قاعده مزد حداقلی در دولت حداکثری
قاعده مزد حداقلی در دولت حداکثری
وحید ریحانی - طرح دعوا، استدلال، مذاکره، چانه‌زنی و سرانجام رسیدن به توافق و تعیین مزد هریک از گروه‌های شغلی عمده‌ترین وظیفه و کارکرد سندیکاها یا هر نوع تشکل مستقل کارگران (مزد و حقوق‌بگیران) و بازنشستگان است. در ایران، در نبود تشکل‌های کارگری مشابه با بیشتر کشورها، میزان مزد کارگران و افزایش سالانه آن را دولت، که خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهاست، به کمک سازوکاری که خود ایجاد کرده تعیین می‌کند.
ضرورت افزایش دوره‌ای مزدها پاسخ به دو متغیر تاثیرگذار است: ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم و افزایش قیمت‌ها. متغیر دوم سابقه‌دار شدن کارگر و افزایش تجربه و دانش و مهارت‌های اوست. در روابط کار ایران میزان و شیوه افزایش مزد ناشی از متغیر دوم عمدتا توسط طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل تعریف و اجرا می‌شود؛ طرح‌هایی که اجرای آن نیازمند کار کارشناسی دقیق و حضور تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری در محیط کاراست؛ متا سفانه در چند دهه گذشته به دلیل نبود تشکل‌های مستقل از یک‌سو و حاکمیت قراردادهای موقت و موقتی شدن کارها از سوی دیگر، به‌ضرورت ناشی از این متغیر هیچ‌گاه پاسخ داده نشده است.
حداقل گرایی در دستمزد
در چند دهه گذشته پاسخ‌های داده‌شده به‌ضرورت ناشی از متغیر اول یعنی افزایش سالانه مزد باهدف حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم، به دو دلیل همیشه مساله ساز و مورد اعتراض کارگران بوده است. اول: هیچ‌گاه نرخ واقعی تورم ملاک محاسبه افزایش مزد نبوده است. دوم این‌که با تفکیک کارگران به "حداقل بگیر" و "سایر سطوح مزدی" و ابداع فرمول‌های متعدد ترتیبی داده‌شده که مزدهای سطوح بالاتر همواره با درصدی کمتر از مزد حداقل موردحمایت و ترمیم قرار بگیرند و این در حالی است که تمامی مزد و حقوق‌بگیران اعم از حداقل و سایر سطوح همگی به یک نسبت از تورم آسیب می‌بینند یا از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. نتیجه این روش سوق دادن تدریجی کارگران متخصص و دارنده تجربه و سابقه کار به سمت حداقل بگیری است. یعنی فقیر سازی عمومی کارگران و متضرر شدن کارفرمایان بخش خصوصی به‌واسطه کمتر شدن تقاضا برای مشاغل مهارتی!
حمایت گری یا تصدی‌گری
افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مقوله‌ای دیگر است. مقوله‌ای که بر اساس منطق خود، یعنی رابطه یا قرارداد نیروی کار با سازمان بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی)، هیچ‌گونه ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. مطابق این قرارداد ماهانه درصدی از مزد یا حقوق نیروی کار کسر و به‌حساب سازمان بیمه‌گر واریز می‌شود. یعنی کارگر با این هدف که از پوشش بیمه‌ای و در دوران بازنشستگی به نسبت سپرده خود از حقوق ماهانه مناسب برخوردار شود، درصدی از حقوق خود را در این سازمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند. قانون سازمان تامین اجتماعی درواقع همان توافق یا قرارداد دوجانبه‌ای است که هیچ‌یک از طرفین بدون توافق طرف دوم حق تغییر آن را ندارند. دولت نیز بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی نسبت به این سازمان فقط وظیفه حمایتی دارد و نه مجوز دخالت یا تصرف. سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری نیز به‌مثابه وکیل سرمایه‌های انسانی( کارگر، کارمند و تکنسین) باید بر کارکرد این سازمان نظارت و در مدیریت آن مشارکت داشته باشند.
نکته مهمی که در اینجا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که حق بیمه یا میزان بیمه پردازی کارگران در طول سال‌های اشتغال ثابت نبوده و همواره به‌طور خودکار به نسبت افزایش مزدها، مبلغ بیمه پردازی نیز افزایش‌یافته است. به‌این‌ترتیب بسیار طبیعی و روشن است که در دوران بازنشستگی نیز باید تاثیر تورم بر حقوق بازنشستگی لحاظ شود. این افزایش حق بازنشستگان و منبع تامین آن نیز سود و کارکرد سرمایه و پس‌انداز آنان در صندوق سازمان بیمه‌گراست، بدیهی است این‌گونه افزایش حقوق نه افزایش نقدینگی است که تورم ایجاد کند؛ نه ربطی به بودجه سالانه دولت‌ها دارد و نه بذل و بخششی است که دولت در آن حق چانه‌زنی داشته باشد و بگوید سایر سطوح استحقاق افزایش بیشتر را ندارند.
اما ارکان و مدیران سازمانِ تامین اجتماعی توسط دولت‌ها و شخص وزیر کار منصوب می‌شوند؛ به همین دلیل در اداره و راهبری این سازمان هدف کلی و وظیفه تمامی این مدیران تامین منافع و پیشبرد سیاست‌های دولت‌هاست. نتیجه این‌که سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن در عمل از پیگیری اهداف اولیه دور و به صندوق ذخیره و محلی برای دست‌اندازی و جبران کمبودهای دولت‌ها تبدیل‌شده است. نخستین دستاورد این سیاست و راهبرد برای کارگران محاسبه حقوق بازنشستگیِ آن‌ها با استفاده از فرمولی نا کارآمد است که در پیاده کردن همین فرمول نیز نهایت خست و بی‌مبالاتی به زیان کارگر صورت می‌گیرد.
ره‌آورد دوم شیوه افزایش سالانه حقوق بازنشستگان است؛ که بجای اجرای مفاد قراردادی که میان بیمه‌گزار و بیمه‌گر منعقدشده، یعنی به‌طور مشخص اجرای ماده ۹۶ و برای محکم‌کاری بیشتر ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی، روشِ شورایعالی کار در مورد افزایش مزد را بکار می‌برند؛ تقسیم بازنشستگان به حداقل بگیر و سایر سطوح! با این ترفند هم میان بازنشستگان تفرقه ایجاد می‌کنند و هم بخش بزرگی از بازنشستگان را حتی از همان افزایش ناچیزی که شامل حداقل بگیران شده است محروم می‌کنند.
شاغل اما فقیر
حتی یک کارگر ساده نیز پس از سی سال کار در هنگام بازنشسته شدن، دارای حد معینی از سابقه و تخصص شده و دریافتی او، دست‌کم اندکی، بیش از مزد حداقل است؛ کارگران ساده و دریافت‌کنندگان کمترین مزایای شغلی نیز معمولا و به‌طور عمده تلاش می‌کنند در دو سال آخر پیش از بازنشستگی به هر شکل ممکن بیمه پردازی بیشتری داشته باشند. همین دو نکته کافی است که با قاطعیت بگوییم به‌جز عده یا درصد بسیار کمی، هیچ کارگری هنگا م بازنشسته شدن حداقل بگیر نبوده است. آن درصد بسیار کوچک نیز عمدتا کسانی هستند که به دلیل بیماری و حوادث یا بیکاری غیرارادی پس از یک دوره مرخصی استعلاجی یا دریافت بیمه بیکاری بازنشسته شده‌اند.
کم نیست شمار کارگرانی که ناخواسته و در اثر اجرای نادرستِ سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی (بخوانید خصولتی سازی ) صنایع به شکل گروهی بیکارشده و در پیوند با همان سیاست‌های دولتی، پرداخت بیمه بیکاری و سپس بازنشسته شدن زودهنگام آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. نتیجه روش موجود برای محاسبه اولین حقوق بازنشستگی، در پیوند باسیاست کم اثرِ افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، این شده که هم‌اکنون بنا بر آمارهای مختلف ۵۵ تا ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند و شمار بسیار زیادی نیز فقط کمی بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند. و این چیزی نیست مگر ادامه سیاست مزدی مبتنی بر فقیر سازی عمومی نیروی کار یا گسترش فقر.
۵- محاسبه حقوق یا مستمری بازنشستگی؛ برای محاسبه مستمری بازنشستگی مطابق با ماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی از دو فاکتور استفاده می‌شود: "متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده" و "سنوات پرداخت حق بیمه". ایراد این ماده در شیوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده است که توضیح آن در تبصره همین ماده دیده می‌شود: "متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم‌بر بیست‌وچهار. این روش محاسبه ظاهرا منطقی است و در آن ایرادی به نظر نمی‌رسد؛ اما: در اقتصاد ایران تورم شتابان و دورقمی باعث افزایش اسمی یا ظاهری مزد (و نه افزایش مزد واقعی و قدرت خرید) شده و درنتیجه سبب تفاوت قابل‌ملاحظه عدد و رقم مزد هرسال نسبت به عدد و رقم سال قبل و بعد آن می‌گردد. این تفاوت سبب می‌شود میانگین مزدی که از این روش به دست می‌آید همیشه به زیان کارگر و کمتر از حقوق با بهتر بگوییم کمتر از مزد اسمی سال آخر سنوات بیمه پردازی باشد. بسیار ضروری است این روش محاسبه منسوخ و به‌جای عدد و رقم حقوق یا مزد مبنای بیمه پردازی "نسبت" یا "ضریب حقوق" بیمه‌شده با حداقل حقوق همان سال لحاظ گردد.
با این روش به‌جای مجموع عددی مزدها ظرف آخرین دو سال، مجموع نسبت‌ها یا مجموع ضرایب حقوق دو سال آخر بیمه‌شده به حداقل حقوق همان سال بر بیست‌وچهار تقسیم می‌شود و نسبت یا ضریبی به دست می‌آید که در هر شرایط و با هر تورمی قابل‌محاسبه و پرداخت است. در این روش نسبت یا ضریب حقوق تمامی بازنشستگان(هر بازنشسته به تفکیک) به حداقل مزد هرسال کاملا واقعی، مشخص و ثابت است. با این روش محاسبه حقوق هرسال هر بازنشسته با اعلام حداقل حقوق همان سال کاری ساده است و نیاز به جلسات مکرر ندارد و بالاخره در هرسال قدرت خرید مستمری‌بگیر دچار تغییر و کاهش نمی‌شود. مهم‌تر این‌که همه‌ساله به جلسات و مذاکرات مکرر برای مقولات بحث‌برانگیز و گمراه‌کننده همسان و متناسب‌سازی و تعیین میزان افزایش مستمری‌ها هم نیازی نخواهد بود. کافی است ماده ۴۱ قانون کار به‌درستی اعمال و حداقل مزد هرسال واقعی و طبق سبد معیشت همان سال محاسبه گردد.
منبع: donya-e-eqtesad.com