تزریق پولی برای ساخت رشد
تزریق پولی برای ساخت رشد
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی برنامه رسیدن به رشد ۸درصدی در سال جاری را تشریح کرد. بر اساس تصویب هیات وزیران تامین ۱۵۶۰ همت از ۸ هزار همت منابع تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال جاری به سیستم بانکی محول شده است. معاون سیاست پولی بانک مرکزی در سخنان خود ضمن تاکید بر تصویب ظرفیت ۸ هزار همتی برای رشد اقتصادی در سال جاری، دو دلیل دیگر برای ورود اقتصاد به محدوده رونق طی شش ماه آینده اعلام کرد.
یک استدلال برای ایجاد رشد در ماه‌های آینده آن است که احتمالا تنزل بخش حقیقی اقتصاد که در نیمه نخست سال جاری به دلیل ناترازی انرژی ایجاد شده در ماه‌های آتی جبران شود. دلیل بعدی، فرض عدم افزایش نااطمینانی است. به گفته معاون بانک مرکزی، در نیمه نخست سال دولت با تامین مالی جنگ تحمیلی مواجه بوده، بنابراین اگر طی ماه‌های آینده اقتصاد با اتفاقی این چنینی مواجه نشود،
تامین مالی دولت بهبود می‌یابد. در نتیجه به پروژه‌های عمرانی اعتبار تخصیص پیدا می‌کند. از طرفی دست شبکه بانک ی برای تامین مالی بنگاه‌ها آزادتر خواهد بود. رونق در پروژه‌های عمرانی و تامین مالی بنگاه‌ها می‌تواند موجب افزایش تقاضای موثر در اقتصاد و در نتیجه ایجاد رشد اقتصادی باشد. درحالی‌که این مقام پولی سه شرط اصلی رونق اقتصادی در شش‌ماه دوم سال را تشریح می‌کند، صاحب‌نظران اقتصادی نظرات متفاوتی ابراز کرده‌اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورتی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین ناترازی‌های انرژی در ادامه سال جاری کاملا محو شوند، و بخش حقیقی اقتصاد با رشد مواجه شود، این رشد تنها بازگشت به شرایط قبل از رکود قلمداد می‌شود. به بیان دیگر رشد فرض شده، تنها اقتصاد را به شرایط گذشته بازمی‌گرداند و نشان‌دهنده تحقق هدف‌گذاری برای رشد شناخته نمی‌شود. نکته دیگر آن است که بعید به نظر می‌رسد رشد اقتصادی فرض شده برای شش‌ماه باقی مانده از سال به ۸درصد نزدیک باشد. این موضوع به این معناست که قرار است طی ماه‌های آینده منابع با هدف ایجاد رونق به اقتصاد تزریق شود ولی این تزریق‌ها در جهت رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود.
اما در هر صورت اقتصاد با عوارض تورمی این تامین مالی مواجه خواهد شد. طی هفته جاری پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی محسوب می‌شود، در گزارشی اعلام کرد که بهبود شرایط اقتصادی تنها و تنها در صو رت انضباط مالی دولت رخ خواهد داد و هرگونه اجرای سیاست پولی انبساطی در شرایط فعلی به تشدید شرایط تورمی دامن خواهد زد.
ظرفیت ۸ هزار همتی برای رشد اقتصادی در ۶ ماه
به تازگی برنامه تامین مالی برای رشد ۸ درصدی اقتصادی سال جاری منتشر شد. این برنامه که در نیمه سال منتشر شده وظایفی را به نهادهای مختلف اقتصادی کشور محول کرده‌است. طبق این برنامه که توسط هیات وزیران تصویب شده، در سال جاری ۸ هزار همت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده است. بررسی این مصوبه نشان می‌دهد، منابع رسیدن به رشد هدف‌گذاری شده در سال جاری، حتی روی کاغذ با کسری ۲.۷ هزار همتی منابع مواجه است. بر این اساس تقریبا ۲.۷ هزار همت از کل منابع ۸ هزار همتی تصویب شده بدون متولی باقی مانده است.
با این حال اجرای باقی منابع نیز جای بررسی دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، بالاترین سهم تامین مالی با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی در ۶ ماهه باقی مانده از سال جاری به سیستم بانکی محول شده است. به طوری که سیستم بانکی موظف شده ظرفیت ۱۵۶۰ همتی برای تامین مالی رشد اقتصادی تامین کند. بر این اساس معاون بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مفصل، برنامه این نهاد اقتصادی برای تحقق وظایف محول شده را تشریح کرد. عمده سخنان این مقام بانک مرکزی با این مضمون است که چون نیمه نخست سال به دلیل جنگ و ناترازی انرژی رکود اقتصادی رخ داده، پس اگر نااطمینانی در نیمه دوم سال افزایش نیابد، اقتصاد نیمه دوم نسبت به نیمه اول رونق پیدا خواهد کرد.
شروط رونق اقتصادی از نظر بانک مرکزی
محمد شیریجیان، معاون سیاست پولی بانک مرکزی، سه عامل اصلی را به عنوان شروط تحقق رشد اقتصادی در شش‌ماه دوم سال جاری اعلام کرد. سه دلیل رشد اقتصاد از نظر این مقام پولی آن است که ظرفیت ۸ هزار همتی برای رشد در نظر گرفته شده است، همچنین این امیدواری وجود دارد که ریسک‌های اقتصادی و ناترازی در نیمه دوم سال وجود نداشته باشد. بنابراین این انتظار وجود دارد که تنزلی که در نیمه اول سال در بخش حقیقی اقتصاد رخ داده در نیمه دوم سال جبران شود.
بر اساس گفته‌های معاون بانک مرکزی، ناترازی‌های انرژی که بیشتر به عنوان قطعی برق شناخته می‌شود، در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت و در نتیجه اثر ناترازی بر بنگاه‌های اقتصادی کمتر از تابستان خواهد بود. همچنین محمد شیریجیان در این خصوص توضیح داد که سیستم بانکی برای کمک به ایجاد رشد در بخش واقعی اقتصاد از ابزار مختلف تامین مالی استفاده خواهد کرد.
آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از تسهیلات اعطا شده طی ۵ ماه نخست سال نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تسهیلات با هدف تامین مالی سرمایه در گردش انجام شده است. معاون بانک مرکزی در سخنان خود بیان کرده که قرار است این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و حدود ۷۰ درصد از کل تامین مالی توسط سیستم بانکی کشور با تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شود. او همچنین تامین مالی زنجیره‌ای را به عنوان ابزار دیگر سیستم بانکی برای تامین مالی واحدهای تولیدی نام برد. در ادامه معاون بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص را به عنوان نقطه قوت دیگر سیستم بانکی اعلام کرد.
محمد شیریجیان اعلام کرد بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی در قالب تسهیلات و هم از طریق ابزار گواهی سپرده خاص اقدام خواهد کرد. به گفته او، هماهنگی مناسبی در زمینه گواهی سپرده خاص از طرف وزارت صمت و جهاد کشاورزی و در سایر دستگاه تخصصی وجود دارد. او با اعلام رشد تصویب این سپرده‌ها در سال جاری اعلام کرد که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال تعداد تامین مالی بسیار بیشتری از سوی شبکه بانکی برای طرح‌های اولویت داری که دستگاه‌ها معرفی کردند از طریق ابزار گواهی سپرده خاص انجام شود.
پیش‌بینی بهبود وضعیت تامین مالی دولت
معاون بانک مرکزی، درباره وضعیت تامین مالی دولت نیز اعلام کرد که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال وضعیت تامین مالی دولت نیز به مراتب وضعیت بهتری را نسبت به نیمه اول سال طی کند. به عقیده او در صورتی که شرایط سیاسی- امنیتی در نیمه دوم سال وضعیت با ثبات‌تری داشته باشد، تامین مالی دولت نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند. در نتیجه تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی بهتر انجام می‌شود.
تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر افزایش تقاضای موثر بنگاه‌ها داشته باشد. همچنین از طرفی، در صورت نبود ریسک، بانک‌ها فضای تنفسی را پیدا می‌کنند که بهتر بتوانند به تامین مالی بنگاه‌ها بپردازند و از این طریق نیز با توجه به اینکه وضعیت بودجه جاری دولت هم هزینه می‌شود، تقاضای موثری برای بنگاه‌ها ایجاد خواهد شد.
منبع: donya-e-eqtesad.com