صنعت خودرو روزهای مهمی را در پیش رو دارد ، وزیر اقتصاد از گشوده شدن قفل‌های واردات و رفع انحصار سخن می‌گوید و مانع تامین ارز که اصلی‌ترین مشکل واردات خودرو قلمداد می‌شود با رویه‌های جدید در حال رفع شدن است .از سوی دیگر کیفر‌خواست علیه بزرگترین تولید کننده قطعات کشور در همان روز صادر شده و یکی از بزرگترین بازیگران خودرو سازی و قطعه سازی کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است .
نفیسه زمانی نژاد :استانداری اصطلاحی به معنای اداره‌ای برای انجام کارهای یک استان و استاندار هم شخصی که به‌عنوان نماینده عالی دولت با استفاده از بودجه عمومی دولت، عهده‌دار مسوولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها است . سابقه این نهاد در ایران به آن دورانی بازمی‌گردد که کشور،در عصر باستان با شیوه‌های مختلفی بخش‌بندی و اسامی خاصی بر ولایات قدیم،موافق کتیبه‌های داریوش بزرگ گذاشته می‌شد. تا امروز که استانداران با مسوولیت ها و شرح وظایف تعریف‌شده‌ای سکان‌داری استان‌ها را در طول ۴ سال بر عهده می‌گیرند.
۱۸فعال مالی و صاحب‌نظر بورسی در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به ترسیم نقشه راه رونق بورس پرداختند. در بین همه عوامل، کاهش دخالت دولت در صدر عوامل حیاتی برای رونق بورس در دولت چهاردهم عنوان شده است. این کارشناسان معتقدند مدل تنظیم‌گری بازار سرمایه برای رونق و پویایی پایدار به رویکردی متفاوت از سال‌های اخیر نیاز دارد؛ رویکردی که در آن دولت بر احیای اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس تاکید کند و ضمن احترام به حاکمیت بازار، مسیر را به سمتی هدایت کند که سایه نااطمینانی از این بازار خارج شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی اظهار کرد: ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در هفته‌ی دولت در آذربایجان شرقی به بهره برداری خواهد رسید.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت در گروه صنایع و معادن در مدت حضور و فعالیت دولت سیزدهم رشد قابل قبولی داشته است. در این دوره کمترین رشد مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ با رقم دو درصد و بالاترین رشد مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۱ با رقم ۵/ ۱۳ درصد است. در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴/ ۴درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده است؛ به‌طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت -نسبت به سال ۱۴۰۱- رشدی معادل ۸/ ۳ درصد را تجربه کرد.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی دولت، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا امروز، کاهش تورم بوده است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید، کنترل نرخ ارز و تلاش برای کاهش میزان چاپ پول، گوشه‌ای از تلاش برای دستیابی به این مهم بوده است. بر اساس گزارش‌های موجود، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در ابتدای سال ۱۴۰۰، از هشت درصد به حدود پنج درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است و از این امر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توفیق دولت در کاهش شیب رشد تورم یاد می‌شود. به‌رغم اینکه بر اساس آمار و ارقام، شاهد موفقیت دولت در بخش مهار تورم طی سال‌های گذشته بوده‌ایم، لیکن چرا اثر این موفقیت در زندگی روزمره مردم مشاهده نمی‌شود؟ دلیل این تناقض را می‌توان به اصلی‌ترین دلیل ایجاد تورم، که همان کسری بودجه است تعمیم داد. به همین دلیل است که طی سه سال گذشته، از یک طرف شاهد آمار مثبت عملکرد دولت در مهار تورم با هدف بهبود وضعیت معیشتی جامعه بودیم و از طرف دیگر، مشاهده می‌کنیم که فشار تورم قدرت خرید جامعه را کاهش داده، فقر و نابرابری را افزایش داده و رفاه جامعه را التیام نبخشیده است.
صدف صمیمی : موضوع ناترازی یکی از مهم‌ترین معضل‌های صنعت برق ایران است. به گفته کارشناسان این صنعت، ناترازی همانند سد جلوی نفس صنعتگران را گرفته و مسیر توسعه و رشد را سلب کرده است. اما ناترازی یک‌شبه اتفاق نیفتاده و تک‌عاملی نیست. افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه‌ها، قوانین، قیمت‌گذاری دستوری و... عواملی است که دست به دست هم داده تا صنعت برق ایران را به لبه پرتگاه بکشاند. در گفت‌وگو با علیرضا کلاهی‌صمدی و حمیدرضا صالحی، دو فعال صنعتی این حوزه تلاش، کردیم تا به ابعاد متعدد و مختلف مشکلات صنعت مذکور بپردازیم و نقش دولت را در این زمینه واکاوی کنیم.
