تاکید بانک مرکزی بر شفافیت اطلاعات در شبکه بانکی
تاکید بانک مرکزی بر شفافیت اطلاعات در شبکه بانکی
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی بر اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در شبکه بانکی تاکید کرد و خواستار انتشار بخشنامه‌ها و مقررات در تارنمای بانک‌ها، تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی و ایجاد پیوند به سامانه شفافیت شد.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرد. این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها و ... را مجاز دانسته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۰۲.۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲.۳.۱۷ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی را که شخصی و محرمانه نیست مجاز دانسته که از جمله این اطلاعات می‌توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها و ... اشاره کرد. این در حالی است که حسب بازرسی‌ها و گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برخلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده‌روزه برای ارائه پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد -، تاخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته‌اند.
۲- به‌رغم تاکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و ... در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها (به‌طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره‌شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور است.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») ازجمله چالش‌های اصلی شناسایی‌شده هستند که تاثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و باید مرتفع شوند.
با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۰۲.۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲.۳.۱۷ بانک مرکزی، ضروری است:
۱- به‌منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر کنند.
۲- با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضرو ری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی کنند، به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین‌تکلیف شود.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
بانک‌ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.
منبع: donya-e-eqtesad.com