تابلوی راهنمای سرمایهگذاری نفتی
تابلوی راهنمای سرمایهگذاری نفتی
دنیای اقتصاد - هادی سلگی : امیر مقیسه، مدیر سرمایهگذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز نیازمند ۱۳۰میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم که با استفاده از آن می‌توانیم تولید نفت و گاز را به‌ترتیب ۱.۵میلیون بشکه و ۵۰۰میلیون مترمکعب در روز افزایش دهیم. بر همین اساس این شرکت بسته‌ای جامع از فرصت‌های سرمایهگذاری برای نیل به این هدف و مشارک ت بخش‌خصوصی و عمومی تدوین کرده‌است.
وی در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح ابزارهای جدیدی که برای جذب سرمایه‌گذاران ایجادشده، پرداخت. به گفته این عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت سه برنامه جدید برای تامین مالی طراحی شده‌است؛ یکی دستورالعمل تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز است که در قالب آن بخش‌خصوصی می‌تواند برمبنای قرارداد خود از بازار پول و سرمایه و... تامین مالی انجام دهد. نکته این است که طبق این دستورالعمل، شرکت ملی نفت به نهاد مالی واسط، گواهی کسر از حقوق ارائه می‌دهد. ابزار دوم تشکیل «صندوق تضمین نفت» با سرمایه اولیه ۳۰۰میلیون یورو بوده که می‌تواند برای تامین مالی از بازار تا ۶میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادر کند. سومین اقدام به جذاب‌کردن قراردادهای نفتی IPC از طریق افزایش نرخ بازگشت سرمایه آنها به بالای ۲۰درصد برمی‌گردد.
در حال‌حاضر حوزه بالادست نفت و گاز ایران به چه میزان سرمایهگذاری نیاز دارد و چه برنامه‌‌‌‌‌ای برای تامین مالی این سرمایه تدوین شده‌است؟
بر اساس برآوردی که شرکت ملی نفت ایران از ظرفیت‌های تامین منابع و سرمایهگذاری در بخش بالادست داشته، رقمی بالغ‌بر ۱۳۰میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز و همینطور بخشی از زنجیره ارزش که تحت‌مدیریت و ماموریت شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، نیاز است. برای تامین این مبلغ قرار است ۲۰۰ پروژه نفتی در قالب انواع قراردادهای سرمایهگذاری مثل IPC، مشارکت عمومی و خصوصی و دیگر قراردادهای تامین مالی به بخش‌خصوصی و غیردولتی واگذار شود. هرکدام از این قراردادها مختصات خود را دارند؛ بخشی مانند IPC ارقام درشت و بالایی دارند و بخشی هم مثل قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی در یک اقتصاد محدودتری واگذار می‌شوند و برای شرکت‌های متوسط و کوچک و در حد استطاعت آنها طراحی شده‌است. فکر می‌کنم زمینه خیلی خوبی است که دامنه گسترده‌ای از شرکت‌های ایرانی و خارجی بتوانند مشارکت کنند.
دوره زمانی این سرمایهگذاری چقدر است و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
برای این ۱۳۰میلیارد دلار ۲۰۰ فرصت شناسایی شده‌است؛ بخشی در قالب قراردادهای بالادستی IPC که معمولا حدود ۲۰ سال‌دوره خود قراردادها است، اما در بخش سرمایهگذاری معمولا قراردادها دوره ۵ یا ۶ساله دارند. هدف‌گذاری ما طبق برنامه هفتم توسعه است، یعنی پیش‌بینی‌شده که بتوانیم بخش قابل‌توجهی از این منابع را برای دوره پنج‌ساله آتی جذب کنیم تا از این طریق اهداف مقرر در برنامه برای افزایش تولید نفت و گاز طبیعی را در کشور محقق کنیم.
با جذب این میزان سرمایهگذاری تولید نفت و گاز کشور چقدر می‌شود؟
با جذب این میزان سرمایهگذاری تولید نفت حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد که عدد قابل‌توجهی است. البته به واسطه اینکه مخازن ما در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و یک افت تولیدی هم در مخازن و میادین نفتی داریم، قسمتی از طرح‌های مرتبط با جبران افت تولید در خود شرکت ملی نفت و با استفاده از منابع داخلی آن انجام خواهد گرفت، بخشی هم در قالب همین بستههای سرمایهگذاری صورت می‌گیرد. برای گاز هم حدود ۵۰۰میلیون مترمکعب رشد تولید خواهیم‌داشت. بخش‌اعظم این سرمایه به میادین نفت و گاز در جنوب کشور اختصاص می‌‌‌‌‌یابد، البته بلوک‌های اکتشافی در دریای خزر را هم در این فرصت‌ها قرارداده‌ایم، همینطور در میادین غرب کشور و مشخصا غرب کارون فرصت‌هایی را مشخص کردهایم. در خلیج‌فارس نیز میادینی که تحت‌مدیریت شرکت نفت و گاز پارس و همینطور شرکت نفت فلات قاره قرار دارند، هدف‌گذاری شده‌اند، اما به‌طور کل بیشتر تمرکز بر نواحی نفت‌خیز جنوب و همینطور بلوک‌های اکتشافی دریای خزر خواهدبود.
چه ابزارهایی برای تامین مالی درنظر گرفته‌شده و نقش بخش‌خصوصی و سرمایهگذاری خارجی چگونه است؟
ما به‌جای منابع دولتی، بیشتر روی حضور بخش‌خصوصی و غیردولتی ایرانی و خارجی حساب کردهایم، لذا سعی بر این است که حداکثر ممکن از منابع بخش‌خصوصی استفاده کنیم. ابزارهایی برای تامین مالی خرد از بازار پیش‌بینی کردهایم که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد تا بتواند با اهرم قراردادها، تامین مالی کند، آنها می‌توانند با اتکا به قراردادهای خود در داخل و خارج کشور اوراق منتشر یا صندوق پروژه ایجاد کنند. به‌این‌ترتیب سعی شده تا آنجاکه امکان دارد از نقدینگی تقریبا بالای ۹۰میلیارد دلاری که در کشور وجود دارد استفاده و آنها را به سمت بالادست نفت و گاز هدایت کنیم. علاوه‌بر این، قراردادها به گونه طراحی‌شده که جریان نقدینگی پروژه بتواند به تامین مالی آنها کمک کند. به‌عبارت دیگر خود قرارداد اهرمی برای تامین منابع مالی مورد‌نیاز خود باشد.
در گذشته بستههای این‌چنینی طراحی می‌شد ولی در عمل هیچ‌وقت به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسید. سوال این است که طرح کنونی چه عنصر اثربخشی دارد که بتواند موفق شود؟
ما در شرکت ملی نفت برای اینکه قراردادهای خود را بازارپسند کنیم، چند موضوع را دنبال کردیم؛ یک شورای مشورتی در حوزه تامین مالی و سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت تحت‌مدیریت مدیرعامل تشکیل و در این حوزه ظرفیت‌های قانونی خوبی را ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌ایم. مصوبه‌‌‌‌‌ای از شورای‌ملی تامین مالی در آبان ماه گذشته تحت‌عنوان دستورالعمل تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اخذ کردیم که در قالب قراردادهای IPC به بخش‌خصوصی طرف قرارداد کمک کنیم که برمبنای قرارداد خود تامین مالی کند. سرمایه‌گذار می‌تواند با قرارداد خود اوراق منتشر یا در بورس انرژی تامین مالی کند یا از بانک و صندوق توسعه تسهیلات بگیرد؛ در واقع قراردادهای IPC قدیمی پیچیدگی زیادی داشتند و ابعاد فنی و حقوقی آنها درهم‌‌‌‌‌تنیده بود و از همین‌رو عواید آنها برای نهادهای مالی معمولا پنهان و غیرقابل‌درک می‌ماند. ما سعی کردیم برای این قراردادها یک میانجی ایجاد کنیم و خود شرکت ملی نفت گواهی می‌دهد که این قرارداد چنین عوایدی دارد و اگر بخش‌خصوصی و غیردولتی تامین مالی انجام داد و در ایفای تعهداتش نکول کرد، شرکت نفت از محل مطالبات بخش‌خصوصی تعهدات آن نهاد مالی را پرداخت می‌کند. به‌عبارت دیگر نوعی کسر از حقوق روی این قراردادها صادر می‌کنیم. درخصوص تامین مالی از بازار باز یک مشکل دیگری که بخش‌خصوصی ما داشت این بود که برای تامین تضامین مورد‌نیاز در بازار مساله داشتند؛ اکثر شرکت‌هایی که در داخل کشور هستند به دلیل اینکه بالادست در انحصار دولت و شرکت ملی نفت بوده، خیلی بنیه اقتصادی قوی ندارند که تامین مالی کنند، به همین‌دلیل ما با مشارکت بانک‌های کشور و همینطور بعضی از شرکت‌های اکتشاف و تولید و بورس انرژی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، صندوق تضمین نفت را با سرمایه اولیه ۳۰۰میلیون یورو تاسیس کردیم که در این رویدادی که هفته‌جاری خواهیم‌داشت مشارکت‌‌‌‌‌نامه آن امضا خواهدشد. این صندوق مجوز و مصوبه خود را از شورای‌ملی تامین مالی خواهد گرفت و می‌تواند برای تامین مالی از بازار پول و سرمایه تا ۶میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادر کند. به‌عبارت دیگر قراردادهای ما با همه پیچیدگی‌هایی که دارند، دو ابزار برای تامین مالی خواهند داشت؛ یکی همان دستورالعمل تامین مالی که شرکت نفت گواهی کسر از حقوق ارائه می‌دهد، دیگری هم این است که این صندوق می‌تواند قرارداد را به‌عنوان تضمین بردارد و روی این قرارداد ضمانت‌نامه بانکی صادر کند که یک ابزار بسیار مطلوب برای تامین مالی قراردادهای نفتی است. موضوع دیگری که در قراردادها داشتیم این بود که جذابیت اقتصادی به‌گونه‌ای نبود که بتوانیم از بازارهای دیگر، منابع را به سمت بالادست نفت هدایت کنیم. خوشبختانه با تمهیداتی که در شرکت ملی نفت ایران و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اندیشیده شد، نرخ بازگشت سرمایه(IRR) در قراردادهای نفتی را به بالای ۲۰درصد افزایش دادیم. به‌این‌ترتیب قراردادهای IPC بهبود خواهند یافت و فکر می‌کنم این جذابیت بالایی هم برای تامین مالی از طریق بازارهای داخلی و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی است و ان‌شاء‌الله با گشایش‌هایی که امیدواریم در روابط بین‌المللی و روابط خارجی کشور اتفاق می‌افتد، ایجاد می‌شود.
در حوزه سرمایه خارجی نگاه شما بیشتر به چه کشورهایی است؟
طبق اخبار و گزارش‌ها، به‌طور متوسط سالانه ۱۰میلیارد دلار پول از کشور خارج و به سمت کشورهایی مانند ترکیه، امارات و... می‌رود. ما می‌توانیم بخشی از این منابع را جذب کنیم. ما حدود ۹۰میلیارد دلار نقدینگی در داخل کشور داریم؛ همین پول سرگردانی که یک روز به سمت بازار خودرو و یک روز به سمت بازار ارز یا سرمایه سرازیر می‌شود. به‌نظرم با ایجاد جذابیت‌ها و سهولت اجرایی قراردادها بخشی از این غول سرگردان نقدینگی قابل‌جذب است. من نمی‌گویم توان جذب همه این پول را داریم چون در جذب منابع، قسمتی به جذابیت‌های اقتصادی و بخشی دیگر به مسائل روانی، اعتماد ، شفافیت و امید به آینده برمی‌گردد. اینها مواردی است که باید؛ در واقع در اتمسفر کشور ایجاد شود و همه آنها در اختیار شرکت نفت نیست ولی با این‌حال فکر می‌کنم میزانی از این منابع به‌خصوص بخشی که در اختیار عامه مردم قرار دارد، قابل‌جذب است، چراکه همه به بازار امارات و ترکیه دسترسی ندارند و خیلی‌ها دل و جرات یا اصلا روحیات سفته‌بازی ندارند و منابع مالی خردی دارند که می‌توانند وارد این کسب‌وکار کنند. ما وظیفه داریم که یک قاعده برد-برد و منصفانه در تقسیم عواید ایجاد کنیم. باید این اطمینان را بدهیم که قرار نیست با همان فرمانی که به‌طور مثال در ۱۵سال قبل دولت یا شرکت‌های دولتی با بازار رفتار‌کردند، حرکت کنیم. این امر مستلزم ارائه شفاف فرصت‌ها است که هدف رویداد جاری خواهد بود. اولا دیگر لیست الف و ب نداریم بلکه همه را در معرض انتخاب و قضاوت قرار می‌دهیم و دوم ابزارها و فرصت‌های تامین مالی و سرمایهگذاری را شفاف اعلام می‌کنیم که طرف مقابل بتواند بین هدایت پول خود در حوزه کسب‌وکار ما یا سایر حوزه‌ها تصمیم بگیرد. نکته سوم این است که تعهدات خود را شفاف اعلام کنیم و اینطور نیست که ما صرفا روی تعهدات طرف مقابل یا سرمایه‌گذارها تاکید کنیم بلکه باید تعهدات خود را هم معرفی کنیم. بپذیریم که اگر تاخیری در تاییدیه وجوهی که تامین‌شده صورت گیرد، خسارت پرداخت می‌کنیم، همان‌طور که ما اگر طرف قرارداد تاخیر داشته‌باشد مطالبه ضرر و زیان می‌کنیم. این باید یک بازی برد- برد باشد. در طراحی قراردادها تمام تلاش این بوده که این امر نمود عینی پیدا کند. کار سختی است چون یک تغییر رفتاری لازم دارد، اگر ما‌هزار قانون و مقررات خوب داشته باشیم ولی مجری آن باوری به آن نداشته‌باشد در نهایت به سرانجام نخواهد رسید و ارائه فرصت در عمل تبدیل به همان شیوه سنتی دولت -کارفرما می‌شود و بخش‌خصوصی فقط پیمانکار می‌ماند، از همین‌رو مهم است ابتدا ما کارگزاران باور داشته باشیم به اینکه کشور راهی جز این ندارد، همه مسیرها را رفته‌ایم و برگشته‌ایم و حق انتخاب دیگری نداریم. نکته دوم هم اینکه باید بپذیریم شرکت نفت نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد چون اگر قابلیت انجام داشت تا به حال انجام داده بود. در حال‌حاضر این همه ناترازی که در کشور وجود دارد، بخش‌اعظم آن به‌خاطر مصرف است، ولی با این‌حال ما در سمت تولید هم باید می‌توانستیم کارهایی انجام دهیم که حداقل شدت این ناترازی را کم کنیم. در وزارت نفت و نیرو مناسب‌ترین راه این است که با مشارکت خود مردم و بخش‌خصوصی سعی کنیم این مشکلات را برطرف کنیم. کسی شکی ندارد که باید منابع را الان از زیر زمین بیرون بیاریم و تبدیل به ثروت کنیم، هرقدر سرعت این فرآیند بیشتر باشد به نفع کشور است.
گفته می‌شود که در حوزه نفت و گاز باید سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار سرمایهگذاری شود. آیا در سال‌های قبل این موضوع رعایت شده‌است؟
ما با این ارقام واقعا فاصله داشتیم. عوامل مختلفی دست به‌دست همدیگر دادند که این اتفاق نیفتد. بخشی به دلیل همین محدودیت‌های بین‌المللی بوده و کشور پتانسیل و ظرفیت تامین این سرمایه را نداشته‌است. مانع بعدی این بود که ما زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم را فراهم نکردیم. درست است که عطش جذب منابع داشتیم اما لیوانی درست نکردیم که با آن بتوانیم از این مقداری هم که در کشور نقدینگی وجود دارد استفاده کنیم. ما باید قراردادها را به‌روز و خود را با شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی روز تنظیم کنیم. بعضی از مقرراتی هم که وضع کردیم تناسبی با شرایط کشور نداشت، شاید در شرایط غیر‌تحریمی قابل‌دفاع باشد ولی در شرایط تحریمی خیلی از این قوانین و مقررات قابلیت اجرایی ندارند. ما الان چندین سال‌است که بحث مشارکت مردم در تولید را داریم، درحالی‌که از سال۱۳۹۷ تا زمان حاضر لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس معطل بوده‌است، این در شرایطی است که تقریبا قوانین مدونی برای نحوه ورود بخش‌خصوصی و غیردولتی به‌عنوان سرمایه‌گذار، نه پیمانکار (برای پیمانکاری انواع و اقسام قوانین شامل بر‌‌گزاری مناقصات و قانون حداکثر و... را داریم) نداشته‌ایم، یعنی قانونی که مشخص کند اگر بخش‌خصوصی تمایل به مشارکت با بخش عمومی و دولتی داشت، برای آن چه قواعدی وجود دارد. تنها به‌صورت مقطعی و فصلی در قانون بودجه‌یک‌بندی گذاشته می‌شد و مطابق با آن‌هم یک آیین‌نامه اجرایی پیدا می‌کرد و این آیین‌نامه بعضا یک سال‌تمدید می‌شد یا نمی‌شد، درحالی‌که وقتی روی یک قانون مقطعی و فصلی آیین‌نامه نوشته می‌شود، خود این به سرمایه‌گذار هشدار می‌دهد که بعد یک سال تغییر می‌کند. این عدم‌ثبات در مقررات یکی از آسیب‌های سرمایهگذاری است و به همین‌دلیل است که در سال‌های گذشته متاسفانه نتوانستیم آنطور که باید از این ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کنیم، اما حالا خوشبختانه قانون تامین مالی تولید زیرساخت تصویب‌شده و بر اساس آن یکی دو آیین‌نامه مترقی تدوین و نگارش شده‌است، یکی آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی است که در شورای‌ملی تامین مالی تصویب و برای تایید نهایی به قوه مجریه رفته‌است. خب قانون تامین مالی یک قانون دائمی است و طبعا آیین‌نامه‌اش هم دائمی است. این می‌تواند تا حدودی گشایش ایجاد کند از جهت اینکه فضای بازی را برای بخش‌خصوصی روشن‌تر و حقوق و تعهداتش را در مقابل بخش عمومی شفاف کند تا بتواند با تکیه بر آن از بخش عمومی مطالبه داشته‌باشد. من فکر کنم فاصله‌ای که در سال‌های گذشته با سرمایهگذاری متوسط ۲۰میلیارد دلاری داشتیم را می‌توانیم در سال‌های آینده با استفاده از همین ظرفیت‌های قانونی ایجادشده کاهش دهیم، اما بازهم تاکید می‌کنم ظرفیت داخلی و تامین مالی داخلی توان جبران این حجم از سرمایه مورد‌نیاز ما را ندارد و ما باید به سمت گشایش روابط با سایر کشورها برویم.
محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟
ما محدودیتی برای این موضوع نداریم، بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان‌داده که کشورهای همسایه ظرفیت‌های بیشتری دارند. با کشورهای همسایه زودتر می‌توان به توافق و تفاهم رسید. حضور شرکت‌های اروپایی و شرق آسیا هم ما تجربه کردیم، مشخصا در دهه۸۰ حضور آنها هم تجربه خوبی برای کشور بوده است. به‌طور کل هیچ محدودیتی برای دامنه مشارکت با شرکت یا کشورهای دیگر قائل نیستیم و امیدواریم به‌زودی از ملل مختلف سرمایه به سمت کشور سرازیر شود.
در حوزه فناوری به چه کشورهایی نیاز داریم؟
در این زمینه کشورهای آمریکایی، اروپایی، شرق آسیا مشخصا ژاپن و کره خیلی به ما کمک می‌کنند، اما من فکر می‌کنم برای اینکه مدتی ما از بازار بین‌الملل دور بودیم، جذب اطمینان آنها طولانی‌تر شود، لذا همکاری با همسایه‌ها نقطه آغاز مناسب‌تری است چراکه وقتی مشاهده کنند کشورهای دیگر وارد ایران شده‌اند، کم‌کم اعتماد آنها هم جذب می‌شود. ایران برای سرمایه‌گذاراران بهشتی از فرصت‌هاست و اگر منطق تجاری و اقتصادی ملاک تصمیم‌گیری باشد، از کشورهای منطقه بسیار جذاب‌تر است. ما هم نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و هم منابع صنعتی و کالایی خوبی در داخل داریم درحالی‌که کشورهای همسایه ما با اینکه ممکن است ثروت و پول و منابع نفت و گاز داشته باشند، ولی همه اینها را کمتر کشوری با هم دارد.
منبع: donya-e-eqtesad.com