مرثیهای برای نرخ سود
مرثیهای برای نرخ سود
یازدهم بهمن‌ماه ١۴٠٢ بود که رئیس کل بانک‌مرکزی از انتشار ٢٨٠همت گواهی سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود ٣٠درصدی با هدف جذب سرمایه‌های خرد و جلوگیری از تنش قیمتی در بازار دلار و سکه و در شرایطی که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله باید در نرخ ۲۰.۵درصد تنظیم و اعمال می‌شد رونمایی کرد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این اقدام بانک‌مرکزی صرفا به نرخ‌های حدود ٣٠درصدی که برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق بسیاری بانک‌ها پرداخت می‌شد وجاهت بخشید و با جابه‌جایی سپرده‌های ارزان‌قیمت هزینه بیشتری را به بانک‌ها تحمیل کرد و اهداف کنترل قیمت دلار و سکه مطلقا محقق نشد و البته هزینه تامین مالی تولید و کسب‌وکارها را حداقل به بالای ٣۵درصد کشید و منطقی بود که این رفتار مخرب پس از سررسید تمدید نشود.
وعده چند ماه پیش فرزین در کاهش نرخ گواهی‌های مذکور دیروز با تایید وزیر اقتصاد همراه شد و بالاخره انتظار یک‌ساله برای رفع چنین شری از اقتصاد و بازارها به سر آمد. ولی نکته مهم عکس‌العمل غیر‌منتظره بازار سرمایه به این مهم بود که دلایل آن را می‌توان به‌اجمال این‌گونه بیان کرد:
- با توجه به مکانیزم و کارکرد نرخ بهره در ساختار بازار پولی کشور، بازگشت نرخ‌های بالای سود در نظام بانکی در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود و فعالان بازار به چنین واقعیتی واقفند.
- عملکرد بانک‌ها طی سال‌های متمادی در رقابت ناسالم برای جذب سپرده با پرداخت نرخ‌های غیر‌مجاز نشان می‌دهد که بدون باورمندی و نظارت موثر بانک‌مرکزی، پرداخت سود با نرخ‌های بالا کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
- صحبت‌های دکتر همتی مبنی بر تنطیم نرخ سود گواهی‌های خاص بر مبنای نرخ بازده داخلی طرح‌ها هرچند اقدامی صحیح و بازگشت به مکانیزم و ماهیت اصلی اوراق گواهی سپرده خاص است، لکن تخمین سطح نرخ‌های قابل اعمال در اوراق جدید محل تردید است.
- تداوم و البته روند احتمالا صعودی نرخ اوراق اخزا، سودهای روزشمار و بالای ٣٢درصد صندوق‌های درآمد ثابت، نرخ‌های بالای ۴۵درصد تامین مالی سکوهای کراد فاندینگ و... دورنمایی از احتمال تعدیل نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت به دست نمی‌دهد.
- انتشار گواهی چهارساله و با نرخ ٢۵درصد (با نرخ شکست ١۵درصد) در شرایط تداوم ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک، بیشتر به یک شوخی شبیه است و درک این موضوع برای هر فعالی در اقتصاد و بازارهای مالی کار دشواری نیست و قابل پیش‌بینی است که بانک‌ها مسیری را برای دور زدن این نرخ در پیش خواهند گرفت.
منبع: donya-e-eqtesad.com