محدودیت رمزارزها؛ کنترل یا سرکوب؟
محدودیت رمزارزها؛ کنترل یا سرکوب؟
دنیای اقتصاد-فائزه پوزش : محدودیت‌های جدید بانک مرکزی ایران بر فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی، به کاهش اعتماد کاربران به کسب‌وکار ایرانی و آسیب به کسب‌وکارهای خصوصی این حوزه منجر شده است. این فشارها، به‌ویژه در شرایطی که کشور با کسری بودجه و افزایش نقدینگی مواجه است، امکان بهره‌برداری از پتانسیل‌های فناوری‌های نوین مالی را کاهش می‌دهد. در عین حال، گرایش افراد به روش‌های غیررسمی و پرریسک‌تر برای تامین نیازهای مالی خود، نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این حوزه است. در این راستا، همچنان با نبود قانونی مدون، نهادی مانند بانک مرکزی در راستای اهداف خود بدون توجه به آسیب‌های وارده به بخش خصوصی به‌صورت سلیقه‌ای وارد عمل می‌شود و بیش از هر زمانی کمبود قانون مدون از سوی مجلس شورای اسلامی محسوس است.
بانک مرکزی اخیرا محدودیت‌های جدیدی را در راستای کنترل بازار ارز و مبارزه با پول‌شویی وضع کرده که محدودیت‌هایی بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی و پرداخت‌یارها اعمال میکند. این قانون که با همکاری مرکز اطلاعات مالی و به استناد ماده۴۲ قانون بانک مرکزی اجرایی شده است، شامل موارد زیر می‌شود.
انسداد حساب‌ها: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و پول‌شویی، حساب‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارزی به‌طور موقت محدود یا مسدود شده‌اند و امکان برداشت از این حساب‌ها تا زمان رفع محدودیت به حالت تعلیق درآمده است. این اقدام چهارشنبه دوم آبان‌ماه تا جمعه چهارم آبان‌ماه بر حساب‌های شرکت‌های رمزارزی اعمال شد.
محدودیت واریز و برداشت: در چارچوب این قانون، انتقال مبالغ بالای ۲۵میلیون تومان از طریق سامانه شبا به حساب‌های صرافی‌های رمزارزی محدود شده است.
بررسی تراکنش‌ها: بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با نظارت دقیق بر تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی‌های رمزارزی، در صورت شناسایی موارد مشکوک به پول‌شویی، نسبت به مسدودسازی حساب‌ها اقدام میک نند. «دنیای‌اقتصاد» جهت شفاف‌سازی این موضوع با دو کارشناس حوزه رمزارزها، سهیل مومنی و کاوه مشتاق به‌گفت‌وگو پرداخت.
بانک مرکزی چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا اقدامات او در راستای اهدافش به نتیجه می‌رسد؟
در روزهای پایانی هفته گذشته زمزمه‌هایی درباره بسته‌شدن حساب‌های پلتفرم‌های تبادل رمزارز به گوش رسید برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از ناموفق بودن برداشت ریالی خود در صرافی‌های ایرانی خبر دادند و برخی صرافی‌ها در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود خبر از اختلالی موقتی در واریز و برداشت ریالی خود دادند؛ اختلالی که کسی از جزئیات آن خبر نداشت.
در روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اعلام کرد حساب‌های پلتفرم‌های تبادل رمزارز را بسته است! این اقدام که همچنان چند و چون آن نامشخص بود سبب سرگردانی کاربران نیز شده بود؛ برخی معتقد بودند این اقدام در شرایط ناآرامی‌ها در منطقه برای کنترل شرایط انجام شده است و برخی معتقد بودند این اقدام ناگهانی یک ناهماهنگی درون سازوکار بانک مرکزی بوده است و به سرعت رفع می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها در حالی ادامه داشت که بیش از ۲۴ساعت از این مسدودی می‌گذشت و میلیون‌ها کاربر بازار رمزدارایی در ایران سرگردان بودند. در این شرایط بازار تتر ریال در صرافی‌ها التهابی را مشابه دیگر بازارها از سر گذراند و با یک رفتار منطقی پس از اعلام بی‌اثر بودن حمله رژیم صهیونیستی حدود ۵هزار تومان افت را نشان داد. تفاوت این بازار با دیگر بازارهای مالی پویا بودن و ۲۴ساعته بودن است؛ این دو ویژگی سبب می‌شود اهالی بازار سنتی تصور کنند بازارهای سنتی تابعی از اتفاقات این بازار هستند؛ درحالی‌که هنوز این بازار حجمی به مراتب کمتر از بازارهای غیررسمی و رسمی دلار دارد.
حجم برخی صرافی‌های ارز دیجیتال در ۲۴ساعت از یک کانال تلگرامی که مدعی معامله ارز است به مراتب کمتر است. اما یک تفاوت جدی دیگر بین بازار ارزدیجیتال و بازارهای زیرزمینی موثر بر دلار وجود دارد؛ این است که صرافی‌های ارز دیجیتال در یک داشبورد تمام معاملات و حجم خود را اعلام می‌کنند؛ یک شفافیت تمام عیار. از سویی دیگر ورود ریالی آنها توسط بانک مرکزی قابل کنترل است؛ به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی یک اهرم فشار برای کنترل آنها در اختیار دارد؛ اما بر بازارهایی که نمود خود را در تلگرام نشان می‌دهند ابزار فشاری وجود ندارد.
فشار بر بازارهای شفاف؛ خروج کاربر به سوی بازار زیرزمینی
با فشار بر بازارهای شفاف که نمونه آن محدودیت واریز ۲۵میلیون تومانی و مسدودی‌های گاه و بی‌گاه است، کاربرانی که علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازارها دارند با تبلیغات مستمر پلتفرم‌های خارجی به راحتی به سمت صرافی‌هایی می‌روند که به نوعی ذیل این محدودیت‌ها فعال نیستند؛ از یک کانال تلگرامی گرفته تا یک آگهی در دیوار تا یک صرافی ناشناس که ریال شما را به کریپتو تبدیل میکند. میل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در این بازار نادیده گرفته می‌شود و کاربر سرخورده از محدودیت‌ها به فضایی زیرزمینی می‌رود. این بازی تا جایی ادامه دارد که ناگهان تعداد زیادی کاربر از یک شرکت نامعلوم متضرر شود. حال اگر صرافی‌های ایرانی حساب و درگاه و آدرس و اطلاعات مشخصی دارند تا کاربران به آنها مراجعه کنند و نهادهای قضایی به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند، در چنین شرایطی کاربران با یک آدرس در هنگ‌کنگ مواجه هستند یا حتی جزیره‌ای ناشناس یا یک شماره در تلگرام!
راهکار چیست؟ آیا خلأ قانونی به پایان می‌رسد؟
آنچه مسلم است این است که بانک مرکزی، دولت و معاونان مربوطه تا نهادهای ناظر و وزارت اقتصاد لازم است همگی قدمی برای حفظ حقوق کاربران بردارند. سال‌هاست بخش خصوصی و حدود ۱۵میلیون ایرانی در انتظار تصویب قانون نظارت و تنظیمگری رمزارزها هستند. در آغاز به کار مجلس جدید و روز رای اعتماد به وزرای کابینه دکتر پزشکیان، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس با نطقی شفاف از ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: چندی قبل رئیس قوه قضائیه نیز بر ضرورت تنظیمگری در این حوزه تاکید کرد.
امروزه میلیون‌ها ایرانی در این بازار فعال هستند و گاه و بی‌گاه حقوق آنها با یک محدودیت سلیقه‌ای سلب می‌شود. گاهی برای حفاظت از آنها پیامک‌های هشدار از سوی قوه‌قضائیه ارسال می‌شود با اینکه در آگاهی‌رسانی عمومی موثر است؛ اما لازم است در لایه قانون‌گذاری و حفاظت قانونی به داد این کاربران رسید و تنها از این رهگذر می‌توان پلتفرم‌هایی را که حقوق کاربران را رعایت می‌کنند و به قوانین وضع‌شده گردن می‌گذارند، به‌عنوان پلتفرم‌های سالم در کشور به رسمیت شناخت و انتظار داشت کاربر به سمت فضای غیرشفاف و آسیب‌زا نروند و البته انتظار داشت در شرایط بحرانی با مشاهده‌پذیری بازار و همکاری موثر با بخش خصوصی التهابات بازار و مشکلاتی نظیر کلاه‌برداری را به روشی نوآورانه حل کرد.
منبع: donya-e-eqtesad.com