صنعت ساختمان در منگنه رکود تورمی
صنعت ساختمان در منگنه رکود تورمی
اقتصاد ایران طی ۷ سال گذشته دوره پرتنشی را پشت سر گذاشته است. در طول این مدت قیمت دلار از کانال ۳ هزار تومان وارد کانال ۱۰۳ هزار تومانی شده و همین امر که خود ناشی از سیاست‌های نامناسب است زمینه را برای انتظارات تورمی ایجاد کرده است. زایش تنش‌های سیاسی و نبود آینده روشن برای برداشته شدن تحریم‌ها سبب شده تا در نبود تسهیلات مناسب برای افزایش تولید مسکن این بخش نیز به مانند بسیاری از صنایع دیگر با رکود مواجه شود و در حالی که بنا بر برخی تخمین ها بازار مسکن نیازمند سالانه یک میلیون واحد مسکونی است ،سازندگان از پاسخگویی به این نیاز ناتوان باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول این مدت تورم به عنوان عاملی مهم بر سر راه تولید مسکن مانع تراشی کرده و کاهش قدرت خرید مردم نیز مانع از آن شده تا در طرف تقاضا شاهد جنب و جوش مناسبی برای خروج از رکود باشیم. این در حالی است که بنابر شاخص مدیران خرید بخش مسکن در ماه‌های اخیر، همچنین افزایش امیدها به حل و فصل ریسک های غیر اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی سال ۱۴۰۴ می‌تواند در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب نقطه عطفی برای خروج از رکود باشد.
سال ۱۴۰۳ با همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که داشت، دو هفته پیش خاتمه یافت و تمامی رویدادها و حواشی اقتصادی و سیاسی رخ‌داده را همراه با پایان خود به صفحات تاریخ سپرد. با این حال، زنجیره پیوسته وقایع و تحولات این سال، مانند تمامی سال‌هایی که تاکنون سپری شده‌اند، به زمان حال رسیده است. با این نگاه، اگر عملکرد سیاست و اقتصاد ایران را طی سالی که گذشت بررسی کنیم، بدون شک راهی نمی‌ماند جز اینکه سال ۱۴۰۳ را سال التهابات ناشی از رخدادهای سیاسی و به تبع آن، بازتاب‌های اقتصادی و ریسک‌های متعدد در طول ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال مذکور بدانیم؛ سالی که مسائل حل نشده را برای سال جاری به ارث گذاشته و همچنان سایه خود را بر فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی مردم می‌اندازد.
در این مدت، ایران ناباورانه یک رئیس‌جمهور را در سانحه سقوط هلیکوپتر از دست داد و در حالی که به طور پیوسته با آمار و ارقام منتشر شده از ناترازی‌ها سر و کار داشت، شوک ورود دوباره دونالد ترامپ به عنوان دشمن شماره یک برنامه هسته‌ای کشور به کاخ سفید را بار دیگر به نظاره نشست. همین امر باعث شد تا ۱۴۰۳ در کنار تمامی خبرهای ریز و درشت نظیر تنش‌های نظامی در منطقه، سالی متمایز از تمامی سال‌های سپری شده باشد.
در طول سال مذکور، جنگ سرد میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به دلیل حملات متعدد اسرائیل به غزه و محور مقاومت، رفته‌رفته به یک رویارویی نظامی بدل شد که با ترور اسماعیل هنیه، حملات «وعده صادق ۱ و ۲» را در پی داشت. طبیعتا در چنین شرایطی اقتصاد نیز از پیامدهای احتمالی تحت تاثیر قرار گرفت و بازارها به‌طور پی‌درپی دچار شوک شدند. با این حال، شاید بتوان شوک اصلی در این سال را بازگشت فشار حداکثری و اصرار او به حصول توافق با ایران دانست که از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور در سال ۱۴۰۴ است و سرچشمه آن بدون شک ناشی از بحران‌های موجود در روابط ایران و غرب و تشدید این بحران‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
تلاش ترامپ برای از سرگیری فشار حداکثری بر اقتصاد ایران که پس از پایان دور اول ریاست جمهوری او خاتمه یافته بود، حالا یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده عدم اطمینان بر سر راه فعالان اقتصادی است. بیم از کاهش فروش نفت ایران در سال جاری و به سبب آن، تشدید کسری بودجه کشور ناشی از تشدید ناترازی ارزی، مسدود بودن راه‌های مبادله میان تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای هدف، همسو با وجود ناترازی‌های عمیق در حوزه انرژی به‌خصوص برق و گاز، از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند طی این سال اقتصاد ایران را تهدید کند. عواملی از این دست سبب شده تا انتظارات تورمی در طول ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ افزایش یابد و همین امر باعث شود تضعیف ریال و افزایش قیمت دلار از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری را شاهد باشیم. رشد چشمگیر قیمت ارز در کمتر از یک سال به معنای کاهش قدرت خرید مردم و محدود شدن بازار داخلی برای فروش کالاهای تولیدی در کشور است.
لرزه تورم بر پیکر تولید
در چنین شرایطی، با وجود آنکه هنوز آمارهای اقتصادی سال یادشده به‌طور کامل منتشر نشده است، به نظر می‌رسد که مانند سال‌های گذشته، تورم و عوامل شکل‌دهنده به آن، به‌عنوان مهم‌ترین دل‌مشغولی ایرانیان در سال جاری ظاهر خواهد شد؛ تورمی که اگرچه انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل کاهشی باشد، اما به نظر می‌رسد که با ثبت آمارهای جهشی قیمت ارز در ماه‌های پایانی این سال، در برخی از بخش های اقتصاد روندی معکوس را به ثبت رسانده باشد.
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۱۵.۷رسیده که رشد ۳.۳درصدی را در مقایسه با بهمن‌ماه نشان می‌دهد. ثبت رقم مذکور به این معناست که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده ۳۷.۱درصد افزایش یافته و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۲.۵درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۳درصد بوده است.
نکته مهم در ثبت رقم مذکور این است ک ه بدانیم اگرچه میانگین سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه‌شده از سوی مرکز آمار ایران برای تمامی کشور محاسبه شده، اما تورم ادراکی بسیاری از مردم، بسته به اینکه در چه دهکی قرار می‌گیرند و در کدام نقطه از ایران ساکن هستند، می‌تواند بیشتر از این مقدار برداشت شود؛ عاملی که دقیقا بر تصمیمات آنها اثر گذاشته و می‌تواند بر ترجیحات آنها و انتخاب‌هایی که در سال جاری می‌کنند، اثر جدی بگذارد. برای مثال، اگر مستاجر باشید، احتمالا در شهرهای بزرگ بخش بزرگ‌تری از سبد بودجه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهید تا زمانی که ساکن یک شهر کوچک هستید؛ همین امر سبب می‌شود تا تورم ادراک‌شده برای شما بسیار متفاوت از آمار رسمی باشد.
اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد، آنچه سبب شده تا حتی در شرایط تورمی نیز ایرانیان بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، منبع درآمدی است که اگرچه همه‌ساله به اندازه تورم رشد نمی‌کند، با این حال مردم هر طور که شده سعی می‌کنند با مدیریت آن، هزینه‌های لازم برای زندگی خود را تأمین کنند. به عبارت دیگر، مطابق با اصول اولیه علم اقتصاد، بنگاه‌های تولیدکننده همچنان فعال هستند و هزینه‌ها از محل درآمدهای آنها تأمین می‌شود. اما مشکل زمانی حاد خواهد شد که بدانیم تولید نیز در ایران از ناحیه تورم، صدمات زیادی دیده و به جز تحریم‌های خارجی که پیش‌تر شرح آن رفت، به دلیل نبود بسترهای مناسب برای سال‌های متمادی، مشقت‌های بسیاری را تجربه می‌کند؛ مشقت‌هایی که سبب می‌شوند تا هر ساله در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا در معرض ورشکستگی قرار گیرند یا سعی کنند به امید آینده بهتر با تعدیل نیرو، فعالیت خود را ادامه دهند.
در واقع، نگاهی دقیق‌تر به روند طی‌شده سال‌های اخیر، به‌خصوص از سال ۹۷ به بعد، نشان می‌دهد که نوسانات اقتصادی مداوم، پیش‌بینی آینده را به امری محال بدل کرده و از این ناحیه، تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان فعال در اقتصاد ایران را نیز از فکر توسعه باز داشته است؛ توسعه‌ای که تحقق آن به منزله افزایش درآمد ملی و در نتیجه بهبود سطح زندگی و معیشت مردم جامعه است.
رکود تورمی ۷ ساله در بخش مسکن
بنابر آنچه تاکنون شرح داده شد و بر اساس بسیاری از مصاحبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان در طول سال ۱۴۰۳، اگر نگوییم تورم در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است، دست‌کم باید به این نکته بسنده کنیم که ناتوانی دولت‌ها در کنترل این سنجه مهم اقتصادی سبب شده تا در طول سال‌های گذشته، نه فقط معیشت خانوار، بلکه تولید نیز متحمل هزینه‌های گزافی شود و نتواند آن‌طور که لازم است از پسِ حل مشکلات خود برآید. بنابراین، بدیهی به نظر می‌رسد که تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات آتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگ ان، در صدر مشکلات اقتصادی ایران قرار گرفته باشد. در این میان، یکی از صنایعی که در طول سال‌های گذشته متحمل صدمات بسیاری از این ناحیه شده، صنعت ساختمان بوده است.
این صنعت از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌شکل پیوسته درگیر رکود تورمی بوده و همین امر باعث شده تا سازندگان در طول ۷ سالِ یادشده نتوانند برنامه دقیقی برای تولید و همچنین فروش محصولات خود به بازار داشته باشند. طبیعتا در این ۷سال، بخش عمده‌ای از سازندگان کوچک و بزرگ ساختمان در ایران از این بازار خارج شده‌اند و اگر فرض را بر این بگذاریم که سرمایه آنها نیز در سال‌های اخیر از کشور خارج نشده، دست‌کم در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید بگوییم که به سمت بازارهای دیگر سوق پیدا کرده است.
اینکه چرا صنعت ساختمان در طول ۷ سال به‌طور پیوسته دچار رکود تورمی بوده، ناشی از این است که این صنعت در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تورم فزاینده موجود در اقتصاد ایران، از یک طرف شاهد کاهش قدرت خرید متقاضیان بالقوه بوده و از سوی دیگر، به دلیل افزایش قابل‌توجه هزینه‌های ساخت و مجوز (که خود را در قالب تورم تولیدکننده نشان می‌دهد)، نتوانسته آن‌طور که لازم است تولیدات خود را متناسب با نیاز بازار جهت‌دهی کند؛ چراکه با توجه به قوانین و مقررات فعلی و قیمت نهاده‌های تولیدی در صنعت ساختمان، امکان تولید مسکن ارزان‌قیمت در سطحی پایین‌تر از حدود فعلی میسر نیست.
براساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت که هفت سال گذشته، اگرچه بیشتر برای عموم مردم یادآور رشد قیمت مسکن بوده، برای سازندگان بیشتر دوره‌ای پرمشقت بوده که در آن تغییرات دائمی قیمت‌ها در کنار نبود مقررات حمایت‌گرانه (به شکلی که تسهیل‌گر تولید و در نهایت تأمین‌کننده نیاز مردم عادی باشد) ادامه فعالیت را برای سرمایه گذاران این بخش سخت کرده است. در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به خصوص در قامت شخص حقوقی از جذابیت برخوردار نیست، همین وضعیت تولیدکنندگان را بر سر یک دوراهی قرار داده که در آن برای ماندن یا رفتن از این حوزه مخیر بودند. آنهایی که در طول این مدت تاب آورده‌اند، با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای توانسته‌اند طرح‌های پیش‌فروش‌شده را به مردم تحویل دهند. گفت‌وگوهای انجام‌شده با فعالان این حوزه حکایت از آن دارد که بسیاری از تعهدات سازندگان بزرگ از طریق فروش دارایی یا تزریق سرمایه به پروژه‌ها بوده تا بتوانند با ریسک ورشکستگی مقابله کنند؛ چراکه رشد هزینه‌های کارگاه، سربار و تحمل آن برای چند سال پی‌درپی، بدون این کار از تحمل سازندگان خارج است.
از سوی دیگر، تداوم طولانی‌مدت رکود در بازارهایی نظیر ساختمان، به معنای دور ماندن از ذائقه بازار و همچنین تغییراتی است که در سلیقه و نیازهای خریداران روی می‌دهد که خود این عامل نیز می‌تواند برای سازندگان، به‌ویژه در شرایط فعلی ایران، خطرناک باشد. در حال حاضر، بررسی آمار واحدهای خالی در شهرهای بزرگ نظیر تهران نشان می‌دهد که سازندگان، به‌رغم تورم بالای این بخش، اگرچه می‌توانند تا حدی از آثار سوء تورم بر فعالیت اقتصادی خود بکاهند، با این حال در صورت نگهداری واحدهای خالی، از تزریق منابع لازم در قالب سرمایه در گردش به کسب‌وکار خود باز خواهند ماند که خود این امر نیز به معنای افزایش ریسک ورشکستگی و ایجاد مانع در تأمین مالی پروژه‌های فعلی است.
تخمین‌های موجود حکایت از آن دارد که در حال حاضر شهری مانند تهران با حجم قابل توجهی واحد مسکونی خالی از سکنه مواجه است، اگر تمامی این تعداد را نیز فروش‌نرفته در نظر نگیریم، باز هم بدون شک بخش عمده‌ای از این میزان خانه‌هایی است که از سوی سازندگان نگهداری می‌شود. با توجه به اینکه کشور تعداد زیادی واحد مسکونی کم دارد و در شهری نظیر تهران پیش‌بینی می‌شود که دست‌کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید مورد نیاز مردم باشد، با این حال رکود تورمی مانع از آن شده تا اولا فروشندگان قادر به تامین و فروش خانه‌ها باشند و ثانیا خریداران به دلیل مناسب نبودن قدرت خرید و فقدان تأمین مالی مناسب، بتوانند رونق را به این بازار برگردانند.
روزنه امید در صنعت ساختمان
حال این سوال پیش می‌آید که اگر تورم یکی از مهم‌ترین عوامل پیش روی اقتصاد ایران است و بخش مسکن نیز از همین مشکل تأثیر می‌پذیرد، چگونه می‌توان دست‌کم بخشی از مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرد؟
همان‌طور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته (به‌خصوص در برهه کنونی) توانسته در سطح کلان اقتصادی بر عملکرد صنایع مختلف اثر بگذارد، تنش‌های سیاسی خارجی و مشکلاتی بوده که تحریم‌ها تاکنون در مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، آنچه از آن به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌شود و منظور از آن وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و زائد است، نیز در این مسیر خودنمایی می‌کنند. یکی از مسائلی که می‌تواند در شرایط فعلی تنش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را کاهش دهد، رفع همین مسائل است. در حال حاضر این امید وجود دارد که گفت‌وگوی دوباره بر سر مساله هسته‌ای (چه به‌صورت مستقیم، چه غیرمستقیم) روزنه‌ای از امید را پیش روی فعالان اقتصادی بگشاید. اما به‌طور مشخص، آنچه سبب می‌شود تا از این طریق رونق در بازار مسکن ایجاد شود، این است که اگرچه مسکن به مانند بسیاری از تولیدات موجود در اقتصاد ایران نیست (به این معنا که قابلیت صادرات ندارد و عمده نهاده‌های تولیدی آن نیز داخلی است)، با این حال تا حد بسیار زیادی، ضمن آنکه از اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد، از قیمت ارز نیز متأثر است؛ چراکه ارز به‌عنوان یک عامل مهم شناسایی تورم از سوی عمده مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت آن، تغییرات قیمت بسیاری از کالاها را از خود متأثر می‌کند؛ به‌خصوص آنکه در برخی موارد نظیر محصولات فلزی و همچنین تأسیساتی نظیر آسانسور و ...، قیمت‌های جهانی وجود دارد و در برخی موارد نیز نیازمند واردات هستیم.
این مساله سبب می‌شود تا هر نوع گشایشی در سیاست خارجی که بتواند ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران را کاهش دهد، چنین امری به‌عنوان یک عامل تنش‌زدا در عرصه اقتصادی (به‌خصوص بخش مسکن) نقش‌آفرینی خواهد کرد؛ چراکه اولا بهبود وضعیت سیاسی و افزایش ارتباط با کشورهای دیگر می‌تواند آینده اقتصادی را بیش از پیش روشن کند و از سوی دیگر، امکان رشد اقتصادی و در نتیجه زمینه را برای خانه‌دار شدن عموم مردم در آینده فراهم سازد.
بنابراین، اگرچه ۷ سال گذشته سال‌های خوبی برای صنعت ساختمان نبوده است، با این حال می‌توان انتظار داشت که سازندگان باقیمانده در این بازار در سال جاری امید بیشتری نسبت به آینده داشته باشند؛ به‌خصوص آنکه بررسی گفته‌های مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در یک سال گذشته حکایت از آن دارد که امکان تغییر قوانین و تسهیل مقررات به نفع سازندگان و در جهت تامین مسکن باکیفیت در سال جاری نسبت به گذشته بیشتر است. یکی از مسائلی که می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند، اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در جهت کاهش تورم و تخفیف نوسانات ارزی است که می‌تواند ضمن ایجاد آرامش نسبی در کل اقتصاد ایران، آینده بهتری برای طرف عرضه و تقاضا در صنعت ساختمان ایران فراهم کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهبود مولفه‌های شامخ بخش ساختمان در دی‌ماه و بهمن‌ماه حکایت از آن دارد که فعالان این صنعت نیز نسبت به گذشته برای بهبود کسب‌وکار خود امید بیشتری دارند؛ در حالی که شامخ گذشته ۴۴.۳۴ واحد بوده، در بهمن‌ماه همین سال به ۴۷.۹۸واحد رسیده که خود خبر خوبی برای فعالان صنعت ساختمان است. لازم به یادآوری‌است که هرچه این رقم به ۵۰ واحد نزدیک‌تر شود، امید به رونق در این صنعت نیز افزایش خواهد یافت.
منبع: donya-e-eqtesad.com