هیچ راهی نداریم
هیچ راهی نداریم
مریم رحیمی : نظام بانکی کم‌و‌بیش یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور است؛ به همین دلیل مسئله ناترازی در نظام بانکی، به قدری بغرنج است که بر همه نحله‌ها و ورطه‌های اقتصادی اثر سوء می‌گذارد. یکی از پدیده‌های بسیار مهم اقتصادی در سال‌های اخیر کشور، ناترازی بانک‌هاست. در طول ۱۰ سال گذشته، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه بوده‌اند، کفایت سرمایه‌شان منفی شده و کار برخی از بانک‌ها به جایی رسیده که حتی نمی‌توانند به تعهدات قبلی خودشان پایبند باشند. اینجاست که همه مشکلات آغاز می‌شود؛ چراکه بانک‌های ناتراز برای حل مشکلات خودشان در حوزه کمبود منابع، به بانک مرکزی رجوع می‌کنند و اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. به همین ترتیب، اثر بی‌کفایتی این بانک‌ها درنتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این مورد می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل در گفت‌وگو با دکتر کامران ندری تلاش کرده‌ایم به این پدیده اقتصادی بپردازیم و تبعات آن را برشماریم. ندری بر این باور است که سیاست‌گذار مسئله ناترازی را به شکلی غیرمستقیم و با تزریق پول پرقدرت به بانک‌ها لاپوشانی کرده است و به اصطلاح آن را زیر فرش پنهان می‌کند. در حال حاضر، اغلب این بانک‌ها، همان‌طور که گفتم هیچ راه‌حلی به جز انحلال یا حداقل اعلام ورشکستگی ندارند. تورم ۳۰درصدی اکنون در کشور به تورم تعادلی تبدیل شده است. این یعنی ۳۰ درصد تورم در کشور ما شوک محسوب نمی‌شود. چون آن چیزی که در واقع غیرقابل پیش‌بینی باشد و به یکباره همه را غافلگیر می‌کند، شوک است. به همین دلیل مسئله تورم، شوک نیست.
یکی از واژه‌هایی که در دولت چهاردهم بارها به گوش می‌رسد واژه ناترازی است که در بحث نظام بانکی هم وجود دارد. به نظر شما راهی برای گذار از ناترازی در نظام بانکی در کشور وجود دارد؟
راه‌حل‌های کلاسیکی وجود دارند ولی همه این راه‌حل‌ها به درجه مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، بستگی دارد. بعضی از بانک‌ها، قابل احیا هستند و می‌توان با استفاده از روش‌های حل‌وفصل یا روش‌های گزیر، مشکل این بانک‌ها را حل کرد. بعضی از بانک‌ها هم قابل احیا نیستند و راهی جز اعلام ورشکستگی و انحلال بانک وجود ندارد. زمانی که سیاست‌گذار می‌خواهد بانکی را احیا یا منحل کند، نیازمند این است که زیرساخت‌های لازم را در اختیار داشته باشد و همچنین این زیرساخت‌ها در کشور به وجود آمده باشند. مثلاً انحلال بانک یا ورشکستگی بانک مستلزم این است که به لحاظ حقوقی و به لحاظ حسابداری روش‌های محاسبه بتوان ارزش دارایی‌های یک بانک را ارزیابی کرد و حق‌وحقوق سهامداران و سپرده‌گذاران را پرداخت. یعنی زیرساخت‌های حقوقی این امر، فراهم و قوانین مشخص باشند. همچنین، قضات و افرادی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند باید آموزش‌های لازم را در این رابطه دیده باشند تا بتوانند از عهده این کار برآیند. طبیعتاً تا زمانی که این زیرساخت‌ها نیست، نمی‌توان کاری کرد.
بانک در عمل باید اعلام ورشکستگی کند اما این کار ممکن نیست؛ چراکه ساختار مناسب برای اینکه کار درست پیش برود در کشور ایجاد نشده است. یکی از اولین اقداماتی که باید سیاست‌گذار انجام دهد این است که بررسی کند بانک قابل احیا هست یا نیست؛ یعنی سیاست‌گذار باید بتواند کیفیت دارایی بانک را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این عمل نیاز به دانش و تجربه کافی است و در کشور ما شرکت‌هایی که بتوانند این کار را انجام دهند وجود ندارند. برای احیای بانک نیاز به یک پل منیجمنت هست و امکان اینکه دانش و تخصص لازم را بتوانیم در کشور دایر کنیم، وجود ندارد. نه به لحاظ تخصصی و نه به لحاظ مالی، امکاناتی نداریم که نهادها دست به احیای بانک بزنند یا اینکه مسائل مربوط به ورشکستگی و انحلال بانک را مورد رسیدگی قرار دهند. به همین خاطر، ما گرفتار نوعی استیصال و بن‌بست در این مسئله هستیم و تا جایی که به نظر می‌رسد کار و اقدام خاصی هم نمی‌توانیم انجام دهیم. اگر زیرساخت‌ها، از سوی دولت فراهم نشوند، این مشکل هم رفع نمی‌شود. البته بیان این نکته هم لازم است که فراهم‌سازی زیرساخت‌های مذکور نیاز به منابع مالی دارد و این منابع مالی را هم غیر از دولت، نهاد دیگری پرداخت نمی‌کند. زیرا بخش خصوصی که مایل نیست چنین خدمت پرهزینه و بدون سودی برای دولت انجام دهد و خود بانک‌ها هم تمایلی نشان نمی‌دهند. در نتیجه، حتماً خود دولت باید این کار را ساماندهی کند تا بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود.
برای مدیریت بهتر شرایط و رفع ناترازی و آن‌طور که شما گفتید برای اینکه بتواند از مزایای بیشتری بهره‌مند شود، چرا دولت چنین کاری نمی‌کند؟
زیرا دولت‌های ما در تامین هزینه‌های روزمره و روزانه‌شان هم دچار مشکل هستند و نمی‌توانند منابع لازم برای این هزینه‌ها را پیدا کنند. دولت‌ها از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود هم به راحتی برنمی‌آیند. از این‌رو همان‌طور که گفتم، مسئله از هر نظر به بن‌بست رسیده است و در شرایط فعلی، حداقل به نظر من، نمی‌توان کار خاصی انجام داد. البته می‌توان با مقداری نظ ارت و تقویت نظارتی که در حال حاضر بر روی بانک‌ها وجود دارد، از شدت وخیم‌تر شدن وضعیت بانک‌ها جلوگیری کرد، اما نمی‌توان به این سوال شما، یعنی «چگونه باید ناترازی بانکی را حل کرد» پاسخ داد، چراکه با این توضیحات، مشکلات ناترازی در شرایط فعلی در ایران قابل برطرف کردن نیست.
این ناترازی که چنین خرچنگ‌وار گریبان اقتصاد ما را گرفته است، چگونه رشد اقتصاد کشور را کند می‌کند؟
ببینید سیاست‌گذار مسئله ناترازی را به شکلی غیرمستقیم و با تزریق پول پرقدرت به بانک‌ها لاپوشانی کرده است و به اصطلاح آن را زیر فرش پنهان می‌کند. در حال حاضر، اغلب این بانک‌ها، همان‌طور که گفتم هیچ راه‌حلی به جز انحلال یا حداقل اعلام ورشکستگی ندارند. البته ممکن است که بخشی از این بانک‌ها، قابل احیا باشند، اما به نظر من تنها یک یا دو بانک سالم در کشور داریم که اصلاً به چشم نمی‌آیند، چراکه بیشتر بانک‌ها وضعیت بدی دارند. بنابراین، بیشتر بانک‌های ما الان با تزریق منابع بانک مرکزی توانسته‌اند سر پا بمانند و به حیات خود ادامه دهند.
نتیجه این نوع فعالیت بانک‌ها که حتی توان اداره خود را ندارند برای اقتصاد و به‌طور کلی برای مدیریت اقتصادی کشور چیست؟
تورم مزمن. حالا دیگر تورم وارد کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور شده است و این خود یک فاجعه است. نتیجه این است که ما هزینه اجتماعی تورم را پرداخت می‌کنیم. این عمده مردم هستند که هزینه اجتماعی تورم را پرداخت می‌کنند، اما از این مسئله خبر ندارند و با آن به نوعی کنار می‌آیند. این میزان از تورم بالا، وضعیت توزیع درآمد را خراب‌تر می‌کند و رفاه طبقه متوسط و پایین را به‌شدت کاهش می‌دهد. همچنین بر رشد اقتصاد ما در بلندمدت هم اثر منفی می‌گذارد. یکی از تبعات منفی تورم مزمن و بالا این است که میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد در کشورهایی که با تورم مزمن و بالا مواجه هستند، در مقایسه با سایر کشورهایی که تورم پایین‌تری تجربه می‌کنند، بسیار کم است. در این یک دهه گذشته که تورم کشور تا حدودی اوج گرفته، رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور کاهش معناداری پیدا کرد. به جز این، تورم بالا مشکلات دیگری هم به دنبال دارد. این مشکلات، مسائل اجتماعی عدیده هستند؛ تورم به انحطاط اخلاقی و در واقع ترویج فساد منجر می‌شود. همه این مسائل هم بر زندگی تک‌تک ما اثرگذار است. اگر تاثیرات منفی را که تورم بر زندگی همه ما می‌گذارد حساب کنیم باید بگوییم مشکلات، در واقع هزینه‌هایی هستند که ما بابت تورم پرداخت می‌کنیم و یکی از دلایل اصلی بالا بودن نرخ تورم در ایران، دقیقاً مشکل و مسئله ناترازی بانک‌هاست که درباره آن صحبت کردیم. در واقع تورم بالا اثرات منفی بسیار زیادی را هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اخلاقی در جامعه به وجود می‌آورد.
و این تورم بالا و ناترازی بانک‌ها که تبعات متعددی دارد، چگونه به تحمیل شوک در اقتصاد منجر می‌شود؟
تورمی که از آن حرف زدیم، شوکه‌کننده نیست؛ قابل پیش‌بینی است. در واقع آن بخشی از تورم را شوک محسوب می‌کنیم که غیرقابل پیش‌بینی باشد. تورم ۳۰درصدی اکنون در کشور تبدیل به تورم تعادلی شده است. این یعنی ۳۰ درصد تورم در کشور ما شوک محسوب نمی‌شود. چون آن چیزی که در واقع غیرقابل پیش‌بینی باشد و به یکباره همه را غافلگیر می‌کند، شوک است. به همین دلیل مسئله تورم، شوک نیست. شوک‌های تورمی در اقتصاد، ناگهان به وجود می‌آیند. یعنی اگر دولت تصمیم بگیرد که قیمت حامل‌های انرژی را سه برابر کند، شوک تورمی انجام داده است؛ یا اگر به ناگهان، دولت آمریکا تصمیم گرفت فشار حداکثری تحریمی در مورد ایران برقرار کند، به اقتصاد شوک وارد کرده است. اینها شوک‌هایی هستند که می‌توانیم در اقتصاد داشته باشیم؛ ولی در واقع الان فارغ از این شوک‌ها که می‌توانند تورم را افزایش دهند، خود تورم قابل پیش‌بینی است. در این چند سال، تورم تعادلی بلندمدت افزایش پیدا کرده است. قبلاً تورم مزمن در محدوده زیر ۲۰ درصد بود ولی حالا وارد بازه ۳۰ درصد شده و این هشدار بزرگی برای کشور است.
به نظر شما ناترازی بانک‌ها چگونه می‌توانند متغیرهای پولی را در اقتصاد تغییر دهند؟
اگر دولت نتواند مشکل ناترازی بانک‌ها را از طریق روش‌های گزیر حل کند یا بانک‌هایی را که قابل احیا نیستند منحل کند، انجام ندادن این دو اقدام باعث می‌شود که پایه پولی یا پول پرقدرتی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند، قابل کنترل و مدیریت نباشد. بانک مرکزی مجبور است بانک‌هایی را که در آخر روز نمی‌توانند از عهده تعهدات مالی‌شان بربیایند، حمایت کند؛ چراکه اگر این کار را نکند، طبیعتاً نظام پرداخت‌های ما با مشکل مواجه می‌شود و در واقع اختلال در نظام پرداخت‌ها، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی دیگر نخواهد توانست آن‌طور که از این نهاد انتظار می‌رود و شایسته بانک مرکزی است، پایه پولی را کنترل و مدیریت کند. بنابراین این ناترازی هم روی پایه پولی اثر منفی می‌گذارد و هم در مجموع روی نقدینگی کشور اثر سوء دارد. علت هم کاملاً مشخص است، چراکه بانک‌ها و بانک‌هایی که ناترازی دارند برای حل مشکلات ناترازی خود به شکل مستمر و مداوم پول خلق می‌کنند. این اقدام بانک‌های ناتراز موجب می‌شود که نقدینگی در کشور ایجاد شود. این در حالی است که به جای این دست‌وپا زدن‌های نادرست، اقدامات این بانک‌ها باید حتماً متوقف می‌شد. زیرا این میزان از ناترازی بر رشد کمیت‌های پولی اثر نامطلوبی بر جای می‌گذارد.
شما هم در ابتدای صحبت‌های خود و هم در میان سخنان خود توضیح دادید که یکسری از بانک‌ها هیچ راهی به جز اعلام ورشکستگی و انحلال ندارند و از سوی دیگر امکان انحلال در وضعیت فعلی نیست، به همین دلیل نمی‌توان اقدام خاصی کرد. به نظر شما با توجه به این وضعیت بغرنج و اینکه اقتصاد چنین تحت تاثیر ناترازی بانک‌هاست، اولین گام سیاست‌گذار برای حل آرام این مشکل چیست؟
واقعاً کار خاصی نمی‌توان کرد. ما برای انحلال و اعلام ورشکستگی، زیرساخت‌های لازم را در کشور نداریم. من قصد ندارم استفاده از این واژه‌ها را لوث کنم اما از این منظر در مقایسه با کشورهای دیگر، عقب‌تر هستیم؛ یعنی نظام حقوقی ما فاقد ظرفیت‌های لازم برای مسائل مربوط به ورشکستگی بانک‌هاست و قوانین خوبی تدوین نشده‌اند. بنابراین در حال حاضر و با این چهارچوب حقوقی که در کشور ما وجود دارد، امکان اعلام ورشکستگی بانک‌ها، عملاً مقد ور نیست. تنها راهی که باقی می‌ماند این است که به هر حال به هر نحوی که هست با این بانک‌های ناتراز و ناسالم کنار بیاییم.
از سوی دیگر باید حتماً به این بانک‌ها فشار اعمال کنیم که تا جایی که ممکن است به سراغ منابع بانک مرکزی نیایند. اگر دولت بتواند این کار را بکند، نهایت اعمال مدیریتی خود را بر بانک‌ها انجام داده است. چراکه کشور در حال حاضر، بیشتر از این امکان اصلاح ندارد؛ مگر اینکه سیاست‌گذار برنامه‌ریزی کند و تلاش کند قوانین ورشکستگی را در رابطه با بانک‌ها اصلاح کند و به افرادی که در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند، آموزش‌های لازم را بدهد؛ متخصصانی که باید به مسئله مالی، بانک‌ها، ورشکستگی و بانک‌های ورشکسته رسیدگی کنند. اگر این کارها انجام نشود، طبیعتاً ما نمی‌توانیم مثل آمریکا که ممکن است در هر سال، یک یا دو بانک را منحل کند، به بانک‌ها بگوییم که باید اعلام ورشکستگی کنند. این کار در ایران به خاطر همان ضعف زیرساختی و ضعف نهادی در حال حاضر، امکان‌پذیر نخواهد شد.
منبع: donya-e-eqtesad.com