گذری بر ناکجاآباد حداقل دستمزد
گذری بر ناکجاآباد حداقل دستمزد
فاطمه عزیزخانی* این روزها بحث حداقل دستمزد به‌قدری داغ است که احتمال می‌رود پای هر رهگذری را بسوزاند. البته همیشه روزهای پایانی سال این‌گونه می‌گذرد و سیاست مردان سری به خانه کارگری می‌زنند و برای پرداخت دستمزد تعارف‌ها که رد و بدل نمی‌شود!
اینها را برای خاطر شاد خیلی از دوستان عرض کردم؛ وگرنه موضوع دستمزد و معیشت کارگر، چالش هر روز و هر ساعت است. اما به بهانه فراخوان اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم می‌دانم چند نکته را مطرح می‌کنم.
فارغ از اینکه استراتژی ما در تعیین حداقل دستمزد چه است، لازم است واقعیت‌هایی را از بازار کار بپذیریم. همان‌طور که می‌دانید، در حال حاضر دریافتی حاصل از فعالیت در مشاغل نوظهور، جانشین مهمی برای حداقل‌بگیران دستمزد است و این موضوع در بی‌پاسخ ماندن تقاضای تولیدکنندگان در جذب نیروی کار و خالی شدن شهرک‌های صنعتی از شاغلان بومی کاملا مشهود است؛ جریانی که به‌صورت چراغ‌خاموش، در سال‌های آتی نیز اثر خود را بر بازار کار گذاشته است.
از سوی دیگر ساختار تولید کشور نشان می‌دهد که عمده تمرکز دریافتی شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی در دامنه دو یا سه‌برابر حداقل دستمزد است. به عبارت دیگر، نیروی کار حداقل‌بگیر، سهم آنچنانی از هزینه تولید ندارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که با افزایش حداقل دستمزد، فشار هزینه‌ای تولید بالا رفته و تورم قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد می‌شود.
در کنار این موارد، شرایط اقتصاد کلان و جهش‌های تورمی، شکاف بین حداقل دستمزد مصوب و هزینه معیشت را عمیق‌تر کرده است؛ به نحوی که اگر قبلا تغییرات قدرت خرید کارگر نسبت به سال قبل سنجیده می‌شد، این روزها در بازه زمانی ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. پس اگر خوش‌بینانه فکر کنیم، فراخوان دولت به نحوی یاری‌طلبیدن از اندیشمندان این حوزه برای حل چالش‌های فوق است. اما بدیهی است که زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال، مهم‌ترین محدودیت دولت در انتخاب ایده از این فراخوان خواهد بود. با این‌حال فرض بنده این است که چند سناریو مقابل روی دولت قرار دارد:
•استراتژی اول دولت می‌تواند این باشد که ساختار فعلی تعیین حداقل دستمزد تغییر نکند، اما شرایط رفاهی و معیشتی کارگران بهتر شود و به نظر بنده هم در حال حاضر این بهترین گزینه است. شواهد نشان می‌دهد که سهم عمده هزینه معیشت کارگران مربوط به هزینه مسکن است، این در حالی است که سالانه رقم ناچیزی به‌عنوان کمک‌هزینه مسکن به حداقل دستمزد مصوب اضافه می‌شود و با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان به این نتیجه رسید که حتی اگر حداقل دستمزد بیشتر از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند کفاف هزینه‌های خوراکی یک خانوار را تا پایان سال بدهد تا چه رسد به هزینه‌های غیر‌خوراکی (مسکن و تفریح، بهداشت و آموزش). بنابراین لازم است فارغ از رویکرد پوپولیستی و تمرکز صرف بر بحث افزایش حداقل دستمزد، برای اولین بار هم که شده، دولت فعالانه وارد میدان شود و با طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند، از جمله تقویت مباحث قرارگاه مسکن، تعرفه‌های آموزشی و بهداشتی و... از قشر حداقل‌بگیر حمایت کند. در این میان، یکی از این ایده‌ها این است که واحدهای تولیدی باید گزینه انگیزشی برای جذب نیروی کار داشته باشند؛ وگرنه در شرایط برابر، نیروی کار ترجیح می‌دهد در اسنپ و تپ‌سی یا به‌طور کل مشاغل نوظهور کار کند تا با حداقل حقوق در یک واحد تولیدی. این انگیزه می‌تواند ارائه مسکن رایگان لااقل طی یک دوره محدود برای نیروی کار استخدام‌شده باشد (همانند خیلی از ارگان‌های دولتی). در این میان دولت می‌تواند زمین رایگان در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا این زمین‌ها با مالکیت واحدهای تولیدی اما برای مدت مشخصی به‌طور رایگان یا با هزینه کم در اختیار کارگران این واحدها قرار گیرد.
•استراتژی میانی و کوتاه‌مدت دولت می‌تواند ایجاد انعطاف در ساختار تعیین حداقل دستمزد در چارچوب قانون کار باشد که بر مبنای مطالعات انجام‌شده، اجرای دستمزد منطقه‌ای با لحاظ تفاوت در هزینه مسکن استان‌های مختلف کشور یکی از این گزینه‌هاست و در گزارش دستمزد منطقه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌طور مبسوط به آن پرداخته شده است. اما به‌رغم وجود پتانسیل تقنینی دستمزد براساس صنایع، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که الزامات اجرای این نوع دستمزد فعلا فراهم نیست.
• این دو استراتژی می‌تواند در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد. اما اگر استراتژی دولت، رویکردی بلندمدت و تغییر اساسی در ساختار فعلی حداقل دستمزد است، می‌توان در این خصوص به تغییر معیارها، روش تعیین و تنوع‌بخشی به حداقل دستمزد اشاره کرد. به‌عنوان مثال، در بلندمدت می‌توان به ترکیبی از حداقل دستمزد صنایع و منطقه‌ای در کشور فکر کرد یا اینکه با اصلاح ماده 41 قانون کار، معیارهایی نظیر نرخ بیکاری، استاندارد زندگی، خط فقر، رشد اقتصادی، بهره‌وری و ظرفیت بنگاه را برای تعیین حداقل دستمزد اضافه کرد. شیوه حداقل دستمزد هم در بلندمدت می‌تواند تغ ییر کند.
به‌عنوان مثال، برای افزایش کارکرد شیوه چانه‌زنی کنونی می‌توان تشکل‌ها را در سطح مناطق یا حتی بخش‌های مختلف اقتصادی تشکیل داد و تقویت کرد؛ اصلاحاتی در ماده 167 قانون کار در خصوص افزایش پاسخ‌گویی اعضای دولتی شورای عالی کار و ضمانت اجرای حداقل دستمزد ارائه داد یا اینکه علاوه بر شورای اسلامی کار به سایر صنوف کارگری هم حق رای داد یا در شرط مصوبه نهایی حداقل دستمزد، رای حداکثر اعضای هر ضلع شورای عالی کار را پیشنهاد داد یا شاید به این نتیجه برسیم که از سایر روش‌های تعیین حداقل دستمزد -مثلا فرمول به جای ساختار چانه‌زنی- استفاده کنیم. بحث تعدیل حداقل دستمزد به تناسب شوک‌های اقتصادی هم می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلاحی در ماده 41 قانون کار باشد.
اما به هر حال همان‌طور که گفته شد، این موارد نیازمند ارائه لایحه برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار است، اما می‌تواند در بلندمدت در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. به هر حال انتظار بر این است که این اقدام دولت صرفا یک حرکت نمایشی در پایان سال نباشد و مهم‌تر از دریافت و انتخاب ایده‌ها، استمرار این فرآیند در سال آتی و فراهم‌سازی الزامات اجرایی آن است. امید است دولت وفاق ملی، پیشگام تحولی نوین در ساختار تعیین حداقل دستمزد و معیشت کارگران باشد.
* کارشناس بازار نیروی کار
منبع: donya-e-eqtesad.com