چرا مسدودی درگاههای ارز دیجیتال به صلاح نیست؟
چرا مسدودی درگاههای ارز دیجیتال به صلاح نیست؟
سید‌حسن حسینی * نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهدکه نیاز است اقدامات جدی از سوی وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی صورت گیرد. این نوسانات می‌تواند دلایل مختلف برونزا و درونزا داشته‌باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: افزایش ناگهانی تنش‌های سیاسی در منطقه، افزایش نگرانی خبرهای مربوط به افزایش حامل‌های انرژی، سیگنال افزایش نرخ ارز رسمی با حذف سامانه نیما، اثر تقاضای فصلی به دلیل پایان سال‌میلادی و تسویه شرکت‌ها به طرف‌های خارجی، افزایش تقاضا به دلیل پایان موعد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و افزایش تقاضا برای خرید رمزارزها به دلیل رشد قابل‌توجه.
تشکیل هیات ثبات ارزی
آمارهای مقایسه‌‌‌‌‌ای و تحلیل‌های رسمی‌‌‌‌‌تر اقتصاد‌سنجی تایید می‌کنند که از نظر تاریخی، تشکیل هیات ارزی حتی از سایر رژیم‌‌‌‌‌های نرخ ارز ثابت بهتر عمل کرده‌است. به‌عنوان مثال، وجود یک ترتیبات هیات ارزی تورم سالانه را تا حدود ۳.۵درصد کاهش می‌دهد. نتیجه یک «اثر اطمینان» که اساسا از رشد سریع‌تر تقاضای پول ناشی می‌شود که با اطمینان بیشتر نهادی مرتبط با هیات ارزی برخلاف ترس‌‌‌‌‌هایی که اغلب توسط مخالفان هیات‌‌‌‌‌های ارز مطرح می‌شود، متوجه نشدند که هیات‌‌‌‌‌های ارزی هیچ اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارند. ایجاد یک ترتیبات هیات ارزی همچنین به‌طور کلی مستلزم بررسی نحوه اجرای وظایف اصلی جدید بانک‌مرکزی است که مهم‌ترین آنها مدیریت ذخایر ارزی است. اهمیت مضاعف مدیریت ذخایر ارزی و انجام بازنگری در بخش بانکی و استانداردهای احتیاطی و تصمیم‌گیری در مورد محل نظارت بانکی به‌طور کلی در دوران گذار به ترتیبات هیات ارزی ضروری خواهد بود. ساده‌‌‌‌‌سازی بخش بانکی به دلیل حذف یا کاهش توانایی بانک‌مرکزی برای عملکرد به‌عنوان آخرین راه‌‌‌‌‌حل وام‌‌‌‌‌دهنده تحت‌چنین ترتیبی مهم است. در این مدت، مقامات ممکن است تصمیم بگیرند که نظارت بانکی را که اغلب توسط بانک‌مرکزی انجام شده‌است، به یک سازمان مستقل منتقل کنند تا در صورت بروز مشکلات بخش بانکی، از دورزدن قوانین ترتیبات هیات ارزی جلوگیری شود.
اگر به دلایل زمانی یا سازمانی، وظایف نظارت بانکی خارج از بانک‌مرکزی قابل‌انجام نباشد، باید به صراحت نشان دهد که هرگونه حمایتی که از بانک‌های مشکل‌‌‌‌‌دار ارائه می‌کند، قوانین تنظیم هیات ارزی را نقض نمی‌کند. هیات‌‌‌‌‌های ارزی در بسیاری از کشورها به نتایج اقتصادی چشمگیری هم در دستیابی به تورم کمتر از سایر رژیم‌‌‌‌‌های نرخ ارز و هم در تثبیت انتظارات پس از ابرتورم طولانی‌‌‌‌‌مدت، دست‌یافته‌اند، بنابراین ایجاد چنین ترتیباتی در گروه نسبتا متنوعی از کشورهای دیگر که بسیاری از آنها در بحران ارزی هستند وجود داشته‌است. ایجاد موفقیت‌آمیز تشکیل هیات ارزی نیازمند زمان برای ایجاد اجماع و همچنین برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق و اجرای تغییرات مهم قانونی و نهادی است. کشورهایی که یک یا چند بانک ضعیف دارند، ممکن است مجبور شوند قبل از تغییر رژیم پولی خود، آنها را بازسازی کنند. این پیش‌نیازها برای ایجاد یک هیات ارزی ممکن است در بسیاری از موارد بسیار دخیل باشند و زمان زیادی را صرف کنند تا برای یک کشور توصیه شود که در طول یک بحران اقتصاد کلان این کار را انجام دهد.
ایجاد انسجام برای عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات
با همه تلاش‌هایی که بانک‌مرکزی در راستای نظام‌بخشی به ارز حاصل از صادرات تاکنون انجام داده‌است به‌نظر می‌رسد همه ارزها وارد سامانه توافقی نشده‌‌‌‌‌اند و لازم است سیاستگذاری جدیدی در این‌خصوص صورت گیرد. با عنایت به اینکه بیشتر ارزهای دولتی حاصل شرکت‌هایی است که به‌نوعی دولتی محسوب می‌شوند، بنابراین پیشنهاد می‌شود اقداماتی جهت ارزیابی شرکت‌های دولتی در جهت بازگشت ارز صادراتی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی صورت گیرد.
صرافیهای ارز دیجیتال؛ فرصت یا تهدید
با همه انتقاداتی که به ارزهای دیجیتال در دنیا وارد است و به رغم مقاومت‌‌‌‌‌های اولیه‌‌‌‌‌ای که بانک‌های مرکزی در کشورهای اروپایی به آن وارد کردند، به‌نظر می‌رسد ارزهای دیجتال به‌عنوان یا کلاس دارایی(Asset Class) مطرح شده‌اند و حتی اولین صندوق بیت‌کوین در بورس آمریکا پذیره‌نویسی شده‌است، بنابراین ضروری است دولت راهکاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه رمزارزها با ثبت قانونی و استفاده از این پتانسیل برای اشتغال‌زایی و معرفی به‌عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین(Alternative Investment) دارایی‌های سنتی کند و مسدود‌کردن درگاههای بانکی در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست.
افزایش نرخ سود بانکی با تاکید بر سپرده‌های بلندمدت
اگرچه این سیاست مخالفان زیادی دارد، اما باید توجه کرد؛ هر سیاستی در زمان خود مناسب خواهد بود، اما ممکن است در زمان دیگری اصلا مناسب نباشد، لذا باید برای هر سیاستی هزینه و فایده آن با هم مقایسه شوند. در طول بحران ارزی اخیر نیز دولت و بانک‌مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی تاکنون پرهیز کرده‌اند. دلایل این پرهیز نیز به‌طور عمده عدم‌افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها از یک‌سو و نیز مشکلات ترازنامه‌‌‌‌‌ای بانک‌ها اعلام می‌شود، اما باید توجه کرد؛ افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با افزایش بیش از ۲۰۰درصدی نرخ ارز اصلا قابل‌مقایسه نیست و اگر این سیاست بتواند نرخ ارز را به ثبات برساند کمک بزرگی نیز به تولیدکنندگان کرده‌است؛ به‌ویژه با تعریف مجدد سپرده‌های بلندمدت می‌توان بخشی از منابع را از بازار ارز به سمت بانک‌ها هدایت کرد و قدرت وام‌دهی آنها را افزایش داد. وانگهی، در حال‌حاضر نیز کشورهای ترکیه و آرژانتین که با بحران ارزی روبه‌رو هستند نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند، بنابراین بانک‌مرکزی نباید خود را از این ابزار سیاستی مکمل و لازم برای ثبات بازار محروم کند.
تسهیل مسیر انتقال اسکناس از طریق صرافیهای رمزارزی
باید به صرافیهای رمزارزی این اطمینان داده شود که در صورتی‌که در این مسیر اقدام کنند، با آنها برخورد نخواهد شد، چراکه در این‌صورت می‌توان عرضه ارز به داخل را تسهیل کرد و تقاضای کم‌عمق بازار غیررسمی برای ارز را (که عمدتا ناشی از تقاضا برای پوشش ارزش دارایی است) پاسخ داد و بازار را به ثبات رساند.
توسعه ابزارهای آتی و صندوق هجینگ ارزی
ایجاد بازار ثانویه که در آن حواله ارزی بین متقاضی و عرضه‌کنندگان عرضه می‌شود اقدام مثبتی در جهت نهادسازی در بازار ارز است، بااین‌حال باید برای پوشش‌ریسک تولیدکنندگان و واردکنندگان که در آینده نیاز به ارز دارند نیز ابزاری درنظر گرفته شود. اقدام اساسی و اصولی در این زمینه، ایجاد سازوکاری مشابه بورس است که در آن ابزارهای آتی مبتنی بر ارز مبادله شوند تا کسی که سه ماه آینده به ارز نیاز دارد، بتواند با پیش‌خرید آن و بازی با موقعیت‌های مختلف بازار ریسک خود را پوشش دهد.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد
اگرچه در زمان بحران صحبت از اصلاحات ساختاری، کمی لوکس به‌نظر می‌رسد اما متاسفانه در شرایط عادی معمولا این توصیه‌ها در عمل به فراموشی سپرده شده و به آینده موکول می‌شود. در زمان بحران دولت‌ها مجبور می‌شوند این اصلاحات را بپذیرند. از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که باید دنبال شود، ایجاد سازوکار مالیات بر عایدی سرمایه است. این سیاست در راستای سیاست جامع‌تر گسترش پایه مالیاتی است. علاوه‌بر این، با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی‌های فیزیکی دولت نیز افزایش‌یافته‌است. از جمله این دارایی‌ها، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هستند. در این شرایط دولت با فروش یا مشارکت با بخش‌خصوصی در برخی از طرح‌ها(به قیمت‌های جدید) می‌تواند بخشی از منابع مورد‌نیاز خود را تامین کند. اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها نیز در این شرایط اقدام مثبتی خواهد بود، به‌ویژه املاک و مستغلات بانک‌ها در شرایط فعلی ارزشی بالاتر پیدا کرده‌اند که فروش آنها می‌تواند بخشی از تقاضای غیرمستقیم ارز را به خود جذب کند، ضمن اینکه بانک‌ها نیز به فعالیت‌های اصلی خود متمرکز خواهند شد.
اصلاح سیاست پولی و مالی
در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید سازوکار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک‌مرکزی، کنترل ارقام بودجه‌و قرار‌دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه‌‌‌‌‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها و درنظرگرفتن سقف برای هریک از اقلام پایه‌پولی در مراحل ابتدایی می‌توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه‌پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی(در کنار شوک‌های سیاسی) بوده‌است.
* دکترای فاینانس و مشاور ارزی
منبع: donya-e-eqtesad.com