پرش به مطلب اصلی

نظم نوین در تجارت جهانی و بازارها

· خواندن 5 دقیقه

نظم نوین در تجارت جهانی و بازار‌ها

امیررضا اعلاباف* بازار‌های جهانی طی دو هفته گذشته منتهی به دوم آوریل که توسط رئیس‌جمهوری آمریکا به‌نام روز آزادی نام‌گذاری شده بود با نوسانات گسترده و افت شدید در شاخص‌های بازار سهام آمریکا، اروپا و آسیا مواجه بود و سرمایه‌گذاران این ریسک را تا حدی در قیمت سهام منعکس و اصطلاحا پرایس کرده‌بودند، اما بعد از سخنرانی دونالد ترامپ و مشخص‌شدن اعداد تعرفه‌های متقابل‌و فرمول به‌کارگرفته شده در محاسبات این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها، آنچه بازارهای جهانی با آن مواجه شدند چیزی بسیار فراتر از انتظارات بود و با افزایش سطح بدبینی و ابهام در اقتصاد جهانی شاهد افت ۹‌درصدی شاخص اس‌‌‌‌‌‌‌اندپی ۵۰۰ و ازبین‌رفتن ۵.۵‌تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا طی یک هفته منتهی به ۱۵ فروردین ماه، رشد قابل‌توجه شاخص ویکس که نشان‌دهنده‌درجه ترس در سطح بازار است به سطح ۴۵‌واحدی، ریزش شاخص کامودیتی جهانی SPGSCI و افت شدید قیمت نفت و مس بودیم.

نظم نوین در تجارت جهانی و بازار‌ها

نوسانات شدید فقط به بازار سهام و کامودیتی محدود نشده و در بازار FX و بدهی نیز افت و خیز‌های تاریخی و فراوانی را شاهد بودیم به‌طوری که یورو در مقابل دلار به بالاترین سطح ۶ ماه گذشته رسید‌ و شاخص دلار در پی فرار سرمایه‌گذاران به دارایی امن و اسناد خزانه دولتی با سقوط قابل‌توجهی مواجه شد. برای اولین‌بار از تاریخ پیروزی دونالد ترامپ نرخ بازده تا سررسید ‌اسناد خزانه ۱۰‌ساله دولت آمریکا در اثر نگرانی‌هایی که از رکود اقتصادی ایجادشده و انتظار بازار مبنی‌بر ۵ مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در سال‌۲۰۲۵ به زیر ۴‌درصد افت کرد. پیش‌بینی می‌شود این تعرفه‌ها منجر به کاهش دو رقمی و حدود ۱۱‌درصدی سودآوری شرکت‌های آمریکایی شده و همچنین حداقل یک واحد P/E پایان سال ‌بازار را کاهش دهد و در همین راستا بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان اهداف خود از شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ را به شرح ذیل تعدیل کرده‌اند:

گلدمن‌ساکس هدف پایان سال‌شاخص را از ۶۵۰۰ واحد به ۵۷۰۰ واحد کاهش داد.

یو‌بی‌اس هدف پایان سال‌شاخص را از ۶۴۰۰ واحد به ۵۸۰۰ واحد کاهش داد.

بارکلیز هدف پایان سال‌شاخص را از ۶۶۰۰ واحد به ۵۹۰۰ واحد کاهش داد.

پاول، رئیس فدرال‌رزرو نیز در سخنرانی روز جمعه به این نکته اشاره کرد؛ انتظار دارد اثرات تعرفه‌های تجاری اعلام‌شده فراتر از انتظارات رفته و تبعات رکودی و تورمی را در پی داشته‌باشد که فدرال‌رزرو در مواجهه به این موضوع عجله‌ای درخصوص کاهش نرخ بهره سیاستی نداشته و با بررسی کامل داده‌های اقتصادی اقدام خواهد کرد.

به‌طور کلی اینطور می‌توان گفت؛ داده‌های اقتصادی ضعیف از بازار کار و بخش صنعت جهت کاهش نرخ بهره لازم و ضروری هستند اما کافی نیستند و فدرال‌رزرو حتما بر روی dual mandate خود یعنی اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها متمرکز خواهد بود و تا زمانی‌که اطمینان کافی از تحت‌کنترل‌بودن تورم و حرکت به سمت هدف ۲‌درصدی را به‌دست نیاورد، اقدام به کاهش نرخ بهره نخواهد کرد، حتی به هزینه رکود اقتصادی.

در پی اقدام تلافی‌جویانه چین با اعلام تعرفه ۳۴‌درصدی بر روی کالا‌های آمریکایی و ممنوعیت صادرات عناصر خاکی نادر به آمریکا و سایر موارد اعلام‌شده، ریزش بازار‌های جهانی نیز با ترس از جدی‌تر‌شدن جنگ تجاری و همچنین الگو قرارگرفتن چین برای سایر کشور‌ها جهت اقدام متقابل‌برای پاسخ به آمریکا که می‌تواند به‌طور کلی تعادل تجارت در سطح جهان را برای مدت‌ها به هم بریزد تشدید شده و افت شاخص STOXX۶۰۰ اروپایی تا لحظات پایانی بازار به بیش از ۵‌درصد و افت هفتگی آن به ۸‌درصد رسید. با توجه به اینکه اثر کاهش سودآوری ناشی از تعرفه‌ها برای سهام اروپایی به‌مراتب کمتر و در حدود ۵‌درصد بوده و به‌طور نسبی از‌درجه ارزندگی بهتری در مقایسه با سهام آمریکایی برخوردار هستند، می‌توان از این افت‌ها به‌عنوان یک فرصت خرید مناسب نیز استفاده کرد.به‌طور کلی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که این تعرفه‌های توسط طرفین آمریکایی وارد‌کننده پرداخت خواهند شد و در نهایت افزایش هزینه ناشی از آن تا حد زیادی بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات منعکس شده و به مصرف‌کننده نهایی آمریکایی منتقل خواهدشد، لذا انتظار می‌رود این موضوع ضمن کاهش اعتماد مصرف‌کننده باعث ایجاد تورم فشار هزینه شود. طبق آنچه بانک‌های بزرگ جهان برآورد کرده‌اند تورم پایان سال‌آمریکا بسیار فراتر از تارگت ۲‌درصدی فدرال‌رزرو خواهد بود و تا ۵‌درصد می‌تواند محقق شود.

همچنین طبق برآورد بانک جی‌پی‌مورگان رکود اقتصادی در سال‌۲۰۲۵ ایجاد خواهدشد و رشد اقتصادی آمریکا به منفی ۰.۳‌درصد خواهد رسید‌ و همچنین طبق برآورد گلدمن‌ساکس نرخ بیکاری طبیعی یا NAIRU نیز پس از این اتفاق افزایش پیدا‌کرده و به ۵.۳‌درصد برسد که در بلندمدت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی نظیر شرکت اپل به جهت کاهش هزینه‌ها، افزایش مزیت رقابتی و استفاده از منابع و نهاده‌های تولید ارزان، جلوگیری از آلایندگی زیست‌محیطی و... واحد‌های تولیدی خود را به کشور‌های ثالث نظیر چین و ویتنام منتقل کرده‌اند تا کالای ارزان‌تر و رقابتی‌تر را در اختیار بازار‌های جهانی و مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار دهند و لازم به ذکر است که تنها عامل تعطیلی کارخانه‌های در آمریکا تعرفه‌ها نیست و اینطور نگاه‌کردن به‌نظر بسیار ساده‌انگارانه است.

حالا با اعمال این تعرفه‌ها ۳ سناریو مطرح می‌شود:

۱- ایزوله‌شدن اقتصاد آمریکا و ایجاد رکود تورمی.

۲- موفقیت این سیاست و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا و کاهش کسری تراز تجاری.

۳- انجام مذاکرات و اعمال تخفیف در تعرفه‌ها.

آشکار است که نظم تجاری و اقتصادی جدیدی در حال شکل‌گیری در سطح جهان است و احتمالا روز‌ها و ماه‌های پرتنش و جالبی را در سطح بازار‌های جهانی شاهد خواهیم بود، لذا به‌نظرم تنها راه بقا رعایت تنوع پرتفوی از منظر جغرافیا، کلاس دارایی، جریانات نقدی و سطح ریسک است.

*  تحلیلگر بازارهای مالی

منبع: donya-e-eqtesad.com