اقتصاد ایران پس از بازار ارز توافقی
اقتصاد ایران پس از بازار ارز توافقی
امیر قزوینیان / تحلیلگر مالی قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که همواره پیرامون آن بین اقتصاددانان بحث بوده و هست. در بازار ارز، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور ویژه و از مسیر نرخ‌های دلار مختلف و دستوری قابل اشاره است و بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد را متاثر کرده است. از مهم‌ترین قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در بازار ارز، سامانه دلار نیماست که اقتصاددانان در مورد مضرات آن در سال‌های اخیر به‌کرات سخن گفته‌‌‌اند. سامانه دلار نیما از ابتدا با هدف سازمان‌دهی بخش واردات و صادرات به وجود آمد، اما این موضوع با مشکلات زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن را می‌‌‌توان رانت ایجادشده از محل اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد دانست.
سیاستگذاری در خصوص دلار نیما در دوره‌‌‌های مختلف، متفاوت بوده است. در دولت سیزدهم، رشد دلار نیما با تغییرات کمی همراه بود که علت این موضوع را می‌‌‌توان سیاست انقباضی دولت و بانک‌مرکزی دانست. از سوی دیگر اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد، صنایع را تحت فشار قرار داد.
از ابتدای دولت چهاردهم، سیاست در جهت کاهش اختلاف دلار نیما و آزاد یا حذف آن بوده است. در شهریورماه، رئیس بانک‌مرکزی از شروع فعالیت سامانه ارز توافقی خبر داد که این موضوع از روز شنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده و از ابتدای بهمن‌ماه نیز تمامی صنایع می‌‌‌توانند ارز خود را در بازار توافقی عرضه کنند. اما سیاست چندنرخی بودن دلار به نفع اقتصاد و مردم است یا به ضرر آنها؟
در بازار آزاد، قیمت تعادلی از برخورد منحنی عرضه و تقاضا حاصل می‌شود. دخالت دولت در این تعادل و تعیین سقف قیمتی می‌‌‌تواند اثرات مخربی داشته باشد.
از یک‌طرف، سقف قیمتی ایجادشده به نفع مصرف‌کنندگان است، اما به علت ایجاد سقف قیمتی، تولیدکننده سطح تولید خود را کاهش می‌دهد و همین موضوع عرضه را با مشکل مواجه می‌کند و باعث کمبود عرضه می‌شود. همین امر در نهایت باعث می‌شود رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده با کاهش همراه شود، چراکه ممکن است سطح تقاضا ثابت بماند، اما عرضه به مقدار کافی وجود نداشته باشد؛ در نتیجه هم بنگاه اقتصادی و هم مصرف‌کننده با کاهش رفاه (رفاه ازدست‌رفته) مواجه می‌‌‌شوند. از سوی دیگر این موضوع باعث می‌شود رشد اقتصادی با کاهش همراه شود.
افزایش نرخ دلار نیما و کاهش فاصله با دلار آزاد، در کوتاه‌مدت اثرات تورمی شدیدی خواهد داشت، اما در بلندمدت رفاه هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش خواهد یافت، چراکه در نهایت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهند بود.
سالیان بسیاری است که بخش عمده صنایع کشور ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما هستند که همین موضوع اهمیت نرخ دلار نیما برای صنایع را نشان می‌دهد، اما اثر افزایش نرخ دلار نیما بر روی صنایع کشور متفاوت خواهد بود.
برخی از صنایع و شرکت‌ها که از رانت دلار نیما استفاده می‌‌‌کردند و از این جهت حاشیه سود بالایی داشتند با مشکل جدی روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند، چراکه رانت ایجادشده برطرف خواهد شد. در ابتدای حذف دلار نیما، ممکن است تعداد زیادی از این شرکت‌ها با ورشکستی روبه‌‌‌رو شوند، اما این موضوع در بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود.
صنایعی که توجیه اقتصادی دارند و نرخ دلار دستوری باعث کاهش حاشیه سود آنها می‌شود، با کاهش شکاف دلار نیما و آزاد، منتفع خواهند شد و همچنین انگیزه تولید افزایش خواهد یافت.
با حذف رانت و ایجاد بازار آزاد، شرایط برای تولید رقابتی‌‌‌تر خواهد شد و برنده بازار رقابتی، مصرف‌کننده خواهد بود. اثرات این تصمیم در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه خواهد بود؟
در کوتاه‌مدت همان‌طور که اشاره شد، اقتصاد با شرایط تورمی شدید همراه خواهد بود، اما در بلندمدت در صورتی که این افزایش نرخ صرفا حرکت از قیمت دستوری به قیمت دستوری بالاتر نباشد و آغازی بر تک‌نرخی شدن نرخ ارز و بازار آزاد باشد، می‌‌‌توان گفت شرایط رو به بهبودی حرکت خواهد کرد و با افزایش سطح تولید، رشد تولید ناخالص داخلی نیز افزایش خواهد یافت.
اگر آزادسازی قیمت‌ها در تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی صورت گیرد، بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات رفع خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها همواره در مرتبه اول باعث فشار بر مصرف‌کننده خواهد شد، اما برنده اصلی بازار آزاد و رقابتی مصرف‌کننده خواهد بود.
منبع: donya-e-eqtesad.com