پرش به مطلب اصلی

کم فروشی با اسم رمز سبکسازی

· خواندن 6 دقیقه

«کم فروشی» با اسم رمز «سبک‌سازی»

دنیای اقتصاد - گروه شرکت‌های ساختمانی : برخی سازنده‌ها در بازار مسکن تهران برای برقرار کردن تعادل در ترازوی «قیمت ساخت - قیمت فروش» که بیش از یک‌سال می‌شود که به سمت کفه هزینه ساخت تا ۲ برابر سنگینی کرده، دست به اقدامی زده‌اند که مستقیم «ایمنی بهره‌برداران» ساختمان‌های جدید را هدف قرار داده است.

«کم فروشی» با اسم رمز «سبک‌سازی»

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مدلی از ساخت‌وساز در پایتخت شیوع پیدا کرده که اسم آن، «سبک‌سازی» ساختمان است اما کاملا برخلاف اصل اولیه آن که بر «حفظ مقاومت، استحکام و تاب‌آوری سازه در برابر نیروهای وارد شده به ساختمان در اثر شوک‌هایی همچون زلزله» تاکید دارد، پدیده‌ای که برخی سازنده‌ها با اسم‌رمز «سبک‌سازی» در حال استفاده از آن هستند، «انجام یکسری عملیات فنی در طراحی و ایجاد سازه ساختمان» را سانسور می‌کند.

مبنای این گروه از سازنده‌ها، «سبک‌سازی ساختمان به معنای واقعی و استاندارد» نیست بلکه هدف اصلی‌شان، «کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» برای بازگرداندن تعادل ترازوی اقتصادی کسب‌وکارشان است. بررسی‌هایی که حامد خانجانی، کارشناس صنعت ساختمان و کارشناس ارشد مدیریت ساخت و همچنین کارشناس رسمی دادگستری در این بخش انجام داده است، نشان می‌‌دهد: پدیده انحرافی «سبک‌سازی ساختمان از طریق حذف عملیات ضروری در مرحله اسکلت و سازه» تنها ۵ درصد از هزینه ساخت می‌کاهد اما در مرحله سکونت شهروندان در ساختمان، هزینه سنگینی هنگام حوادث طبیعی به بهره‌برداران تحمیل می‌کند که در حکم «بلای جان» ساکنان خواهد بود.

 ایران کشور زلزله‌خیزی است. بعد از چین و اندونزی، کشور ما با ۱۱۲ زلزله بیشترین تعداد زلزله‌های بزرگ را در ۳۵ سال اخیر در جهان تجربه کرده است. طراحی ساختمان‌ها با مصالحی همچون تیرآهن و بتن و میلگرد برای زمانی است که ساختمان باید در برابر زلزله مقاومت کند.

اگر بحث زلزله به‌عنوان مهم‌ترین نیروی وارده بر ساختمان در کشور مطرح نبود ساختمان‌های چند طبقه را می‌توانستیم با مصالحی چون خشت و چوب بسازیم و بدون نگرانی از مخاطرات زمین‌لرزه‌ها در آنها زندگی کنیم. آیین‌نامه‌های فنی محاسبه و طراحی ساختمان‌ها دارای ضوابطی هستند که در صورت لحاظ، این انتظار وجود دارد که در کنار رعایت الزامات اجرایی، ساختمان‌ها از استحکام لازم در برابر زمین‌لرزه‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار باشند. عدول از ضوابط طراحی به عملکرد نامناسب و عدم مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله، ناایمنی و بروز خسارات جانی و مالی هنگفتی به مردم کشور منجر می‌شود.

نتایج این بررسی مشخص می‌کند، در رویه‌های کنونی چنین است که مالکان و متقاضیان ساخت‌وساز پس از تشکیل پرونده در شهرداری و صدور دستور نقشه، برای تهیه نقشه‌های معماری و سازه و تاسیسات به دفاتر طراحی ساختمان مراجعه می‌کنند. عمده این افراد، هر چند تلاش می‌کنند معماری ساختمان دارای وضعیت مناسب و ویژگی‌های دلربایی باشد و برای آن هزینه می‌کنند، اما در خصوص سازه و اسکلت اصول فنی را نادیده گرفته و در پی کاهش هزینه ساخت اسکلت هستند.

اصطلاحی که به عنوان «سبک‌سازی» در این بین رایج شده است، معطوف به حذف برخی از الزامات طراحی است. بسیاری از سازندگان با این شرط تهیه نقشه را به دفاتر طراحی می‌سپارند که سازه ساختمان «سبک» طراحی شود. و در این بین برخی دفاتر طراحی هستند که در آنها مهندسان محاسب و طراحی به جهت جلب مشتری و از دست ندادن بازار کار، با شعار «سبک‌سازی» برخی از الزامات طراحی را زیر پا گذاشته و موجبات ناایمنی ساختمان‌ها را فراهم می‌کنند.

در شرایط کنونی ساخت‌وساز، اسکلت ساختمان‌های متعارف حدود ۲۵ درصد هزینه کل ساخت را شامل می‌شود که ممکن است با اعمال به اصطلاح سبک‌سازی، تا ۵ درصد هزینه‌های کل ساختمان کاهش پیدا کند.

هر چند عمده سازندگان نسبت به موارد ایمنی ساختمان از جمله اجرای سازه نگهبان، رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی در خصوص حفاظت حین اجرا، طراحی و اجرای پی و پایه و فونداسیون و اسکلت، با دید غالب مالی، در پی کاهش هزینه‌ها هستند، چون این موارد در نمایش نهایی و زیبایی بصری ساختمان نقش ندارند، به عوض نسبت به طرح و نقش و مصالح نازک‌کاری و نما بسیار حساس بوده و به جهت دلربایی هر چه بیشتر ساختمان تا آنجا که برایشان مقدور است از هیچ هزینه‌ای کوتاهی نمی‌کنند.

در این میان، متاسفانه شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ساختمان که طبق قانون وظیفه رعایت استانداردهای فنی را دارد، در کنترل نقشه‌ها تنها نسبت به ضوابط معماری و شهرسازی اعمال نظارت می‌کند و موارد فنی و اجرایی و ایمنی ساختمان را کاملا نادیده می‌گیرد.

خانجانی در مطالعه‌ای که در این باره انجام داده، تاکید می‌کند، سازمان نظام مهندسی هم با حساسیتی که موضوع طراحی ساختمان دارد پیش از صدور جواز، نقشه ساختمان‌های بالای ۱۵۰۰ مترمربع و به صورت رندوم برخی ساختمان‌های کمتر از این متراژ را کنترل می‌کند، اما با رویه‌ معیوبی که این فرآیند دارد، ساختمان‌های بسیاری بدون اخذ تایید از این کنترل، به مرحله صدور پروانه می‌رسند. این نکته حائز اهمیت است که اگر هم ساختمان‌ها به لحاظ اجرایی درست و دقیق و طبق نقشه اجرا شوند، که البته حوزه اجرای ساختمان‌ها هم با ضعف‌ها و مشکلات بسیاری دست به گریبان است، ولی نقشه‌ها طبق ضوابط آیین‌نامه‌ها تهیه نشده باشند از ساختمان‌های ایمن و مستحکم برخوردار نیستیم.

متاسفانه حتی آیین‌نامه‌های طراحی کشور هم چندان که مورد انتظار است بدون نقص نیستند. مشخصا آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله کشور (استاندارد ۲۸۰۰) سیستم سازه‌ای قاب خمشی بتن‌آرمه متوسط را مجاز می‌داند در صورتی‌که استفاده از این سیستم سازه‌ای در کشورهایی که به لحاظ لرزه‌خیزی با ایران مشابه‌اند در چند دهه اخیر ممنوع اعلام شده است. هرچند موضوع سبک‌سازی ریشه در مسائل اقتصادی و سوداگری مسکن و ساختمان دارد اما می‌توان با اصلاح رویه‌های موجود در نظامات اداری و اجرایی ساخت‌وساز تا حدودی جلوی آن را گرفت و مانع از شیوع آن شد.

حضور سازندگان ذی‌صلاح ساختمانی و صدور پروانه ساخت به نام آنها، با اشرافی که به اهمیت استحکام سازه‌ای دارند تا حدود زیادی می‌تواند مانع از روش‌های مخربی مانند سبک‌سازی شود. مساله این است که باید حوزه سودآوری ساخت‌و‌ساز را از حوزه مدیریت کیفی آن جدا کرد. در اینجا یک تعارض منافع آشکار و بزرگ وجود دارد. آن که به ساخت‌و‌ساز به مثابه یک بیزنس نگاه می‌کند و از این فعالیت در پی سودآوری است، نباید همان کسی باشد که قرار است مدیریت کیفیت ساختمان را به انجام رساند.

منبع: donya-e-eqtesad.com