تابوهای اقتصاد ایران
تابوهای اقتصاد ایران
دکتر علی سرزعیم* به عنوان یک ناظر اقتصاد ایران تصور می‌کنم که سه تابو در اذهان مردم و سیاستمداران و حتی سیاستگذاران وجود دارد. تابوی اول نرخ ارز بود. سال‌ها که چه عرض کنم، دهه‌ها بود این تصور وجود داشت که اگر نرخ ارز دو برابر شود چه فاجعه‌ای در اقتصاد رخ خواهد داد. عموما تصور می‌کردند اقتصاد فروخواهد پاشید و نظم سیاسی دچار اختلال جدی خواهد شد. از سال ۹۷ به این سو نرخ ارز بیش از ۳۰برابر شده اما اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشده است. اقتصاد با وجود درد زیاد توانست با نرخ ارز بالا کنار بیاید.
تابوی دوم این بود که اگر نرخ بهره بالای ۳۰درصد برود صنایع و شرکت‌ها ورشکست خواهند شد، زیرا هزینه مالی چنان کمرشکن خواهد شد که به نکول وسیع منتهی می‌شود. اگرچه سیاست پولی کماکان به شکل لجبازانه‌ای نرخ وام‌دهی را زیر ۲۵درصد تعیین می‌کند، اما هزینه‌های انتشار اوراق در بازار سرمایه نشان داد که هزینه تامین مالی در ایران بالای ۳۰درصد است.
شگردهای بانک‌ها برای الزام به ایجاد میانگین نیز ابزاری برای رساندن نرخ سود به بالای ۳۰درصد است. هزینه تامین مالی در پدیده تامین مالی جمعی بیش از ۴۰درصد است و نرخ بهره وام‌های مصرفی خرد گاه به بیش از ۵۰درصد می‌رسد. اینک زمان آن رسیده تا بانک مرکزی این تابو را که ترک برداشته به‌کلی منهدم کند؛ به این صورت که نرخ بهره وام اشخاص حقیقی را کماکان ۲۳درصد نگه دارد اما نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۳۳ یا ۳۴درصد افزایش دهد و شفافیتی در فعالیت بانکی به وجود آورد. تابوی سوم قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب است. تصور رایج و فراگیر این است که اگر این نرخ‌ها به رقم‌های خیلی بالا افزایش یابد، اقتصاد ایران فلج می‌شود و اختلال اساسی در ساختار فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. به باور اینجانب این تابو نیز روزی شکسته خواهد شد و همگان خواهند دید که اقتصاد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
چرا این سه باور که تابو نام گذاشتیم نادرست است؟ دلیل آن این است که اغلب مردم، سیاستمداران و حتی سیاستگذاران تصور درستی از اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد را موجود صلب و ایستا تصور می‌کنند که با تغییر قیمت‌های نسبی به‌ناگزیر دچار شکست خواهند شد. واقعیت آن است که اقتصاد موجودی منعطف و پویاست، زیرا بنگاه‌های اقتصادی موجوداتی هوشمند، تطبیق‌پذیر و منعطف هستند. آنها می‌توانند ترکیب تامین‌کننده‌ها و ترکیب تولیدات و ترکیب نهاده‌ها را طوری تغییر دهند که با تغییرات قیمت‌های نسبی سازگار شوند. این به آن معنی نیست که هیچ بنگاهی ورشکست نمی‌شود و همه قابلیت تطبیق‌پذیری با شرایط جدید را دارند. بنگاه‌هایی که اساسا بر اساس رانت ناشی از قیمت‌های اختلال‌یافته شکل می‌گیرند، برای سازگاری با شرایط جدید دچار دشواری می‌شوند. بماند که بسیاری از این تغییر و تحول‌ها در راستای جهت‌یابی درست بنگاه‌های اقتصادی است و ترجمه اصلاح ساختاری در سطح خُرد می‌شود.
در پایان امید است که تابوی دوم در سال جدید شکسته شود و با اقدامات دولت در افزایش پله به پله حامل‌های انرژی شکاف‌ها و ترک‌هایی در باور سوم ایجاد شود تا در سال‌های آینده به‌کلی مضمحل شود.
* اقتصاددان
منبع: donya-e-eqtesad.com