انسداد آب از مسیر انبار نفتی
انسداد آب از مسیر انبار نفتی
لیلی زواره‌ای : نام "مولدسازی" فقط در بودجه سال‌های اخیر دیده نمی‌شود که هر زمان تحریم‌ها کارد بودجه را به استخوان می‌رساند، مولدسازی به‌عنوان مسیری برای تامین منابع بودجه، تعریف می‌شد اما به دلیل نبود سازوکار اجرایی درست، به اهداف لازم نمی‌رسید. هدف پروژه مولدسازی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و منطقی سازی رفتارهای اقتصادی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، کاهش اندازه دولت، حذف دستگاههای موازی و افزایش تأمین مالی از طریق افزایش ظرفیت ثروت آفرینی در اقتصاد ملی اعلام‌شده است.
همچنین از مولدسازی داراییها به‌عنوان انجام اقداماتی در راستای انجماد زدایی از داراییها و ارزش افزایی به آن‌ها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی یاد می‌شود. به‌طورکلی در مدیریت دارایی‌های عمومی و مولدسازی آن‌ها باید به افزایش بازده مالی داراییها و افزایش کارایی در ارایه خدمات عمومی توجه شود. این پروژه گویا در اصفهان به نتایج قابل قبولی دست‌یافته و نام استان در زمره پیشتازان عملیاتی شدن مولدسازی قرارگرفته است. بااین‌وجود هنوز استان به همه اهداف تعیین‌شده خود نرسیده و آمارها نشان می‌دهد مولدسازی داراییها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده، به‌طوری‌که در سال گذشته تنها ۶.۲ همت از اموال به فروش رسید و سهم ۶ درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه را به خود اختصاص داد.
سیر تحول مولدسازی
نگاهی به داده‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که تحت عنوان مولدسازی داراییها در سال‌های اخیر محل بحث و چالش بوده، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تقریبا موضوع مولدسازی داراییها برای دولت جدی‌تر شده است. این وضعیت هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ دولت منابع حاصل از مولدسازی داراییها را رقم ۴۲۰ میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود ۶۴ درصد از آن محقق شد. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین ۲۷۰ تا ۴۸۳ میلیارد تومان بوده که به‌طور متوسط نیز طی دوره مذکور بین ۱۱ تا ۲۵ درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده است. در سال ۱۳۹۹ دولت برای اولین بار مولدسازی داراییها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم ۴۷ همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام درنتیجه شیوع ویروس کووید-۱۹ و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ‌داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند.
آمارها نشان می‌دهد در همان سال ۱۳۹۹ که دولت رقم ۴۷ همتی را برای مولدسازی در نظر گرفته، فقط ۱۵۴۴ میلیارد تومان معادل ۳.۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده، محقق گردیده است. در سال ۱۴۰۰ دولت رقم ۴۵ همت را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت ۲.۸ همت معادل ۶.۲ درصد از آن محقق شد. در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۶ همت پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی‌شده و رقم محقق شده نسبتاً معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم ۲۶ همت، حدود ۶.۲ همت از آن یا معادل ۲۴ درصد از آن محقق شده است. اما در سال ۱۴۰۲ که هم‌زمان با تصویب مصوبه مولدسازی داراییها رخ داد، دولت رقم ۱۰۸ همت را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود. بااین‌حال، آن‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۵.۷ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده، محقق گردیده است.
دولت در سال ۱۴۰۳ منابع پیش‌بینی‌شده برای مولدسازی را حدود ۶۲ همت در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش ۴۲ درصدی داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت چهاردهم رقم منابع مولدسازی را ۲۵ همت در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۷۷ درصدی دارد.
مولدسازی به روایت اصفهان
سال۱۴۰۱و پس از تصویب پروژه مولدسازی، مدیرکل وقت امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان توضیح داد که تعداد ۳۹ ملک مازاد مربوط به دستگاههای اجرایی استان شناسایی و برای کارشناسی و اخذ تصمیمات لازم به دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی ارسال‌شده که با توجه به روش‌های متنوع مولدسازی پیش‌بینی‌شده در آئین‌نامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به‌منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دستگاههای اجرایی استان است.اما با رونمایی شدن از سایت مولدسازی دارایی‌های دولت، آمار تغییر کرد. تعداد۱۰ملک مازاد آموزش‌وپرورش استان اعلام شد که به ازای آن ۱۷۱پروژه نیمه‌تمام نیز معرفی‌شده بود. همچنین ۱۹ملک مازاد جهاد کشاورزی استان نیز در سایت فوق دیده می‌شد.
پس‌ازآن به مدت یک سال اتفاقی نیفتاد تا اردیبهشت سال جاری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه، سهم این استان در مولدسازی دارایی‌های دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.
خرداد در دومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که مصوب شده، منابع حاصل از فروش انبار نفت متعلق به شرکت آب منطقه‌ای برای تامین اعتبار هزینه‌های تکمیل پروژه آب‌رسانی از منابع آبی جنوب اصفهان مصرف شود. همچنین یک فقره ملک متعلق به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به ارزش ۴.۴۳۰ میلیارد ریال جهت تامین اعتبار تکمیل پروژه آب‌رسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان و همچنین یک فقره ملک مازاد اداره کل دادگستری استان به ارزش ۹۸ میلیارد ریال، جهت تامین اعتبار تکمیل مجتمع قضایی شماره ۲ دادگستری استان، با طی شدن مراحل مولدسازی به‌صورت بسته نهایی به هیات عالی مولدسازی کشور ارسال شد.با تصویب اعضاء کارگروه تعداد ۵ فقره ملک اداره کل آموزش‌وپرورش استان که در جلسات قبل تصویب‌شده بود با تکمیل مراحل مولدسازی جهت تصویب، به هیات عالی مولدسازی کشور ارسال شد و منابع حاصل از مولدسازی این اموال، با مبلغ برآوردی ۵۶۰ میلیارد ریال صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مردمی آموزش‌وپرورش استان و تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام استان اصفهان خواهد شد.۱۷ فقره ملک مازاد متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان، موردبررسی قرار گرفت.
از این تعداد ۹ فقره برای قیمت‌گذاری به کانون کارشناسان ارسال‌شده که پس از کسب نتیجه جهت تهیه بسته نهایی اقدام لازم صورت خواهد گرفت.همچنین ۴ فقره ملک سازمان جهاد کشاورزی نیز بررسی و با تصویب کارگروه جهت اقدامات بعدی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد. درنهایت شهریورماه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور در برنامه تلویزیونی صف اول توضیح داد که در آخرین جلسه هیات مولدسازی به‌منظور تأمین اعتبار پروژه‌های تأمین آب اصفهان بهره‌مندی از یک ملک ۳۵ همتی تصویب شد. در همان برنامه از استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان و قزوین به‌عنوان استان‌های پیشرو در امر مولدسازی یاد شد. سرانجام اواسط مهرماه آگهی فروش دو ملک یادشده توسط استانداری اصفهان اعلام عمومی شد.
هرچند نیمی از بودجه تخصیص‌یافته برای مولدسازی در اصفهان محقق شده اما همچنان تا سقف۶همت اعلام‌شده فاصله وجود دارد و سایر اموال برای مولدسازی در اصفهان هم تعیین تکلیف نشده یا سرانجام آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است.
فقط یک درصد
در گزارش اخیر تفریغ بودجه سال۱۴۰۲واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲، علی‌رغم تاکید قانون‌گذار کمتر از ۶ درصد منابع پیش‌بینی‌شده تحقق‌یافته است. بر اساس این گزارش، عدم تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ نزدیک به ۱۱۸ همت، منجر به کسری بودجه و استفاده از روش‌های مختلف برای تامین آن ازجمله انتشار اوراق خزانه اسلامی خارج از سقف‌های مقرر در قانون بودجه شده است. مبلغ عملکرد «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (بند (ه) تبصره ۱۱)» در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۷ میلیارد تومان (کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی) و شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومان (حدود۱.۵ درصد مبلغ پیش‌بینی به نسبت شش‌ماهه) بوده است.
اما مشکل مهمی که بر سر راه مولدسازی وجود دارد نداشتن سند مالکیت اموال دولتی است. طبق گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۲بیش از ۱۹۷ هزار قطعه از املاک متعلق به دولت فاقد سند مالکیت شناسایی شد. برای تعداد ۴۹ هزار و ۹۷۲ پلاک از سوی دستگاههای اجرایی کشور جهت اخذ سند مالکیت اقدامی صورت نپذیرفته که از مصادیق ترک فعل دستگاههای اجرایی است. برای تعداد ۱۴۶ هزار و ۹۴ پلاک باقی‌مانده، اجرای فرآیند حدنگار و صدور اسناد مالکیت به نام دولت در دست اقدام است که تاکنون منتج به صدور سند مالکیت نشده است.
منبع: donya-e-eqtesad.com