پیششرطهای صنعتی ساختوساز
پیششرطهای صنعتی ساختوساز
دنیای اقتصاد : کمبود عرضه مسکن، ناترازی انرژی و تورم بالا هر سه از مشکلات مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به گفته مسوولان فعلی در مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون به میزان ۸میلیون واحد کمبود عرضه در بازار مسکن وجود دارد و درصورتی‌که برنامه‌ها با موفقیت پیش برود، باید میزان توانایی کشور در تولید واحد مسکونی از سالی ۵۰۰هزار واحد به یک میلیون برسد. این در حالی است که به گفته برخی فعالان صنعت ساختمان، ظرفیت تولید فعلی در ایران از ۵۰۰هزار واحد نیز کمتر است و برای آنکه بتوانیم این میزان هنگفت از تقاضا برای مسکن را جبران کنیم، نیازمند استفاده از روش‌های به‌روز و نوین صنعتی‌سازی مانند کشورهای دیگر هستیم.
این مساله در شرایطی مطرح می‌شود که ایران به گفته خبرگزاری‌های دولتی هم اکنون برای سال آینده حدود ۲۴هزار مگاوات کسری تولید برق دارد و در تولید گاز نیز ناترازی بالایی را شاهد هستیم؛ به‌طوری‌که برای زمستان امسال پیش‌بینی کمبود ۳۰۰میلیون مترمکعبی تولید گاز مطرح شده است در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعتی‌سازی به سبب راهکارهایی که پیش روی سازندگان قرار می‌دهد نقش موثری را برای رفع معضل مسکن در ایران بازی کند. در همین خصوص بررسی‌هایی که مرکز مطالعات انجمن صنعت ساختمان انجام داده، حاوی نکات ارزشمندی درباره نیازهای ایران و پیشنهادهایی برای افزایش سهم روش‌های نوین صنعتی‌سازی در داخل کشور است.
لزوم گذار از ساخت سنتی به ساختمان هایتک
تامین سرپناه و داشتن مسکن فارغ از اینکه مردم در چه فرهنگ یا پهنه جغرافیایی زندگی کنند، همواره یکی از مسائلی است که ذهن آنها را به خود مشغول می‌کند. مسائلی نظیر امن بودن، مناسب بودن و زیبایی خانه همیشه جز مواردی بوده که توجه انسان‌ها را به خود جلب کرده و همین امر سبب شده است تا آنها در طول تاریخ به دنبال یافتن یا تقلید بهترین روش‌های ساخت در جای‌جای زمین باشند. طبیعتا این نیاز اساسی مطابق با فراخور حال، در هر منطقه جغرافیایی سازندگان را به سمت استفاده از روش‌هایی سوق داده که حداکثر کارآیی را برای ساکنان آن اقلیم فراهم می‌کند. با این حال اگر بخواهیم دقیق‌تر مساله را بررسی کنیم، می‌توان گفت که در یک قرن گذشته با افزایش نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت و تراکم شهرها این رویه با تنوع و سرعت بیشتری دنبال شده است. در واقع رشد سریع تکنولوژی همراه با رشد سطح استانداردهای زندگی نیازهای متنوعی را پیش روی ساکنان و سازندگان مسکن قرار داده و متعاقبا بازاری وسیع و رو به گسترش را برای بهبود و ارتقای سطح کیفی و کمّی محصولات این حوزه راهبری می‌کند.
بررسی تحولات روی‌داده در مسیر ساختوساز ساختمان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به تغییر انتخاب سازندگان از نحوه سنتی به شیوه‌های مدرن صنعتی، توجه به کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات سوء زیست شهری بر محیط زیست است؛ عاملی که سبب شده تا هم بر تنوع و هم بر پیچیدگی مواد و کالاهای به‌کار رفته در ساخت ساختمان افزوده شود. بنابراین در این فضا نه تنها تولید ساختمان، بلکه تمام مراحل پیش‌تولید و نگهداری نیز به فرآیندی پیچیده و علمی بدل شده که بدون بهره‌مندی از فناوری روز دنیا و همچنین فقدان نوآوری عملی، ساخت بناهای مناسب غیرممکن است.
در ایران اما به‌دلیل وجود مشکلات متعددی نظیر فقدان زمینه قانونی مناسب و متصل نبودن زنجیره تامین داخلی به تامین‌کنندگان بین‌المللی، همچنین مختصات اقتصادی و فرهنگی ساختوساز در ایران، اثری ملموس از گذار ساختمان‌سازی سنتی به وضعیت مدرن صنعتی را شاهد نبوده‌ایم. همین امر موجب شده است تقریبا رویه‌های ساختوساز در ایران متناسب با نیاز روز کشور نباشد و از همین بابت هرسال شاهد هدررفت بسیاری از فرصت‌ها در صنعت ساختمان ایران به‌ویژه بازار مصرف باشیم.
آسیب‌های اقتصادی کافی نبودن تولید مسکن
اما این وضعیت چه شرایطی را پدید آورده و در حال حاضر چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟ گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس در سال جاری حکایت از آن دارد که هم‌اکنون برای ایجاد موازنه میان عرضه و تقاضای مسکن در ایران به ۸میلیون واحد مسکونی نیاز است. محمدرضا رضایی‌کوچی که در حاشیه همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان در آبان‌ماه سال جاری سخن می‌گفت، با اشاره به برخی کاستی‌ها نظیر کافی نبودن حمایت دولت و همچنین مغایرت اعتباردهی بانک‌ها، به آسیب‌شناسی برخی از زمینه‌های کافی نبودن تولید مسکن در کشور پرداخت. بررسی گفته‌های مسوولان چه در مجلس چه در دولت حکایت از این امر دارد که با تعمیق هر چه بیشتر معضل مسکن و مشقت‌های تامین آن اگر توجهات به سمت ابعاد اقتصادی و قانون‌گذاری به این سمت رفته، اما طی دهه‌های اخیر توجه کافی به محدودیت‌های قانونی و فنی در ساخت مسکن به شیوه سنتی و مضرات اقتصادی آن نشده است.
بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در حوزه اقتصاد مسکن حکایت از این واقعیت دارد که در حال حاضر با شرایط فعلی اقتصاد ایران و عدم افزایش متوازن درآمد نسبت به هزینه‌ها در سال‌های اخیر، مدت زمان خانه‌دار شدن مردم در شهری نظیر تهران به حدود ۱۵۰سال رسیده است. ثبت چنین رقمی به معنی این است که عملا بسیاری از مردم توان خرید خانه را هیچ‌گاه نخواهند داشت. مشکل اما جایی عمیق‌تر خواهد شد که با تداوم روند فعلی موجود در تورم احتمالا نبود مسکن کافی منجر به بروز کمبود مسکن کافی در بازار اجاره شود. به هر روی مشکل هر چه باشد، هر عاملی که قیمت تمام‌شده ساخت را کاهش دهد به تدریج خود را در آمار خرید و فروش و اجاره به تدریج نشان خواهد داد. توجه به این مهم با در نظر گرفتن این نکته که کشور هم‌اکنون در راستای دستیابی به اهداف مندرج در طرح جهش تولید مسکن نیاز به افزایش زیرساخت‌های کلان و همچنین استفاده از روش‌های به‌روز صنعتی‌سازی دارد، می‌تواند کمک شایان توجهی به تولید مسکن با کیفیت داشته باشد. کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که تحقق آنچه گفته شد، بدون صنعتی‌سازی و اتکا به روش‌های روز ساخت مسکن غیرممکن است.
دورخیز یک میلیون واحدی تولید مسکن
بنا بر بررسی‌هایی که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده است، برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون جهش تولید مسکن که سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌دهد، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های متنوع و کاربردی است تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارها و مصالح لازم صنعتی‌سازی را در کشور تولید کرد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت محقق نشدن این پیش‌نیازها مطابق با آنچه بسیاری از کارشناسان این حوزه می‌گویند افزایش ظرفیت از سالانه ۵۰۰هزار واحد مسکونی به یک‌میلیون واحد دور از واقعیت و امر خیالی خواهد بود؛ چراکه فرآیند صنعتی‌سازی، شامل تحقیق، توسعه و ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های پیش‌ساخته زمانبر است و نیاز به توسعه زیرساخت‌های مرتبط دارد. گروه عمران و شهرسازی معاونت مطالعات زیربنای ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که تحت عنوان «ضرورت توسعه صنعتی‌سازی ساختمان در دستیابی به اهداف طرح جهش تولید مسکن» در تاریخ خردادماه سال۱۴۰۰ منتشر کرده به نیازهای فنی و اجرایی افزایش تولید مسکن و نقش صنعتی‌سازی با توجه به کاهش چشم‌گیر تولید مسکن در دهه۹۰ شمسی و الزام قانونی برای تولید یک‌میلیون واحد مسکونی سالانه می‌پردازد. در این گزارش سهم اندک صنعتی‌سازی در ایران تمرکز عمده بر روش‌های سنتی، منجر به افت کیفیت، زمانبر بودن پروژه‌ها و مشکلات دیگر شده است. صنعتی‌سازی با تکیه بر مهندسی سیستم، استفاده از مصالح استاندارد، مدولارسازی و افزایش قطعات پیش‌ساخته می‌تواند به کاهش زمان ساخت، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری کمک کند. بنابراین، برای دستیابی به اهداف طرح جهش تولید مسکن، نیاز به تعامل بین بخش‌های مختلف، از جمله بخش خصوصی، انبوه‌سازان، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه‌ها و حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساختمان با استفاده از دانش فنی موجود است.
در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان برای روشن‌تر شدن تجربیات سایر کشورها در این زمینه بررسی میان کشورهای مختلف را انجام داده و با در نظر گرفتن تجربه‌های ثبت‌شده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و آلمان نتایج حاصل از استفاده روش‌ها و فناوری‌های نو مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بتن‌های مدولار پهپادهای نقشه بردار و روش‌های روباتیک ساختوساز را جمع‌بندی کرده است.
نتیجه‌گیری حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که به‌طور کلی فناوری‌های نوین ساختمان می‌توانند از چالش‌های موجود در بخش مسکن بکاهند و مسیر ساختوساز را آن‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تسریع کند. با این حال این بررسی‌ها می‌افزاید که استفاده بهینه از تجربه‌های جهانی در ایران نیازمند شناسایی تکنولوژی‌های همساز با ماهیت ساختمان‌ها در جهت تسریع فرآیند تایید و ورود آنها به صنعت ساختمان است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، از مهم‌ترین دستاوردهای صنعتی‌سازی برای صنعت ساختمان ایران می‌تواند کاهش و صرفه‌جویی مصرف انرژی باشد؛ بنابراین برای آنکه این صنعت بتواند همسو با نیازهای خود و دستاوردهای تکنولوژیک به پیش برود، باید مشکل کنونی را که تصدی‌گری بالای دولت در این حوزه و کند بودن تغییر قوانین است، در آینده حل کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که فضای ترسیم‌شده در قوانین و مقررات بالادستی اگرچه نوید از تمایل و آگاهی قانون‌گذاران نسبت به روش‌های نوین ساختوساز دارد، با وجود این سهمی که به این دیدگاه اختصاص داده شده چندان با مقدار ۸میلیونی کمبود مسکن در ایران همخوانی ندارد. در فصل یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به توسعه مسکن است، در ماده۵۵ ارتقای بهره‌وری برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساختوساز مسکن، اقداماتی برای اجرا آورده شده است که به صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین اشاره دارد. مطابق با بند الف این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵درصد از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته) و مجموعه‌های مدولار با اولویت در احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی کند. همچنین در بند ب این ماده به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن برای درجه‌بندی ساختمان‌ها از حیث کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها پرداخته شده است. آیین‌نامه اجرایی این بند، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور است. ملاحظات مندرج در برنامه هفتم با توجه به اینکه نسبت به برنامه‌های توسعه قبلی اهمیت بیشتری به افزایش و بهبود کیفیت ساختمان داده، اما به نظر می‌رسد که همچنان تدابیر عملی کافی برای استفاده درست از ظرفیت‌های صنعتی‌سازی فراهم نشده است.
گام‌های عملی برای بهبود وضعیت
در بررسی‌هایی که اخیرا مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان انجام داده است برای آنکه کشور بتواند هم مشکل مسکن را که پیش‌تر به کمبود ۸میلیون واحدی آن اشاره شد، حل کند و هم در شرایط ناترازی انرژی بتواند ضمن افزایش تولید مسکن هزینه کمتری در بحث انرژی و محیط زیست برای ایران ایجاد کند، راهکارهایی را ارائه داده است تا بتوان سهم ۱۵درصدی تولید صنعتی را که در برنامه هفتم دیده شده است، افزایش داد و آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه راه و شهرسازی مصوب سال۱۴۰۱ را به به اهداف در نظر گرفته‌شده رساند.
بر اساس این پیشنهادها که شامل راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستگذاری است، برای آنکه بتوان در ایران سازوکارها و زیرساخت‌های قانونی مناسب برای به‌کارگیری روش‌های نوین ساختوساز را ایجاد کرد، باید الزامات و استانداردهای مشخص برای تولید و استفاده از قطعات پیش‌ساخته، فناوری‌های خودکار و روش‌های نوین مدیریت پروژه، در قالب قانون در نظر قرار گیرد. همچنین سازندگان باید برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان از مشوق‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و کمک‌هزینه‌های ارائه‌شده به پروژه‌های این‌چنینی برخوردار باشند تا به وسیله بهره‌مندی از این شرایط در مقابل ساختوساز به شیوه سنتی یا با مصالح با تکنولوژی پایین تشویق شوند.
یکی از مشکلاتی که در روش‌های کنونی ساختوساز نیز بسیاری از فعالان این حوزه را با زیان‌های بالفعل و بالقوه روبه‌رو کرده، تاخیر و کندی بسیار در مسیر صدور جواز است که به نظر می‌آید، می‌تواند مانع جدی بر سر راه سازندگان مصالح نوین و همچنین فعالان حوزه ساختمان باشد که از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، به همین منظور پیشنهاد شده است با سرعت بخشیدن به فرآیند صدور جواز سازوکارهای کنونی برای اعطای مجوز زمینه را برای به پیش بردن پروژه‌های نوآورانه با سرعت بیشتر فراهم کند.
نکته دیگری که در این مطالعه مورد توجه قرار می‌گیرد، لزوم ایجاد قوانین با ضمانت اجرایی محکم و کارآمد برای استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی است که می‌توانند برای پروژه‌های با فناوری جدید نیز به‌عنوان الگو عمل کنند. نکته دیگری که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته، لزوم تسریع در فرآیند تایید استاندارد فناوری‌های نوین ساختمان است که هم‌اکنون فاقد تایید از سوی مراجع قانون‌گذار هستند و از این رو امکان استفاده از آنها برای ساختوساز به روش‌های مدرن وجود ندارد. تسریع در بررسی و تایید این ابزارها می‌تواند گامی مهم برای تسهیل پروژه‌های ساختمانی با فناوری‌های نوین باشد.
طبیعتا در این مسیر ایجاد سازوکارهای نظارتی برای قوانین تهیه‌شده، به‌منظور رعایت مقررات و حصول اطمینان از استفاده درست از نوآوری‌های معرفی‌شده به صنعت ساختمان نکته‌ای حائز اهمیت است. بنابر بررسی مرکز مطالعات انجمن صنعت ساختمان، اگر زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم برای ارزیابی فناوری‌های پیشرفته ایجاد شود، می‌توان امید داشت که فناوری‌های برتر با سرعت بیشتری نسبت به شرایط کنونی شناسایی و در کشور ترویج شوند. طبیعتا در صورتی که چنین زمینه‌هایی که تاکنون مورد توجه قرار گرفت فراهم شود، نیازمند تدوین برنامه‌های آموزشی خواهیم بود تا بتوانیم در ایران شاهد ارتقای دانش مهارت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های یادشده و ارتقای وضعیت صنعتی‌سازی از بعد کمّی و کیفی باشیم. بر اساس این مطالعه، حمایت از تولید قطعات پیش‌ساخته داخلی یکی دیگر از مسائلی است که بر سرعت صنعتی‌سازی و کیفیت آن می‌افزاید. حمایت مالی برای استفاده بیشتر از مصالح و سازه‌های ساختمانی نوین از مزایای حمایت از تولید داخلی این نوع وسایل است.
تهیه‌کنندگان این گزارش برای رواج هرچه بهتر صنعتی‌سازی و با توجه به لزوم حمایت از سازندگان این نکته را نیز مطرح می‌کنند که حصول تمامی مسائل یادشده، نیازمند ایجاد بستر مناسب تامین مالی از شبکه بانکی و سایر ابزارهاست تا بتوان حمایت مالی و اعتباری مناسب از تکنولوژی‌های نوین و به‌کار گیرندگان آن در صنعت ساختمان به عمل آورد. این تمهیدات در صورتی که ارتقای انعطاف‌پذیری در حوزه نظارت بر صنعت ساختمان را نیز شاهد باشیم، مسیری ایجاد می‌کند تا موانع اداری با سرعت بیشتری کاهش یابند و نوآوری در این زمینه تسریع شود.
منبع: donya-e-eqtesad.com