها در دسته توکن‌‌های اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان یک رمز دارایی در هیچ یک از دسته‌‌های دیگر نیز جای نمی‌گیرد.همچنین در تعریف رمز پول نیز قرار نمی‌گیرد چرا که این تعریف دو رکن اساسی دارد که اول پول بودن و دوم اینکه اگر خلقش متمرکز بوده حتما باید با محوریت بانک مرکزی ایران باشد.از آنجا که تتر دارایی متمرکز بوده و با محوریت بانک مرکزی ایران نیست در این تعریف جایی ندارد. این مساله باعث می‌شود که مشخص نشود تکلیف این‌گونه رمز دارایی‌‌ها چیست و در نهایت باعث سردرگمی در جامعه فعال در حوزه رمزارزها می‌شود.
تداخل در صلاحیت‌‌ها و مشکلات در تعیین حوزه اختیارات بانک مرکزی
تلاش برای گسترش صلاحیت بانک مرکزی: یکی از مسائل عمده در این سند، تلاش بانک مرکزی برای گسترش اختیارات خود در حوزه‌‌هایی بوده که به وضوح در صلاحیت آن نیست. بهویژه در مورد توکن‌‌های کاربردی، بانک مرکزی به‌رغم اینکه در زمینه سیاستگذاری پولی و نظام پرداخت صلاحیت دارد، در این سند به‌‌طور غیرقانونی اقدام به وضع محدودیت‌هایی کرده که خارج از اختیارات این نهاد است.
توکن‌‌های کاربردی می‌توانند برای حق رای افراد، حق عضویت در باشگاه‌‌های مشتریان یا حق استفاده از خدمات خاص کاربرد داشته باشند. در چنین مواردی، بانک مرکزی حق دخالت و محدود کردن مبادلات و انتقال این توکن‌‌ها را ندارد. اعمال چنین محدودیت‌هایی مغایر با آزادی‌‌های عمومی بوده و هیچ‌گونه پشتوانه قانونی برای مداخله بانک مرکزی در این حوزه‌‌ها وجود ندارد.
تداخل صلاحیت‌‌ها در حوزه توکن‌‌های کاربردی: بانک مرکزی با وضع محدودیت‌هایی در مورد توکن‌‌های کاربردی، عملا در حوزه‌‌ای مداخله کرده که نه تنها صلاحیت ندارد، بلکه این اقدام می‌تواند موجب نقض حقوق فردی و آزادی‌‌های عمومی شود. برای مثال، اگر فردی بخواهد از یک توکن کاربردی برای دسترسی به یک سرویس استفاده کند، بانک مرکزی به هیچ‌‌وجه نمی‌تواند محدودیتی در این زمینه وضع کند.
تلاش برای گنجاندن مصادیق خارج از صلاحیت بانک مرکزی
یکی از نقاط دیگر این سند که باعث بروز ابهام و سردرگمی شده، تلاش بانک مرکزی برای گنجاندن برخی مصادیق خارج از صلاحیت خود در حوزه اختیارات خود است. بهویژه در مورد رمز دارایی‌‌هایی مانند بیتکوین و تتر، که به وضوح در دایره اختیارات بانک مرکزی قرار نمیگیرند. بانک مرکزی تلاش کرده این توکن‌‌ها را به‌‌عنوان رمز پول تعریف کند، حال آنکه این توکن‌‌ها با تعریف «رمز پول» همخوانی ندارند.
بیتکوین، به‌‌عنوان یکی از مشهورترین رمزارزها، در حالی که خلق متمرکز ندارد و تحت نظارت هیچ بانک مرکزی قرار ندارد، نمی‌تواند در چارچوب تعریف «رمز پول» قرار گیرد. همین طور، تتر، با وجود پشتوانه ارز، در هیچ‌‌کدام از تعریف‌‌های ارائه‌‌شده قرار نمی‌گیرد. این اشتباهات ناشی از تلاش برای گنجاندن این توکن‌‌ها در حوزه صلاحیت بانک مرکزی است. در حالی که این مصادیق به وضوح از دایره اختیارات این نهاد خارج هستند.
تضاد در صلاحیت بانک مرکزی در مورد رمز پول با پشتوانه طلا و ارز
در پایان سند، اشاره‌‌ای به رمز پول‌‌های با پشتوانه ارز، طلا و فلزات گرانبها شده که این دسته از رمز پول‌‌ها در صلاحیت بانک مرکزی قرار دارند. در حالی که طبق قوانین موجود در حوزه بورس و اوراق بهادار، این نوع از رمز دارایی‌‌ها باید تحت نظارت سازمان بورس قرار بگیرند. این تلاش بانک مرکزی برای گنجاندن این مصادیق در حوزه اختیارات خود، به وضوح نقض قوانین بورس و اوراق بهادار است.اگرچه این تلاش در ظاهر امکان دارد برای تسهیل سیاستگذاری و نظارت بر بازارهای رمزارزها صورت گرفته باشد، اما در عمل موجب گسترش اختیارات بانک مرکزی در حوزه‌‌هایی می‌شود که از نظر قانونی تحت نظارت سازمان بورس هستند. این تناقض بهویژه زمانی آشکار می‌شود که بانک مرکزی بدون ذکر دلایل مستند، در انتهای سند، از «رمز پول با پشتوانه ارز، طلا و فلزات گرانبها» به‌‌عنوان رمز پول‌‌هایی یاد کرده که در صلاحیت بانک مرکزی قرار دارند، در حالی که به هیچ وجه چنین نیست.
با توجه به نقدهای مطرح‌‌شده، می‌توان گفت که سند سیاستگذاری بانک مرکزی در خصوص رمز دارایی‌‌ها و رمز پول‌‌ها دچار چند اشکال حقوقی اساسی است. مهم‌ترین نقدها شامل تعاریف ناقص و محدود از رمز دارایی‌‌ها، تداخل در صلاحیت‌‌ها و تلاش برای گسترش اختیارات بانک مرکزی به حوزه‌‌هایی است که خارج از دایره صلاحیت‌‌های آن است. این مشکلات عدم‌انسجام و شفافیت در قوانین و نیاز به بازنگری و اصلاحات در سیاستگذاری و قوانین حوزه رمز دارایی‌‌ها را به‌‌طور جدی مطرح می‌کند.
منبع: donya-e-eqtesad.com