واکاوی بودجه ۱۴۰۴
واکاوی بودجه ۱۴۰۴
ح سین محمودی‌اصل * در پایه‌ریزی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال‌های گذشته، وضعیت بهتری مشاهده می‌شود و در آن واقع‌بینی نسبی رعایت شده است. در حوزه تولید نیز به نظر می‌رسد فشارها کاهش یافته و بعضی روندهای اشتباه متوقف خواهند شد؛ روندهایی که بر اساس تحلیل‌های نادرست شکل گرفته بودند. با شکل‌گیری کابینه رئیس‌جمهور جدید و تصویب بودجه، بازار سرمایه به این تغییرات واکنش مثبتی نشان داد. از جمله این تحولات می‌توان به نگاه جدید به بازار ارز و حذف رانت‌ها اشاره کرد که در قالب عرضه مبادله‌ای در بودجه نمایان بود.
همچنین، مسائلی مانند نرخ‌گذاری گاز صنایع و پتروشیمی‌ها و معافیت‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و اصلاحات لازم در این زمینه‌ها انجام شد. در خصوص پرداخت بدهی‌ها، حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای شرکت‌ها در نظر گرفته شد که عمدتا در قالب تهاتر بوده است. این رویکرد نسبت به گذشته نگاه بهتری داشت.
همچنین، نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی (حق انتفاعی) که در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شد، به ۵۵هزار میلیارد تومان رسید، اگرچه احتمال می‌رود این میزان افزایش یابد. این مبلغ می‌تواند به فشارهایی بر صنایع و معادن منجر شود، زیرا بخشی از آن برای پرداخت بدهی به گندمکاران تخصیص یافته و منابع از توسعه صنایع و معادن خارج می‌شود. این امر ممکن است در آینده باعث کمبود مواد معدنی و مشکلاتی در تولید کشور، به‌ویژه در صنعت فولاد، شود.
در برنامه هفتم توسعه نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در کنار بودجه ۱۴۰۴ به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند. اما شاید مهم‌ترین تغییر در بازار سرمایه، ایجاد بازار ارز توافقی باشد که تاثیر زیادی بر روندهای اقتصادی کشور داشت. علاوه بر این، کاهش نرخ مالیات و کاهش نرخ سود بانکی نیز تاثیرگذار بودند. اما درخصوص نرخ سود بانکی، به‌رغم تلاش‌هایی که برای رعایت حد نصاب بانک مرکزی انجام شد، نرخ‌های پیشنهادشده برای پول‌های با حجم بالا همچنان بالاست و این موضوع به عنوان یکی از چالش‌ها مطرح است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، حجم بالای اوراق منتشره بود که به‌عنوان یکی از نقاط ضعف شرایط اقتصادی شناخته می‌شود. با وجود این، در شرایط موجود، با تعدیلات نسبی در نرخ سود بانکی، امکان دستیابی به مقبولیت بیشتر در این زمینه وجود دارد. در گذشته، رئیس کل بانک مرکزی نرخ حاشیه سود تولید را بالاتر از نرخ سود بانکی می‌دانست، اما اکنون این نرخ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و تولید را تحت فشار قرار داده است.
در کنار این تغییرات، قوانین بالادستی همچون قانون حمایت از تولید و حمایت از تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌هایی برای رشد بخش تولید فراهم کردند. به نظر می‌رسد با توجه به این تحولات و رویکردهای حمایتی، می‌توان به رشد تولید و صادرات امید داشت که بخش عمده‌ای از مسائل اقتصادی کشور با اتکا به همین دو عامل بهبود خواهند یافت.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
منبع: donya-e-eqtesad.com