جریان ناسالم خلق نقدینگی
جریان ناسالم خلق نقدینگی
عنوان مقاله: شکل‌گیری پدیده ناترازی در بانک‌های ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن نویسنده: وحید شهابی با همکاری: سیدرضا تهامی‌پور علی شهابی محمد امیری ناشر: مرکز پژوهش‌های مجلس پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه‌تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره‌آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک‌ها و به‌تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، بنابراین کنترل ناترازی بانک‌ها بسیار دارای اهمیت است. پژوهش‌های مختلفی در مورد دلایل ناترازی بانک‌ها انجام شده است که رویکرد غالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک‌ها در طول زمان شکل گرفته و اثرگذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان به صورت پویاست، از این‌رو در پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها ارائه شد.
نتایج پژوهش نشان داد در درازمدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک‌های پرریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک‌ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک‌ها دارند. بنابراین توجه به سیاست‌هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌ها، مدیریت کسری بودجه از سوی دولت و بهبود نظارت بر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، بسیار راهگشاست.
وحید شهابی، استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
جریان سالم خلق نقدینگی، جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با انبساط دارایی‌های سالم (شامل دارایی‌های مولد جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجودی نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی می‌شود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های ناسالم (به‌ویژه موهوم) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی همراه شود، عملاً این بخش از جریان خلق نقدینگی، جریان ناسالمی را نشان می‌دهد که در حال خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است. انباشت غیرطبیعی دارایی‌های موهوم در نظام بانکی ایران، به دلیل فضای متفاوت اعطای تسهیلات به وقوع پیوسته است. از یک‌سو به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز عمدتاً بر وثیقه و ارزش آن است. از سوی دیگر در نظام بانکی ایران، مطالبات غیرجاری خلاف روش‌های معمول در بانکداری دنیا، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی‌شود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی می‌شود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.
اگرچه بروز مطالبات غیرجاری ناشی از نکول بخش حقیقی است، اما رشد غیرطبیعی مطالبات غیرجاری در ایران که در دنیا کم‌سابقه است، علاوه بر آن ناشی از به‌کارگیری روش‌های غلط حسابداری است که به انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. بنابراین طی زمان، افزایش سهم دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی، معادل افزایش سهم سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی است که در واقع ترازنامه ناترازی را شکل می‌دهد و به‌تبع آن سهم نقدینگی بی‌پشتوانه در اقتصاد کلان افزایش می‌یابد. انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به‌تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با اقدامات مختلف از یک‌سو ریسک نقدینگی را کنترل کنند و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند (بدری و زمان‌زاده، 1396). تداوم این وضعیت نه‌تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
سیدرضا تهامی‌پور، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
تا جایی که رئیس دولت سیزدهم در شهریور سال 1401، ده ماموریت به بانک مرکزی داد که از جمله آنها، اصلاح ناترازی بانک‌ها بود (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری 1، 1401) و یکی از وعده‌هایی که رئیس بانک مرکزی، اخیراً در راستای نظم‌بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و نهایتاً نقدینگی داده است، انحلال بانک‌های ناتراز است که تا نیمه امسال شاهد منحل شدن چند بانک خواهیم بود (بانک مرکزی 2، 1402)، پس اقدام اساسی برای برون‌رفت از این وضعیت بسیار ضروری است.
سیستم بانکی در کشور مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. روشن است که دلیل این شکاف، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و رشد فزاینده بدهی‌هاست (عبدالهی‌پور و بت‌شکن، 1399).
در مورد شکاف دارایی و بدهی بانک (اعصار ترازنامه‌ای)، پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها، در شرایط ضعف نظارت‌های درونی که محصول ساختار حاکمیت شرکتی نامناسب است و نظارت‌های بیرونی یعنی حسابرسی مستقل و نظارت بانک مرکزی به جهت عدم شفافیت جزئیات فعالیت و امکان تغییر سریع ت رکیب دارایی‌ها، قادر به پنهان کردن این مشکل از طریق ساختن دارایی‌های موهومی هستند.
شناخته‌شده‌ترینِ این روش‌ها، استمهال مطالبات معوق یا غیرقابل وصول است؛ به این معنی که در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی یک مشتری، بانک می‌تواند بدهی وی را امهال کرده و آن را به عنوان وام جدید با مبلغ بیشتر در سمت دارایی ترازنامه خود ثبت کند، در حالی که مشتری مذکور، امکان بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر را نیز نداشته است. روش مرسوم دیگر نیز، بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بانک است؛ به این معنی که بانک‌ها به واسطه معاملات صوری با یکدیگر یا با شرکت‌های زیرمجموعه خود، ارزش دفتری مستغلات خود را چندین برابر ارزش بازاری آنها ثبت می‌کنند. به دلیل همین عدم شفافیت‌ها و صورت‌سازی‌های بانک‌ها، در بسیاری موارد، اعسار بانک‌ها به صورت یک شوک پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تا پیش از وقوع آن، از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع روشنی ندارند (مرکز پژوهش‌های مجلس 1، 1400) با توجه به پیچیدگی علل و عوامل بروز ناترازی و همچنین ابعاد گسترش‌یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و... است.
علی شهابی، استادیار مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب ناترازی بانکی چیست؟
بخش بانکی به‌طور مستقیم نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند و بر ثبات مالی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. با این حال، بحران در بخش بانکی می‌تواند به رکود اقتصادی و اختلال‌های شدید منجر شود. بنابراین تشخیص و مدیریت به‌موقع بحران‌های احتمالی در بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است (کریستوف و ویراگ 2، 2022). این بحران‌ها در نظام بانکی کشوری مانند ایران که از نظام مالی بانک‌محور برخوردار است بسیار مهم است و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های سیستم بانکی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد (عبدالهی و همکاران 3، 2020).
ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را میتو ان به عنوان یکی از مهم‌ترین بحران‌های بی‌ثباتی کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت‌های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بی‌ثباتی مالی را در پی داشته است (بانک مرکزی، 1401). در بیان مفهوم ناترازی بانکی می‌توان گفت، ناترازی ترازنامه بانکی به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از منظر حسابداری، ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز هستند.
بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری. چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد و همچنین سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند، به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد، بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهند شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحران ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است (شیریجیان و همکاران 1، 1402).
ریشه‌های ناترازی را می‌توان در قالب دو عامل اصلی معرفی کرد. عامل اول، عدم نظارت دقیق سهامداران بانک‌هاست. با توجه به اینکه مدیران بانک‌ها باید به سهامداران بانک سود برسانند، برای جلوگیری از روشن شدن اثرات سوء‌مدیریت بر ترازنامه بانک‌ها، بخش قابل توجهی از زیان را پنهان می‌کنند. سهامداران نیز بعد از منتفع شدن از سود سهام دیگر به دنبال نظارت بر رفتار مدیران بانک نیستند. عامل دوم قراردادهای مدیریتی است. نحوه محاسبه و توزیع پاداش و دستمزد مدیران ارشد بانک‌ها عاملی است که به این مدیران انگیزه می‌دهد تا با پنهان کردن زیان بانک ناترازی را انباشت کنند (فالنگن و آمیاتوش 2، 2019). این در حالی است که ناترازی در شبکه بانکی تنها به ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران) محدود نیست، بلکه ایجاد شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشده نیز ناترازی تلقی می‌شود که به ناترازی ترازنامه‌ای معروف است. به‌طور دقیق‌تر ناترازی ترازنامه‌ای از سه جریان حاصل می‌شود:
ناترازی جریان وجوه نقد
ناترازی درآمد و هزینه (سود)
ناترازی دارایی و بدهی بانک (مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی ایران، 1400).
در تشدید سه جریان طرح‌شده، علاوه بر عوامل مرتبط با اقتصاد کلان، برخی از ویژگی‌های خاص هر بانک که ممکن است به ماموریت آن بانک مربوط باشد، در میزان و نحوه اعتباردهی، دریافت وثیقه و در نهایت شکل گرفتن یا شکل نگرفتن جریان‌های مخرب مذکور موثر است. (ژوان 1، 2018). این ویژگی‌ها برای هر بانک، باعث می‌شود روش‌های متفاوتی نیز برای حل بحران‌ها ارائه شود (کوزینسکا 2، 2018).
حال به منظور کاهش ناترازی شبکه بانکی و بهبود شرایط باید اقدامات فوری انجام پذیرد. تا جایی که پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری (1397) به نقل از ایشان بر تشکیل کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع برای بررسی مشکل بانک‌های ناتراز و تصمیم جدی برای حل‌وفصل موضوع تاکید داشت که نشان‌دهنده ضرورت اقدام برای بازسازی مالی نظام بانکی است. اقداماتی کنترلی و عملیاتی نظیر اعمال شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، پرهیز از امهال مطالبات و ذخیره‌گیری واقعی برای مطالبات غیرجاری، مقابله با شناسایی دارایی‌ها و سودهای موهومی، توقف شناسایی سود و وجه التزام بر روی مطالبات غیرجاری و جلوگیری از امهال و سایر اقداماتی که برای بهبود شرایط از سوی صاحب نظران توصیه می‌شود (شیرجیان و همکاران 3، 1402).
محمد امیری، دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اما با ادامه روند گزینش ناصحیح روش‌های گذشته در بانک‌ها، سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتی انجام یکسری اقدامات حداقلی، کافی نبوده و این موضوع خود عاملی بر افزایش ناترازی و صدمات جبران‌ناپذیر بر پیکره نظام بانکی و در نهایت کل نظام اقتصادی کشور است (عبادی و پورزرشکی 4، 1400).
با بررسی مطالعات انجام‌شده در حوزه ناترازی بانک‌ها می‌توان دریافت که ریسک سیستمی حاصل از ناترازی بانک‌ها که به معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل سیستم مالی است، به بی‌ثباتی یا آشوب در بازارهای پولی و مالی منجر می‌شود. در واقع گسترش تغییرات مهم اقتصادی و سرایت ریسک، یکی از آثار زیان‌بار ادامه‌دار بودن شرایط ناترازی بانک‌هاست (عیوضلو و رامشک 1، 1398) از این‌رو با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی، شناخت کامل عوامل بروز و تشدید ناترازی و کنترل این عوامل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. در حوزه ناترازی بانک‌ها تاکنون تحقیقاتی انجام شده اما در مورد اینکه پدیده ناترازی چگونه در طول زمان شکل گرفته و گسترش می‌یابد و بانک‌ها چگونه می‌توانند نقش خود را در کاهش این پدیده ایفا کنند، پژوهشی انجام نشده است. در این پژوهش سعی شده خلأ تحقیقات قبلی پر شود.
روش تحقیق
با توجه به اینکه فرآیند گسترش پدیده ناترازی در طول زمان شکل می‌گیرد، مدل تحقیق با روش پویایی سیستم ارائه شده است. به دلیل رویکرد تحلیلی و انتقادی در فرآیند مدل‌سازی، پویایی سیستم درک بهتری از ساختار سیستم را فراهم می‌کند.
این فقط نظام بانکی نیست که به گسترش پدیده ناترازی منجر می‌شود، بلکه اقتصاد کشور به عنوان یک کل نیز در این سیستم نقش بازی می‌کند. اقتصاد کشور از علت‌های بروز این پدیده است که بانک‌ها را به سمت ناترازی می‌کشانند. این روند به تورم بسیار بالا و همین‌طور اجبار بانک‌ها به پرداخت وام‌های تکلیفی که بار زیادی بر دوش بانک‌ها خواهد گذاشت، می‌انجامد و این روند قابل توجه است تا جایی که نه‌تنها بانک‌ها را در تنگنا خواهد گذاشت، بلکه تورم افسارگسیخته همراه با رکود در اقتصاد به افزایش معوقات مشتریان حقیقی و حقوقی منجر شده و این موضوع در کنار عدم تطابق دارایی و بدهی به اعسار ترازنامه‌ای و اعسار نقدینگی منجر شده و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت، نه‌تنها برخی از بانک‌ها، بلکه نظام بانکی با ناترازی روبه‌رو شده است.
حال بانک‌ها برای ادامه حیات خود دست به کارهای پرریسک‌تر زده و با افزایش تسهیلات بدون پشتوانه، عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها را زیاد کرده، از این‌رو برای جبران آن سودها و دارایی‌های موهومی را شناسایی می‌کنند و با بیش‌ارزش‌گذاری در دارایی‌ها سعی در تراز نشان دادن بانک ناتراز خود دارند.
منبع: donya-e-eqtesad.com