ترفندهای شبعید برای فریز سپردههای بانکی؟
ترفندهای شبعید برای «فریز سپردههای بانکی»؟
دنیای‌اقتصاد: برخی بانک‌ها در هفته‌های پایانی سال، روال قانونی و چندین ساله «پرداخت مبلغ سپرده گذاری شده به وکیل فرد سپرده‌گذار» را متوقف کرده‌اند و با استناد به یک بخشنامه منتسب به بانک‌مرکزی، مبلغ درخواستی را پرداخت نمی‌کنند و آن را منوط به «ارائه مدرک جد ید» کرده‌اند.
گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از «غافلگیری شبعید سپرده‌گذاران بانکی» برای دسترسی به پول‌شان در شبکه بانکی حاکی است: گروهی از سپرده‌گذاران بانکی به دلائل مختلف از جمله «کهولت سن»، «ماموریت کاری در خارج از شهر محل سپرده» یا «سفر خارجی»، یک نفر از اقوام یا فرد مورد اعتماد‌شان را به عنوان «وکیل قانونی» نزد بانک معرفی می‌کنند به‌طوری‌که با «وکالتنامه محضری و رسمی»، به وکیل خود اجازه می‌دهند «عملیات بانکی» او را انجام دهد.
به شکل قانونی، حقوقی و شرعی، بانک‌ها مکلف هستند تا «زمان اعتبار وکالتنامه»، فرد وکیل سپرده‌گذار را به رسمیت بشناسند و زمان درخواست وکیل برای برداشت از سپرده، خدمات بانکی درخواستی را تمام و کمال انجام دهند.
اما برخی شهروندان صبح امروز به «دنیای‌اقتصاد» گزارش دادند که برخی شعب در برخی بانک‌ها به رغم «سال‌ها ارائه خدمات به وکلای سپرده‌گذاران»، از پرداخت «مبلغ سپرده» به وکیل خودداری می‌کنند و علت را به «بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره حدود اختیارات سپرده‌گذاران» نسبت می‌دهند.
این بانک‌ها به وکلای سپرده‌گذار که به دلیل «نیاز ضروری به بانک مراجعه کرده تا مثل سنوات گذشته، مبلغ سپرده را از بانک برداشت کند»، گفته‌اند: باید نسخه به‌روز از وکالتنامه فرد سپرده‌گذار که شما را معرفی کرده است، بیاورید تا به شما خدمات بانکی ارائه دهیم.
این در حالی است که «نیاز ضروری» به پول نقد افراد سپرده‌گذار به دلیل همین «بخشنامه‌های خلق‌الساعه»، پاسخ داده نمی‌شود و مشکلات اقتصادی از جمله «بدقولی در مواجهه با طلبکاران» برای فرد مراجعه کننده (وکیل سپرده‌گذار) به‌وجود می‌آید.
دو ایراد حقوقی به «فریز سپرده به بهانه ارائه وکالتنامه به روز»
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رفتار اخیر بانک‌ها مقابل وکلای سپرده‌گذاران «حس فریزشدن سپرده آن هم در شب عید که خانوارها نیازمند نقدینگی هستند» به آنها دست داده است؛ اگر و اقعاً بانک مرکزی چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است، این کار دو ایراد حقوقی دارد.
ایراد اول، «بی‌اعتبار جلوه دادن وکالتنامه فرد مراجعه کننده برای برداشت پول از حساب موکلش» است در حالی که طبق قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و اصول حقوق مالکیت، «اعتبار وکالتنامه تا زمانی که تاریخ آن روی سند رسمی محضری وکالتنامه قید شده است، به قوت خود باقی است.» و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند روی «سند رسمی محضری»، اشکال بگیرد و آن را «قبول نکند».
ایراد دوم، «غافلگیر کردن سپرده‌گذاران بانکی» با بخشنامه‌های «خلق‌الساعه» است.
بانک مرکزی یا بانک‌های عامل می‌توانستند به محض اتخاذ چنین تصمیمی که مشکلات متعددی ایجاد می‌کند، «پیامک حاوی توضیحات روان درباره تغییر رویه برخورد شعب با وکالتنامه سپرده‌گذاران» ارسال کنند تا «افراد حین مراجعه برای برداشت پول به‌منظور انجام کار ضروری» مجبور به پرداخت تاوان به فرد طلبکار منتظر پول نقد نشوند.
منبع: donya-e-eqtesad.com