زنگ خطر برای کسبوکارهای لندتکی
زنگ خطر برای کسبوکارهای لندتکی
دنیای اقتصاد : سند تسهیلات‌یاری که بانک مرکزی در سال گذشته منتشر کرد، همچنان باعث تعلیق کار برخی کسبوکارهای لندتکی شده و با وجود اعتراض‌های مکرر فعالان این حوزه و انجمن فینتک، از سال گذشته هنوز اصلاحی جدی در این سند صورت نگرفته است.
بر این اساس حتی تعدادی از تسهیلاتیارها روند کار خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند به حیات خود در این شرایط ادامه دهند. بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرده است که بانک‌ها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نیستند و باید آن را مستقیم به حساب تامین‌‌‌کننده کالا و خدمات واریز کنند؛ موضوعی که به اعتقاد تسهیلاتیارها ادامه فعالیت آنها را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.
بلاتکلیفی ۹ ماهه
گره کار تسهیلاتیارها و مشکلات آنها با بانک مرکزی به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که سند تسهیلات‌یاری با هدف قانون‌مند کردن فضای کسبوکارهای لندتکی از سوی بانک مرکزی منتشر و باعث نگرانی از سوی فعالان این حوزه شد. آنها معتقد بودند ضوابط جدید بانک مرکزی هیچ درآمدی را برای تسهیلاتیارها در نظر نگرفته است. ماجراها حول محور بخشنامه بانک مرکزی تا آنجا ادامه یافت که انجمن فینتک در بیانیه‌‌‌‌‌‌ای خواستار اصلاح آن شد. این انجمن دستورالعمل بانک مرکزی را خطری برای حیات تسهیلاتیارها و توقف ارائه خدمات در این شرکت‌ها دانست. فعالان صنعت لندتک به رسمیت نشناختن تسهیلاتیارها، تعیین نکردن منبع درآمد و کارمزد آنها و ممنوعیت واریز اقساط تسهیلات به حساب لندتکها را از اصلی‌ترین ایرادات این آییننامه می‌دانستند و خواستار اصلاح آن بودند. انجمن فینتک در آن زمان از انتشار دستورالعمل جدید در سکوت خبری و بدون مشارکت صنفی و در نظر گرفتن ساختار هزینه و مدل کسبوکارهای تسهیلاتیار شکایت داشت و معتقد بود این تصمیمات شتاب‌زده اساس وجود نهاد نوپای تسهیلات‌یاری را با مخاطره مواجه کرده است و می‌تواند به اختلالات اساسی در این کسبوکارها و تعدیل منابع انسانی متخصص و توقف ارائه خدمات منجر شود. انجمن فینتک ایران همچنین در پایان بیانیه خود خواستار اجرای فرآیند مشارکتی و شفاف با در نظر گرفتن نیازها و دیدگاه‌های تمام فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات شده بود.
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک نیز در آن مقطع در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از تشکیل جلسه این انجمن و فعالان صنعت با بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف دستورالعمل فعالیت تسهیلاتیارها خبر داده و گفته بود: «انجمن فینتک تمام تلاش خود را می‌کند تا پیش از آغاز سال جدید اختلافات درباره بخشنامه بانک مرکزی حل و فصل و اصلاحات لازم اعمال شود.» اما پیگیری‌ها در این باره نشان می‌دهد که اکنون و پس از گذشت چند ماه و حتی با روی کار آمدن دولت جدید، هنوز هم خبر تازه‌ای در خصوص تسهیل فعالیت لندتکها وجود ندارد.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص نتایج ادامه مذاکرات با بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بخشنامه ضوابط همکاری بانک‌ها با تسهیلات‌یاران مربوط به دی ماه ۱۴۰۲ است. از همان زمان اصلی‌ترین مشکلی که به این دستورالعمل مربوط می‌شد، به در نظر نگرفتن کارمزد برای تسهیلات‌یاران برمی‌گشت. موضوع رفع مشکلات تسهیلات‌یاران که ناشی از اشکالات دستورالعمل بود دو بار به کارگروه اقتصاد دیجیتال رفت و در مورد آن بحث‌هایی صورت گرفت و به دو مصوبه برای آن صادر شد. در نهایت قرار بر این بود که بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد و نهادهای صنفی این حوزه، مشکل تسهیلات‌یاران را برطرف و موضوع کارمزد را نیز تعیین تکلیف کنند.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «پس از آن هم قرار شد ما پیشنهادی آماده و بر اساس آن مشخص کنیم هزینه‌هایی که کسبوکارهای لندتکی در این فضا دارند چقدر است. این پیشنهاد تدوین و برای بانک مرکزی ارسال شد، اما اکنون چندین ماه است که این موضوع بلاتکلیف مانده و منجر به این نشده است که مساله کارمزد تعیین تکلیف شود و کسبوکارها به فعالیت خود ادامه دهند.»
آزادانی معتقد است که باید کارمزدی به صورت کارشناسی تعیین شود تا هزینه‌ها را پوشش دهد و ادامه فعالیت کسبوکارهای لندتکی ممکن باشد و می‌گوید: «هنوز هیچ پاسخی به پیشنهاد‌های ما داده نشده و در مواجهه با صحبت‌هایی که در این باره انجام شد، بانک مرکزی معتقد بود نیاز به مذاکرات بیشتر است؛ اما این مذاکرات هنوز انجام نشده است. البته بخشی از این مساله به مشکلاتی بازمی‌گردد که دولت جدید با استقرار خود با آن مواجه بود و بانک مرکزی هم در این بین از آن مستثنی نبود. برای مثال بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با مسائلی مانند کنترل نرخ ارز مواجه بوده و طبیعی است که در این بین اولویت‌ها جابه‌جا شود و موضوعات دیگر در صف اول قرار بگیرد.»
لزوم ای جاد شفافیت در بازار
در این بین برخی از کارشناسان معتقدند ریشه اختلاف بانک مرکزی با شرکت‌های لندتکی مربوط به کسب‌وکارهایی می‌شود که از همان ابتدا نیز ماهیتی لندتکی نداشتند و صرفا فروش اقساطی انجام می‌دادند. آنها معتقدند نرخ سود این شرکت‌ها در برخی مواقع تا آن اندازه بالا بود که در نهایت کار به آنجا کشید تا فعالیت تسهیلاتیارها نیز با مانع برخورد کند و سد بانک مرکزی بر سر راه آنها قرار بگیرد. رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص فعالیت این کسبوکارها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در ابتدا حساسیتی که روی فعالیت کسبوکارهای لندتکی ایجاد شد مربوط به کسب‌وکارهایی بود که لندتکی نبودند و تنها فروش اقساطی با نرخ‌های بالا انجام می‌دادند. در واقع این کارمزدهای خارج از عرف مربوط به کسب‌وکارهایی می‌شد که فروش اقساطی انجام می‌دادند. ما در جلسات اعلام آمادگی کردیم که این کسبوکارها را شناسایی و به مراجع معرفی می‌کنیم تا اگر لازم باشد با آنها برخوردی صورت بگیرد و اصلاحاتی انجام شود.»
پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در دی ماه، شرکت‌های لندتکی در موقعیتی قرار گرفتند که یا پرداخت تسهیلات آنها به‌طور کامل متوقف شد یا با محدودیت‌هایی در ارائه سرویس مواجه شدند که ضررهای مالی بسیاری را برای آنها به همراه آورد. برخی از این شرکت‌ها معتقد بودند با وجود اینکه هزینه‌های آنها همچنان پابرجاست، هیچ درآمدی ندارند؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد هنوز هم برای برخی از این کسبوکارها وجود دارد و آنها را به مرز نابودی کشانده است. البته برخی دیگر نیز در این مدت سعی کرده‌اند با تغییر مدل پرداخت تسهیلات بتوانند سرویس خود را دوباره راه‌اندازی کنند. آنها معتقدند که این تغییرات آنها از دور فعالیت خارج نمی‌کند، اما ابهام در اصلاحات آییننامه بانک مرکزی و اجرای آن، آینده آنها را در خطر قرار خواهد داد. محمدصادق آزادانی در زمان انتشار بخشنامه بانک مرکزی گفته بود که حتی در همان اوایل این ماجرا نیز مهم‌ترین مساله لندتکها، زمان اعمال اصلاحات و تعیین تکلیف بخشنامه فعالیت تسهیلاتیارها بوده و رگولاتور باید پیش از انتشار بخشنامه با فعالان صنعت مشورت و دغدغه‌های آنها را هم لحاظ می‌‌‌کرد.
عمر لندتکها در ایران طولانی نیست و فعالان این حوزه معتقدند که مانع‌تراشی‌هایی از قبیل این انتظار برای تصمیم نهایی بانک مرکزی که نزدیک به ۹ ماه از آن می‌گذرد، می‌تواند برای آنها پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. این در حالی است که بر اساس تجربه‌های جهانی، این شرکت‌ها می‌توانند در توسعه اقتصاد دیجیتال نقش مثبتی ایفا کنند. بنابراین بهتر است بانک مرکزی هر چه زودتر برطرف کردن تعلیق فعلی و تعیین تکلیف مواضع خود نسبت به تسهیلاتیارها را در دستور کار قرار دهد.
منبع: donya-e-eqtesad.com