جوابیه بانک مرکزی در واکنش به یک گزارش
جوابیه بانک مرکزی در واکنش به یک گزارش
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به یک گزارش درباره «نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و پول» جوابیه ای را منتشر کرده است.
پیرو انتشار یک گزارش در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «زنگ خطر آمار پولی»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جوابیه ای را منتشر کرده است که مشروح آن بدین شرح است:
پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و پول در خرداد ماه افزایشی شد/ زنگ خطر آمار پولی» در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ در آن روزنامه، نکاتی درباره رشد ارقام پولی و دلیل طولانی شدن انتشار آمارهای مذکور مطرح شده است که در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ار ائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه منتشر شود:
با توجه به الزامات و ملاحظات حسابداری، تنظیم صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی (که مبنای پردازش آمارهای پولی و بانکی به شمار می‌آیند) در اسفندماه هر سال نسبت به سایر ماه‌های سال با تاخیر همراه است. این امر باعث می‌شود تا همواره انتشار آمارهای پولی پایان سال و به تبع آن انتشار اطلاعات پولی ماه‌های ابتدایی سال جدید با تاخیر چندماهه همراه باشد.
با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت که این امر فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی را نسبت به دوره‌های گذشته طولانی‌تر نموده است. علاوه بر این، به منظور ارتقای کیفی گزارش‌های پولی که عموما مخاطب آن سیاستگذاران اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی می‌باشند، پیاده‌سازی کامل دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG۲۰۱۶)، در دستور کار این بانک قرار گرفت که بر این اساس گزارش‌های پولی با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی تهیه گردیده است. در این راستا، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی عمدتاً با هدف انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه پردازش و انتشار آمارهای پولی مورد بازبینی قرار گرفت که بخشی از تاخیر در انتشار گزارش‌های پولی نیز به این موضوع مربوط بوده است. لازم به ذکر است که فراهم‌سازی شرایط مقایسه ارقام، مستلزم اعمال تغییرات مشابه در سالهای قبل (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) بود که همین امر زمینه‌ساز طولانی شدن فرایند پردازش اطلاعات مزبور بود. علی‌ایحال، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و به صورت مستمر ارقام مهم کل‌های پولی نظیر نقدینگی و پایه پولی مربوط به مقاطع اسفندماه ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی سال جاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (بخش خبرها) به اطلاع عموم رسانده است.
در یادداشت روزنامه مذکور، افزایش رشد نقدینگی از ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۶.۸ درصد در خرداد ماه نشانه‌ای از انحراف متغیر مزبور از اهداف بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی قلمداد شده و این موضوع به عنوان انگیزه اصلی بانک مرکزی جهت تاخیر در انتشار اطلاعات یاد شده معرفی شده است. در ابتدا لازم به تاکید است که هدف رشد نقدینگی برای پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳ درصد (با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد) در نظر گرفته شده است، همچنین باید توجه داشت که برای تحقق رشد نقدینگی هدفگذاری شده در پایان سال ۱۴۰۳ لزومی ندارد که رشد دوازده ماهه نقدینگی در تمامی ماه‌های سال در سطحی پایینتر از نرخ رشد هدفگذاری شده برای پایان سال تحقق یابد. چرا که هدف تعیین شده در عمل هدف رشد تجمعی ماهانه نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌باشد؛ به این معنا که رشد نقدینگی در هرماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ هدفگذاری شده و براساس آن میزان مجاز رشد ترازنامه هر بانک به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ می‌گردد. مروری بر ارقام رشد نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ (به ترتیب معادل ۱.۲، ۳.۲ و ۶.۰ درصد) بیانگر آن است که تاکنون هیچ انحرافی از اهداف تعیین شده در خصوص رشد نقدینگی صورت نگرفته و عملکرد رشد نقدینگی در سقف اهداف تعیین شده رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ (رشد تجمعی هرماه نسبت به پایان سال قبل) قرار دارد.
لازم به یادآوری است که در برخی از ماه‌های سال ۱۴۰۲ نیز که رشد نقدینگی (با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان و همچنین شرایط بخش واقعی و نظام بانکی کشور) روند صعودی به خود گرفته بود و به ارقامی فراتر از هدف رشد نقدینگی تعیین شده در این سال رسیده بود، روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به تحولات مقطعی ارقام پولی، تحلیل و پیش‌بینی‌هایی را در خصوص وضعیت جاری و روند آتی متغیرهای پولی ارایه می‌نمود که عموماً برخلاف واقعیات رخ داده در رابطه با متغیرهای پولی کشور بوده است. همچنانکه در خصوص سال ۱۴۰۲ نیز مشاهده گردید که نرخ رشد نقدینگی علیرغم نوسانات مقطعی در پایان سال مذکور به رقم ۳/۲۴ درصد رسید که ۷/۰ واحد درصد پایینتر از نرخ رشد ۰/۲۵ درصدی هدفگذاری شده در برنامه پولی برای این سال بود و توفیق کامل بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و تحقق برنامه پولی تنظیم شده را نشان داد. در سال جاری نیز سیاست‌گذاری بانک مرکزی همچون دو سال گذشته بدین ترتیب بوده که رشد نقدینگی منطبق با مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۳ حرکت نماید و نوسانات مقطعی رخ داده در رشد نقدینگی در برخی از ماه‌ها که با توجه به پویایی‌های این متغیر و همچنین شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان امری طبیعی است، در ماه‌های بعدی و تا پایان سال جبران شود.
لازم به تاکید است که هدف بانک مرکزی تحقق رشد ۲۳ درصدی (با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ می‌باشد و براین اساس بانک مرکزی متناسب با رشد نقدینگی محقق شده و شرایط اقتصادی و به ویژه ملاحظات بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های خود در زمینه کنترل خلق پول و رشد ترازنامه بانکها را مورد بازبینی قرار می‌دهد.
در رابطه با موضوع کاهش سیالیت پول لازم به توجه است رشد پول که در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۵ درصد رسیده بود در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم پایینتر از رشد پول در سال ۱۳۹۶ (۱۹.۴ درصد) بوده است. همچنین رشد دوازده ماهه پول در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نیز به ترتیب معادل ۱۵.۷، ۱۶.۰ و ۲۱.۱ درصد بود که علیرغم برخی نوسانات در بازار دارایی‌ها همچنان در روند بلند مدت خود قرار دارد.
منبع: donya-e-eqtesad.com