ابزار کنترل
ابزار کنترل
فرشاد محمدپور / معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی چندی است به درستی به موضوع ناترازی بانک‌ها توجه شده است. بانک مرکزی قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته و قوانین نیز ابزارهای کارایی را در اختیار قرار داده تا بتوان با تشدیدکنندگان این وضع برخورد کرد. خوب است قبل از پرداختن به ابزارهای ذکرشده، اول به عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی کشور توجه کنیم. همان‌طور که پیشتر هم اعلام کردم از نظر من می‌توان پنج عامل اصلی را برای ناترازی شبکه بانکی برشمرد. اول، انتقال سایر ناترازی‌های اقتصادی به شبکه بانکی است. متاسفانه انواع ناترازی‌های موجود در بودجه و نیز بخش‌های مختلف اقتصاد به جای رفع شدن، در عمل پولی می‌شوند و در قالب چاپ پول خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند.
دومین عامل را باید تشکیل بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب دانست. متاسفانه بستر نامناسبی که برخی از بانک‌های خصوصی در آن شکل گرفته‌اند سبب شده آنان با یک ناترازی کار خود را آغاز کنند و به‌مرور زمان این ناترازی بیشتر و بیشتر شد تا به وضعیت امروز رسیدند.
سومین عامل ناترازی بانک‌ها، تکالیف خارج از ظرفیتی است که به آنها تحمیل می‌شود که در چند سال اخیر، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است.
چهارمین عامل به این موضوع مرتبط است که عملیات مشاع شبکه بانکی، توجیه اقتصادی ندارد و می‌دانیم که از سال ۱۳۹۰ نرخ بسیاری از خدمات کارمزدی بانک‌ها تغییری نکرده است.
با توجه به اینکه عمده زیرساخت‌های لازم برای ارائه این نوع خدمات نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی دارد، این پایین بودن نرخ خدمات کارمزدی، عملاً آنها را از توجیه اقتصادی انداخته است. در نهایت مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌ها شرایط اقتصاد کلان است.
طبیعی است هرچه متغیرهای اقتصاد کلان ما بدتر باشد، شبکه بانکی کشور نیز بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ناترازی‌های آن تشدید می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها حدود منفی 2/ 0 درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود 2/ 2 درصد رسید؛ اما متاسفانه نسبت مطالبات معوق به‌ویژه در سال‌های اخیر افزایشی بوده و از حدود 5/ 7 درصد به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده است.
پذیرش برخی از سیاست‌ها مانند تغییر در استاندارد حسابداری تسعیر نرخ ارز سبب شناسایی سود از سوی بانک‌های ما شده است؛ اما اگر بخواهیم به واقعیت شبکه بانکی نگاه کنیم، باید بگوییم که شبکه بانکی ما زیان‌ده است.
شاید در اینجا بد نباشد به اثربخشی روش‌ها و منابع افزایش سرمایه بانک‌ها، اشاره کنیم. این قانون واقعاً با نگاه بازگذاشتن دست بانک مرکزی و افزایش توان نظارتی آن نوشته شده است که جای تشکر دارد.
ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک‌ها کردیم و متاسفانه توفیق زیادی در اجرای قانون مشاهده نکردیم. در این قانون هم بانک مرکزی متولی افزایش سرمایه بانک‌ها شده است. طبیعتاً در این مورد هم انتظار توفیق بالایی نمی‌توان از متولی شدن بانک مرکزی داشت. البته به نظر من مهلت‌های قانونی که برای فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها تعیین شده (شش ماه) بسیار کم است، نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در این زمان محدود برنامه افزایش سرمایه خود را تدوین کنند و آن را پس از تایید در مجمع خود تصویب و سپس اجرا کنند.
فکر می‌کنم عملیاتی‌ترین روش در نظر گرفته‌شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی است و این در حالی است که ما از افزایش سرمایه به دنبال ورود منابع تازه به بانک‌ها هستیم که آنها با استفاده از این منابع بتوانند ناترازی‌های خود را سامان دهند و به نظر نمی‌رسد که این شیوه‌ها از کیفیت کافی برخوردار باشند. البته باید دانست که با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصاد کلان در چند سال آینده چاره‌ای جز استفاده کردن از این موارد نخواهیم داشت.
90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست. اما در این میان اصلاً نمی‌توان از معضل ناترازی در این نظام بانکی چشم‌پوشی کرد. ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است.
عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. البته لازم به یادآوری است که بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند.
باید واقع‌بینانه به شرایط فعلی ناترازی بانک‌ها نگاه کرد. از نظر من شاخص کفایت سرمایه مهم‌ترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌هاست.
در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد هستند که استاندارد جهانی این شاخص است یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک شاخص کفایت سرمایه مثبت، ولی زیر هشت درصد دارند.
در کشور هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند. عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند.
در مورد زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.
همان‌طور که پیشتر هم اشاره کردم نخستین و مهم‌ترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحله حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد.
به عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است. بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است.
در این برنامه دو بحث مهم در مورد شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهم‌ترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه‌برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه‌برداشت‌ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود. کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت‌درصدی قرار دارد و 11 بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندارد خواهند رسید. حدود ۱۶ تا ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند. ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت.
یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. بانک‌ها حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش‌های مختلف و با ابزارهای مختلف فراهم کنند، چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را این بانک‌ها به دوش می‌کشند. همه ما می‌دانیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول است.
چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است، پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده شود.
در اینجا لازم است به رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز نیز اشاره شود. رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع تمایل داریم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار به‌ویژه در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی، هم از منظر دارایی-بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند. راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود.
انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به‌روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است، در حالی که عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به‌روز‌شده هستند. دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌ها از جنس املاک و مستغلات به‌روز نبوده ولی با ارزش‌گذاری مجدد می‌تواند برخی بانک‌ها را از ناترازی خارج کند.
قاعدتاً گزینه بعدی در مورد بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتماً مانند اقداماتی که در سال گذشته در مورد انحلال سه موسسه انجام دادیم خواهد بود. برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر ابزارهایی در دست دارد. ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود. همه ما امید داریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد. در برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، ابزارهای خوبی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله اینکه به بانک مرکزی اجازه داده شده که می‌تواند املاک و مستغلات بانک‌های ناسالم را تملک کند. همچنین باید سامانه سهامداری و سامانه املاک بانک‌ها ایجاد و دارایی‌های بانک در این سامانه‌ها ثبت شود. حل‌وفصل مسائل بانک‌های ناسالم در دستور کار مجلس قرار دارد و مطرح خواهد شد
تا این جعبه ابزار تکمیل شود. بارها اعلام شده بر اساس این برنامه اگر بانک برای اصلاح وضعیت خود اراده‌ای نداشته باشد، از ابزارهایی مثل انحلال و برخوردهای انتظامی استفاده خواهد شد.
کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بارها اعلام کرده‌اند که بانک‌های ناتراز به تورم دامن می‌زنند. در اخبار هم منتشر شده بانکی داریم که ۸۰ همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته و این رقم در قالب تورم از جیب مردم برداشته شده است. تجربه نشان داده مدارای بیش از اندازه سبب اصلاح بانک‌های ناتراز نخواهد شد. تجربه ژاپن در این مورد پیش چشم‌هایمان است. این کشور در دهه ۹۰ با مشکل ناترازی بانکی مواجه شد و دولت ژاپن مدارا کرد، اما در نهایت مجبور شد ۱۸ درصد اقتصاد خود را صرف اصلاح نظام بانکی کند. ناترازی نظام بانکی را باید اصلاح کنیم تا بیش از این تشدید نشود و بانک‌ها هم به‌تدریج به سمت اصلاح و بهبود حرکت کنند.
برنامه هفتم بر ما تکلیف است، باید اجرا شود؛ چون اگر اجرا نشود، واقعاً با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی را که به نوعی بازوی کمکی نظام و تولید کشور است از دست خواهد داد. بنابراین تاکید می‌کنم اجرای این برنامه «باید» است.
اما این باید، مقدماتی نیاز دارد. ما چند بانک بزرگ دولتی داریم که به‌نوعی بخش مهمی از تامین نظام مالی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند؛ بانک مرکزی، مجلس و دولت باید به کمک آنها بیایند.
صرف اینکه بگوییم نظام بانکی مسئول حل صددرصدی این ناترازی است، واقعاً درست نیست. اینکه بگوییم، چون عوامل مختلفی که ناترازی را ایجاد کرده در بانکداری بوده، همان عوامل هم باید بیایند دست به دست هم دهند تا ناترازی برطرف شود درست نیست. ناترازی بانکی زمانی برطرف خواهد شد که هر نهاد مسئولی هر سیستم ناظر و قانون‌گذاری سهم خود را در ایجاد آن بپذیرد و برای برطرف شدنش قدم‌های قاطع بردارد.
منبع: donya-e-eqtesad.com