مقاومت ادامهدار صرافیهای ایرانی
مقاومت ادامهدار صرافیهای ایرانی
دنیای اقتصاد : در زمانی که بازار ارز‌‌‌های دیجیتال در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته و سرمایهگذاران بسیاری به این بازار ورود کردند و در حال ثبت معاملات در این بازار مالی هستند، شرایط بازار ارز‌‌‌های دیجیتال در داخل کشور چندان مساعد نیست و طی چند ماه گذشته چالش‌‌‌های کوچک و بزرگی برای شرکت‌ها، سرمایهگذاران و فعالان این بازار نوین مالی ایجاد شده است.
در سال‌های اخیر، روند قانون‌گذاری رمزارز‌‌‌ها در کشور با هدف افزایش نظارت بر فعالیت صرافی‌‌‌ها، محدودسازی استخراج بی‌‌‌رویه رمزارز و اعمال کنترل بیشتر بر این بازار از سوی نهاد‌‌‌های نظارتی و بانک مرکزی دنبال شده است. با این حال، به‌‌‌جای ایجاد چارچوب‌‌‌های حمایتی برای سرمایهگذاران و کسب‌و‌کار‌‌‌های فعال در این حوزه، سیاست‌‌‌های اتخاذشده بیشتر بر اعمال محدودیت‌ها و ایجاد موانع جدید متمرکز بوده‌‌‌اند.
در یکی از تازه‌‌‌ترین اقدامات، اوایل دی‌‌‌ماه، بانک مرکزی درگاه‌‌‌های پرداخت تمامی صرافیهای ارز دیجیتال داخلی را مسدود کرد. این تصمیم در شرایطی اجرا شد که بازار رمزارز‌‌‌ها در روندی صعودی قرار داشت و ضربه سنگینی به اعتماد کاربران نسبت به پلتفرم‌‌‌های داخلی وارد کرد. با گذشت بیش از یک ماه از مسدودسازی درگاه‌‌‌های پرداخت صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، این پلتفرم‌‌‌ها همچنان از پذیرش شرایط تعیین‌‌‌شده توسط بانک مرکزی سرباز می‌‌‌زنند؛ مقاومتی که نشان‌‌‌دهنده تعهد آنها به حفظ حریم خصوصی کاربران و نگرانی عمیق از پیامد‌‌‌های احتمالی این محدودیت‌ها بر بازار ارز‌‌‌های دیجیتال کشور است. اما عدم توافق میان دو طرف، علاوه بر بلاتکلیفی صرافی‌‌‌ها باعث شده تا کاربران نیز به دنبال راهکار‌‌‌های جایگزین باشند که می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌‌‌ای بر بازار رمزارز ایران داشته باشد. به همین دلیل، قابل پیش‌بینی است که دیر یا زود این کشمکش به نتیجه خواهد رسید. باید توجه داشت که در این بین، برخی صرافی‌‌‌ها با پذیرش الزامات تعیین‌‌‌شده از سوی بانک مرکزی موفق به بازیابی درگاه‌‌‌های پرداختی خود شده‌‌‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد برخی از پلتفرم‌‌‌ها برای حفظ بقا و ادامه فعالیت، مسیر سازش را در پیش گرفته‌‌‌اند.
تسلیم برخی صرافی‌‌‌ها در برابر بانک مرکزی
هفته گذشته در خبری مشخص شد که بانک مرکزی دستور بازگشایی درگاه پرداختی حدود ۵۰ صرافی ارز دیجیتال داخلی کشور را صادر کرده است. علیرضا یعقوبی، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد که درگاه تعداد انگشت‌شماری صرافی که تعهدات شاپرک و بانک مرکزی را بی‌‌‌قید و شرط پذیرفته‌‌‌اند، باز شده است.
با این حال، علیرضا یعقوبی در ادامه صحبت‌‌‌های خود عنوان کرده که سهم بازار کسب و کار‌‌‌هایی که حاضر شده‌‌‌اند داده‌‌‌های کاربران را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند کمتر از ۲درصد است و کسب و کار‌‌‌هایی که ۹۸درصد سهم بازار را در اختیار دارند، همچنان با قوانین بانک مرکزی موافقت خود را اعلام نکرده و به همین دلیل درگاه آنها بسته باقی مانده است. در حالی که بانک مرکزی در ابتدای مسدودسازی درگاه‌‌‌ها تعاملی نداشت و توضیحی ارائه نکرد، اما پس از چند روز شروط و قوانین جدید به صرافی‌‌‌ها ابلاغ شد که یکی از مهم‌‌‌ترین آن، دسترسی به داده‌‌‌های کاربران و جزئیات معاملات بود.
این شرایط در حالی رخ داد که از یکسو، سید جلال سیدی، مدیر اداره مجوز‌‌‌های بانک مرکزی تاکید کرد که صرافیهای ارز دیجیتال تحت نظارت این نهاد نیستند و متقاضیان باید مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌‌‌ها دریافت کنند. از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نامه‌‌‌ای به رئیس بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار ارز‌‌‌های دیجیتال معرفی کرده است.
در این نامه، عنوان شده که به استناد اجزای ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌‌‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب‌و‌کار‌‌‌های عرصه رمزپول‌‌‌ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌‌‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.
بنابراین و برخلاف برخی اظهارات پیشین، هم اکنون و به دستور رئیسجمهور، بانک مرکزی اختیارات انحصاری برای انجام اقدامات در حوزه ا رزهای دیجیتال دریافت کرده و در تلاش برای ساماندهی صرافی‌‌‌هاست. هرچند این روند بدون همکاری و تعامل با صرافی‌‌‌ها پیش می‌رود و بانک مرکزی به‌‌‌جای اتخاذ رویکردی مبتنی بر گفت‌‌‌وگو و تنظیم مقررات شفاف، روش‌های فشار و اجبار را در پیش گرفته است.
در نامه‌‌‌ای که شاپرک در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ به رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای کشور نوشت، مشخص شده که بانک مرکزی شرایط سختگیرانهای را برای پلتفرم‌‌‌ها تعیین کرده که تنها در صورت رعایت کردن آنها درگاه پرداختی باز خواهد شد.
ارائه اطلاعات ثبتی شرکت، اطلاعات کارمندان، ریزتراکنش‌‌‌های حساب‌‌‌های صرافی، سازوکار نگهداری ارز‌‌‌های دیجیتال کاربران، صورت‌حساب‌‌‌های مالی حسابرسی شده و کلیه اطلاعات مربوط به سفارش‌‌‌ها و معاملات نهایی شده کاربران تنها برخی از مواردی هستند که از صرافی‌‌‌ها خواسته شده است؛ مواردی که صرافی‌‌‌ها آن را نقض حقوق کاربران دانسته و تا به امروز اکثر صرافیهای بزرگ کشور همچنان به مقابله با سیاست‌‌‌های بانک مرکزی و حفاظت از داده‌‌‌های کاربران اصرار دارند.
رئیس قوه قضائیه نیز در نشست مشترک سران قوا به حواشی اخیر صرافیهای ارز دیجیتال داخلی کشور واکنش نشان داد و بیان کرد که اگر شخصی توانایی و تمایل به فعالیت اقتصادی دارد، نباید به دلیل درخواست همکاری در زمینه اطلاعاتی مانعی در مسیر فعالیت‌‌‌های اقتصادی او ایجاد شود. این اظهارات به‌‌‌نوعی نقدی به رویکرد‌‌‌های سختگیرانه نظارتی اخیر بانک مرکزی است که امکان دارد موجب اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی بازار ارز‌‌‌های دیجیتال کشور شود.
هدف خوب، روش نادرست
افزایش نظارت بر فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال و شفافیت بیشتر در عملکرد آنها اقدامی مثبت و حتی ضروری است. در شرایطی که حجم معاملات رمزارزی در کشور رو به افزایش است، وجود چارچوب‌‌‌های نظارتی می‌تواند از فعالیت‌‌‌های غیرقانونی، پول‌‌‌شویی و خروج سرمایه به‌‌‌صورت غیرقابل‌‌‌کنترل جلوگیری کند. شفافیت در عملکرد صرافی‌‌‌ها همچنین باعث افزایش اعتماد کاربران و کاهش ریسک‌‌‌های مرتبط با این حوزه می‌شود.
بااین‌‌‌حال، روشی که بانک مرکزی ایران برای اعمال نظارت بر صرافی‌‌‌ها انتخاب کرده نه تنها کمکی به شفافیت نمی‌‌‌کند، بلکه می‌تواند به خروج سرمایه از کشور و افزایش استفاده از پلتفرم‌‌‌های خارجی منجر شود. درخواست‌‌‌هایی مانند ارائه اطلاعات کامل کاربران، دسترسی مداوم به تاریخچه معاملات و مشخصات دقیق مدیران و کارکنان، حریم خصوصی را نقض می‌کند و با استاندارد‌‌‌های جهانی در حوزه مدیریت دارایی‌‌‌های دیجیتال نیز همخوانی ندارد.
بسیاری از کشور‌‌‌ها به‌‌‌جای مسدودسازی و فشار یک‌‌‌جانبه، چارچوب‌‌‌های مشخصی برای احراز هویت کاربران و ثبت فعالیت‌‌‌های مالی تعیین کرده‌‌‌اند که ضمن حفظ حقوق کاربران، امکان نظارت دقیق را نیز فراهم می‌کند. بنابراین، به‌‌‌جای سیاست‌‌‌های سختگیرانهای که به سردرگمی کسب‌و‌کار‌‌‌ها و کاربران منجر می‌شود، بهتر بود بانک مرکزی و سایر نهاد‌‌‌های مربوطه با فعالان این حوزه وارد گفت‌‌‌وگو شوند و یک سازوکار منطقی و شفاف تدوین کنند.
تا آن زمان، به نظر می‌‌‌رسد که کشمکش میان صرافیهای ارز دیجیتال و بانک مرکزی ادامه خواهد داشت. صرافی‌‌‌ها همچنان بر موضع خود در برابر ارائه اطلاعات حساس کاربران و ساختار داخلی‌‌‌شان پافشاری می‌کنند، درحالی‌‌‌که بانک مرکزی نیز نشان داده که قصد ندارد از مواضع خود کوتاه بیاید. این تقابل، فضایی از بلاتکلیفی را برای فعالان حوزه رمزارز در ایران ایجاد کرده و کاربران را نیز در وضعیت نامشخصی قرار داده است. در نتیجه، برخی از معامله گران و سرمایهگذاران داخلی به روش‌های جایگزین مانند استفاده از پلتفرم‌‌‌های خارجی و صرافیهای غیرمتمرکز روی آورده‌‌‌اند که می‌تواند باعث کاهش کنترل داخلی بر گردش سرمایه رمزارز شود.
اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد تا سیاست‌‌‌های خود را تعدیل کرده و با صرافی‌‌‌ها گفت‌‌‌وگو داشته باشد، امکان دارد که یک چارچوب نظارتی مناسب ایجاد شود تا علاوه بر نظارت بر بازار، از مهاجرت سرمایه و کاربران نیز جلوگیری شود. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند باعث آسیب جدی به صنعت رمزارز در کشور و افزایش اتکا به پلتفرم‌‌‌های خارجی شود که نتیجه‌‌‌ای برخلاف اهداف اولیه سیاستگذاران به دنبال خواهد داشت.
منبع: donya-e-eqtesad.com