دکتر سیدمحمدرضا رضوی‌عراقی* بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، با ایفای نقش‌های متعدد و پیچیده در اقتصاد، به‌تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کارآیی و ثبات مالی کمک می‌کنند. نقش آنها نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی نیز حائز اهمیت است و تاثیرات گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد.
دنیای اقتصاد : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیاتی را در خصوص حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا ارائه کرد و گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای تدوین شده که سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه حذف خواهند شد.
دنیای اقتصاد : احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی ابلاغ شدندکه در این ابلاغیه خبری از کاهش حقوق ورودی خودروها از جمله هیبریدی‌ها و برقی‌ها نیست. این در حالی است که پیش‌تر دولت حقوق ورودی این محصولات را به ۱۶ و ۴درصد کاهش داده بود. تصمیمات متناقض در تعرفه وارداتی نمادی آشکار از نبود انسجام در سیاستگذاری برای بازار خودرو است.
دنیای اقتصاد: هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستأجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
بانک مرکزی: دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه برای توسعه قانونمند این صندوق‌ها و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرضالحسنه به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.
بنا بر گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعیین سقف تسهیلات فردی بسته استیجاری در اختیار هیات عالی بانک مرکزی است که این هیات براساس پیشنهادها و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن واجاره‌بها و سایر مقررات مرتبط این نرخ را تعیین می‌کند.
