مروری بر اقتصاد ۱۴۰۳ و سه سناریوی پیش رو
مروری بر اقتصاد ۱۴۰۳ و سه سناریوی پیش رو
سیاوش وکیلی* اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ در شرایطی مسیر پرنوسانی را سپری کرد که در معرض بی‌‌‌سابقه‌‌‌ترین ریسک‌‌‌های سیاسی و ژئوپلیتیک در دهه‌‌‌های اخیر قرار داشت و این مساله آینده فعالیت‌‌‌های اقتصادی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فروبرد. نوسانات نرخ ارز، تنگناهای دسترسی به منابع خارجی، ناترازی انرژی و چالش‌‌‌های ساختاری نظام بانکی، همه دست‌‌‌به‌‌‌دست هم دادند تا بنگاه‌‌‌های تولیدی با دشواری‌‌‌های متعددی روبه‌‌‌رو شوند.
در این میان، بازار سرمایه که زمانی کانون امید برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری بود، تحت‌تاثیر این ریسک‌‌‌های سیستماتیک و افت ارزش دلاری به وضعیتی شکننده تن داد. در چنین فضایی، بخش قابل‌توجهی از خانوارها با تورم انباشته دستمزدها و رکود در بازار کار، با کاهش چشمگیر قدرت خرید مواجه شدند و فاصله میان هزینه‌‌‌های سبد معیشت و درآمد واقعی، بیشتر از همیشه به چشم آمد. گزارش‌‌‌های آماری نشان می‌دهد که تا بهمن ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه نزدیک به ۳۲درصد ثبت شده، در حالی که تورم نقطه به نقطه از مرز ۳۵درصد گذر کرده است. این افزایش فاصله میان تورم میانگین و نقطه به نقطه، حاکی از آن است که در ماه‌‌‌های اخیر، روند رشد قیمت‌ها شتاب بیشتری گرفته و سیاست‌‌‌های کنترل تورم نتوانستند مانع از دنباله‌‌‌دار شدن امواج تورمی شوند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم مواد خوراکی در برخی ماه‌‌‌ها از مرز ۵۰درصد نیز فراتر رفته و در چنین اوضاعی، قدرت خرید اقشار کم‌‌‌درآمد به شدت افت کرده است.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز در ارزیابی‌‌‌های خود نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع به دلیل کاهش تقاضای نهایی، سفارش‌‌‌های جدید کمتری دریافت می‌کنند و در نتیجه، نه‌تنها اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود، بلکه برخی واحدها ناگزیر به تعدیل نیرو شدند. در کنار تحولات پولی و تورمی، وضعیت تولید صنعتی هم بازتابی از رکود و نااطمینانی بود. شامخ که به بررسی متغیرهایی همچون میزان سفارش‌‌‌های جدید، موجودی انبار مواد اولیه و روند استخدام در بنگاه‌‌‌های صنعتی می‌‌‌پردازد، در ماه‌‌‌های گوناگون سال ۱۴۰۳ اغلب به زیر ۵۰ ریزش کرد و در بهمن‌‌‌ماه به حدود ۴۶.۷ رسید.
این ارقام گواه آن است که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، با وجود همه تلاش‌‌‌ها، نتوانستند در برابر سیلاب هزینه‌‌‌های رو به تزاید تامین مالی و نیز کاهش تقاضای داخلی دوام بیاورند و حتی بسیاری از آنها با کاهش موجودی مواد اولیه، ظرفیت فعالیتشان را محدود کردند. جهش نرخ ارز در این مقطع، دستیابی به نهاده‌‌‌های وارداتی را دشوار ساخت و اختلال در تامین انرژی (برق و گاز) نیز باعث شد برخی خطوط تولید به ناچار متوقف یا نیمه‌‌‌تعطیل شوند. همچنین، افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی و فقدان منابع ارزی پایدار، مانع اصلی سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنعت به شمار می‌‌‌آید. ب ازار سرمایه نیز در این بستر از تکانه‌‌‌های سیاسی تاثیر پذیرفت و در سال ۱۴۰۳، فضای پرنوسانی را تجربه کرد.
بررسی شاخص کل بورس تهران نشان می‌دهد که این بازار بارها در واکنش به اخبار بین‌المللی یا تحولات داخلی، نوسانات شدید صعودی یا نزولی را پشت سر گذاشت. یکی از دغدغه‌‌‌های کلیدی تحلیلگران، افت شدید ارزش دلاری بورس تهران است، چرا که رشد ریالی شاخص در بسیاری از مقاطع، تحت‌تاثیر تورم و جهش نرخ ارز بوده و به رشد واقعی منجر نشده است. خروج سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های اخیر و بی‌‌‌اعتمادی بخشی از فعالان داخلی به چشم‌‌‌انداز سیاسی کشور سبب شده بورس تهران از جنبه ارزش دلاری بسیار ضعیف‌‌‌تر از گذشته عمل کند. وجود ریسک سیستماتیک، که می‌تواند از تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی، تحولات خاورمیانه یا تغییر مدیران اقتصادی دولت ناشی شود، به شکل مستمری فضای بازار را تحت فشار قرار داده است. تداوم سیاست‌‌‌های پولی انقباضی با هدف کنترل تورم و نیز نیاز دولت به تامین مالی از طریق بازار بدهی، نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی را به سطح بالای ۳۵ درصد رسانده که این مساله نیز به شدت به بخش تولیدی برای تامین مالی فشار وارد می‌کند.
سناریوهای پیش روی سال ۱۴۰۴
سناریوی نخست در افق سال ۱۴۰۴، تشدید تحریم‌‌‌ها و افزایش ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک را پیش‌بینی می‌کند. در این وضعیت که مذاکراتی انجام نخواهد شد، به احتمال زیاد فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران دوچندان شود.
چنین سناریویی به معنای محدودیت‌های بیشتر در نقل‌وانتقالات مالی، افت شدید فروش نفت و جهش‌‌‌های ارزی خواهد بود. در این صورت، تورم می‌تواند به سطوح کم‌‌‌سابقه یا حتی بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای هم برسد و بنگاه‌‌‌های صنعتی با کمبود حاد مواد اولیه مواجه شوند. ارزش دلاری بورس تهران در این فضا مجدد تنزل پیدا خواهد کرد و سرمایه‌گذاران به طور عمده از ترس تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی یا خطرات درگیری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، تمایلی به ماندن در بازار نخواهند داشت. در چنین سناریویی، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز کمتر شده و خروج سرمایه به سمت دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر مانند طلا یا ارز سرعت می‌گیرد. سناریوی دوم به فرضیه‌‌‌ای اشاره دارد که در آن، تحریم‌‌‌ها تشدید نمی‌‌‌شوند و وضعیت موجود بدون مذاکرات گسترده بین‌المللی، اما با ثبات نسبی در فروش نفت تداوم می‌‌‌یابد. در این حالت، ایران همچنان ممکن است بتواند مقداری از درآمدهای ارزی خود را حفظ کند و نوسانات بازار ارز تا حدی مدیریت شود. تورم در محدوده‌‌‌های فعلی باقی می‌‌‌ماند یا اندکی کاهش می‌‌‌یابد، اما همچنان رشد قیمت‌ها و هزینه‌‌‌های زندگی بالاتر از توان اکثر خانوارها خواهد بود. در بخش صنعت، ممکن است رکود قدری تعدیل شود، اما شامخ نشان خواهد داد که بسیاری از زیرشاخه‌‌‌های صنعتی هنوز با ظرفیت‌‌‌های خالی گسترده و عدم‌دسترسی مناسب به فناوری و سرمایه مواجه هستند.
بورس تهران نیز ممکن است رشد اسمی داشته باشد و بعضی شرکت‌های صادراتی بتوانند با ثبات نسبی در فروش نفت و فرآورده‌‌‌های پتروشیمی، سود ریالی بیشتری ثبت کنند، اما ارزش دلاری بازار سهام همچنان پایین می‌‌‌ماند و ریسک‌‌‌های سیستماتیک منجر به عدم‌ورود سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. سناریوی سوم، ناظر بر امکان مذاکره، توافق و کاهش تنش‌‌‌ها در روابط بین‌المللی است و می‌تواند مسیری را نشان دهد که اقتصاد ایران را به سوی ترمیم و بهبود پیش می‌‌‌برد. در چنین سناریویی، بخشی از تحریم‌‌‌ها لغو یا تعلیق می‌شود و کشور می‌تواند به نظام بانکی جهانی و فرآیندهای استاندارد نقل و انتقال ارز دسترسی بهتری پیدا کند، درآمدهای نفتی قابل‌توجه‌‌‌تری به دست می‌‌‌آید و دولت می‌تواند برای مهار کسری بودجه از شیوه‌‌‌های کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر استفاده کند. در این حالت، رشد نقدینگی احتمالا کاهش می‌‌‌یابد و نرخ تورم با فاصله گرفتن از سطوح ۳۰ تا ۴۰ درصد، به حوالی ۲۰درصد میل می‌کند. گزارش شامخ در این سناریو می‌تواند حاکی از رشد شتابان سفارش‌‌‌های جدید، احیای خطوط تولید نیمه‌‌‌تعطیل و افزایش اشتغال باشد.
صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا نساجی و قطعه‌‌‌سازی، از امکان دسترسی به فناوری‌‌‌های روز و تجهیزات وارداتی بهره‌‌‌مند شده و شاخص‌‌‌های کمی و کیفی تولید ارتقا پیدا می‌کنند. بورس نیز با ورود سرمایه‌گذاران جدید و دستیابی به ارزش دلاری بالاتر، رونق بیشتری می‌گیرد و ریسک سیستماتیک در آن کاهش می‌‌‌یابد، چرا که نگاه فعالان اقتصادی به آینده روشن‌‌‌تر و پیش‌بینی‌‌‌پذیرتر می‌شود. در پایان می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیش از هر زمان دیگری نشان داد که تداوم سیاست‌‌‌های انقباضی پولی بدون توجه به جنبه‌‌‌های دیگر اقتصاد ایران، رکود تورمی را تشدید می‌کند. به علاوه، گسترش فضای نااطمینانی در حوزه سیاست خارجی، ریسک‌‌‌های سیستماتیک را به نقطه‌‌‌ای رسانده که بازار سرمایه از ظرفیت بالقوه خود فاصله گرفته است.
آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ خواهد داد، به تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی و نحوه اعمال اصلاحات ساختاری داخلی بستگی دارد. تشدید تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اقتصاد را به مرز بحران جدیدی برساند، در حالی که حفظ وضعیت موجود بدون مذاکرات جدی، حتی اگر جلوی سقوط بیشتر را بگیرد، به رشد درخوری منجر نخواهد شد. تنها در صورت پیشبرد سناریوی سوم یعنی بازتعریف روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌‌‌ها، می‌توان انتظار داشت که شاخص‌‌‌های کلیدی همچون تورم، اشتغال، تولید صنعتی و ارزش دلاری بورس، روندی صعودی و امیدوارکننده به خود بگیرند. بدیهی است که تحقق چنین چشم‌‌‌اندازی، به اراده سیاسی قوی و اجماع میان قوای حاکمیت برای عبور از موانع ساختاری و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال‌‌‌تر نیاز دارد. به نظر می‌رسد در این حوزه احتمال رسیدن به یک توافق غیر‌جامع تا شهریور ۱۴۰۴ زیاد است. توافق غیر‌جامع از بدتر شدن وضعیت کنونی جلوگیری می‌کند اما باعث بهبود چشمگیر وضع فعلی نمی‌شود و نااطمینانی و عدم‌قطعیت در جامعه و بازار همچنان تداوم خواهد داشت.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
منبع: donya-e-eqtesad.com