پرش به مطلب اصلی

نه بانکمرکزی به بافتفرسوده

· خواندن 2 دقیقه

«نه» بانک‌مرکزی به «بافت‌فرسوده»

دنیای‌اقتصاد: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در دو مسیر «کاملاً غیر هم‌جهت» حرکت می‌کنند؛ اولی به «عرضه مسکن حمایتی در بافت‌های فرسوده» اعتقاد دارد اما دومی «وام جدید ساخت» را فقط برای «زمین‌های ۹۹ساله» تصویب کرده است.

«نه» بانک‌مرکزی به «بافت‌فرسوده»

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش «وام حمایتی ساخت مسکن» به این صورت تصویب و ابلاغ شده که مبلغ تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان تبدیل شده است؛ اما این تسهیلات فقط به سازنده‌هایی که روی «زمین واگذار شده توسط وزارت راه و شهرسازی» ساخت‌وساز می‌کنند، تعلق می‌گیرد و بقیه سازنده‌ها عملاً باید «وام‌های ناکارآمد قبلی» را دریافت کنند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، زمین‌های واگذار شده توسط وزارت راه‌ و شهرسازی همان اراضی ۹۹ ساله است که برای ساخت مسکن ملی یا همان مسکن دولتی طی سال‌های گذشته اختصاص پیدا کرده است.

این زمین‌ها به دلیل «خام بودن»، هزینه نجومی برای آماده‌سازی نیاز دارد و این  راهکار در کنار فرآیند ثبت نام از متقاضی و تامین آورده نقدی، عملاً در «عرضه مسکن حمایتی»‌ موفق عمل نکرده است.

علاوه بر مسکن دولتی روی  زمین ۹۹ ساله، بافت‌های فرسوده درون شهرها نیز از ظرفیت بالایی برای ساخت‌وساز و عرضه مسکن برخوردارند که اگر «تسهیلات حمایتی به مالکان خانه‌های فرسوده در بافت» ارائه شود، شرایط فعلی تغییر مثبت پیدا خواهد کرد.

وزارت راه و شهرسازی در این دوره با نقدهایی که به «دولتی‌سازی مسکن» آن هم در زمین‌های ۹۹ ساله خارج از شهرها وارد کرد، سیاست جدید را بر «تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده» استوار کرده است.

بافت‌های فرسوده کشور طبق آخرین برآوردهای این وزارتخانه ظرفیت ساخت و عرضه ۷ میلیون واحد مسکونی در طول زمان را دارند که می‌تواند علاوه بر «پاسخگویی به تقاضای انباشت خانه اول»، روند تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا را تضمین کند.

همچنین قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به مراتب کمتر از زمین‌های ۹۹ساله خارج از شهرها است.

خدمات ۷ گانه شهری در بافت‌های فرسوده فراهم ‌است در حالی که در زمین‌هایی که دولت برای مسکن‌سازی واگذار می‌کند، نه خدمات زیرساختی تامین است و نه خدمات شهری ۷ گانه.

احتمالاً بانک مرکزی به دلیل «محدودیت منابع اعتباری» چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است، اما منابع محدود دست‌کم در بخش مسکن باید به جایی اصابت کند که «خانوارهای فاقد مسکن و نیازمند حمایت» بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

منبع: donya-e-eqtesad.com