اقتصاد سیاه بر شانه انسان
اقتصاد سیاه بر شانه انسان
دنیای اقتصاد : قاچاق انسان و اعضای بدن انسان به‌عنوان یک اقتصاد سیاه سودآور، سالانه ۱۵۰میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد می‌کند. پدیده شوم کار اجباری نه تنها شدیدترین نوع نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه با دامن زدن به رقابت ناسالم در بازار کار، توسعه اقتصادی پایدار کشورها را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در حوزه قاچاق انسان، گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۱۵۵ کشور، الگوهای مختلفی را که قاچاقچیان برای جذب قربانیان به‌کار می‌برند، بررسی و به‌طور خاص بر اهمیت همکاری فراملی برای حمایت موثر از قربانیان تاکید دارد.
در زمینه پیوند اعضای بدن نیز می‌توان گفت که چالش تعادل میان عرضه و تقاضا همچنان یک مشکل حل‌نشده باقی مانده است که به قاچاق این اعضا منتهی می‌شود. علاوه بر کمبود کلی عضو، اتلاف اعضای اهدایی در فرآیند پیوند نیز همچنان یک مانع جدی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی با عنوان «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور»، به بررسی این مساله پرداخته است. از جمله نکات مثبت این طرح نوآوری‌هایی مانند جرم‌انگاری انتقال قربانیان، قاچاق اعضای بدن و مساله شفافیت در زمینه حضور اتباع غیرمجاز در کشور است. با این حال ایراداتی مانند عدم حمایت اجتماعی از قربانیان، ابهام در تعاریف و چگونگی مجازات مجرمان از جمله ایرادات طرح مذکور است. به همین دلیل پیشنهاد شده است مقررات به‌صورت شفاف در زمینه تعهدات پناهندگی ارائه شود. این گزارش توصیه می‌کند که دولت با تصویب طرح اصلاحی، بودجه مشخصی برای حمایت از قربانیان و همکاری بین‌المللی تخصیص دهد تا پیشگیری و مقابله موثرتری صورت بگیرد و زنجیره تامین جهانی عاری از استثمار شود.
اقتصاد سیاه کار اجباری
کار اجباری در جهان امروز نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بلکه یک تجارت فوق‌العاده سودآور برای شبکه‌های استثماری به شمار می‌رود. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارشی با عنوان «سود و فقر: اقتصاد کار اجباری» در سال ۲۰۱۴ پرده از ابعاد مالی این پدیده برداشت و نشان داد که اقتصاد سیاه کار اجباری سالانه حدود ۱۵۰میلیارد دلار آمریکا، سود غیرقانونی ایجاد می‌کند. این رقم حیرت‌آور، تقریبا سه برابر برآوردهای قبلی بود و نشان می‌دهد که کار اجباری تا چه اندازه به بخشی از جریان اصلی اقتصاد جهانی پیوند خورده است.
سود کلان ناشی از کار اجباری به شکلی نابرابر توزیع می‌شود. بخش عمده یعنی حدود ۹۹میلیارد دلار آن از محل استثمار جنسی تجاری حاصل می‌شود؛ حوزه‌ای که غالبا زنان و دختران را قربانی می‌کند و بزرگ‌ترین محرک مالی برده‌داری مدرن محسوب می‌شود. در کنار آن، ۵۱میلیارد دلار از انواع دیگر بهره‌کشی اقتصادی به دست می‌آید. صنایع بزرگ مانند ساخت‌وساز، تولید، معدن و تاسیسات سهمی معادل ۳۴میلیارد دلار دارند، کشاورزی و ماهی گیری ۹میلیارد دلار را شامل می‌شوند و حتی در کار خانگی اجباری، ۸میلیارد دلار سود غیرقانونی از طریق عدم پرداخت یا کم‌پرداخت کردن حقوق کارگران نصیب کارفرمایان می‌شود.
این ساختار نشان می‌دهد که کار اجباری صرفا پدیده‌ای مربوط به کشورهای فقیر یا مناطق بحران‌زده نیست، بلکه در قلب اقتصاد رسمی و در زنجیره‌های تامین جهانی نیز رسوخ کرده است. مدیرکل وقت ILO، گای رایدر، تاکید کرد که این آمارها درک ما از گستره و عمق این شرارت را دگرگون می‌کند و مبارزه با این «عمل ذاتا شیطانی اما بسیار سودآور» باید در صدر اولویت‌های جهانی قرار گیرد. به باور او، کار اجباری نه تنها قربانیان را به بردگی می‌کشاند بلکه با ایجاد رقابت ناسالم و مخدوش کردن محیط کسب‌وکار، توسعه اقتصادی پایدار را نیز تهدید می‌کند. این پیام نشان می‌دهد که اقتصاد سیاه کار اجباری یک بحران انسانی و اقتصادی توأمان است که برای مقابله با آن نیاز به سازوکارهای بین‌المللی قوی، همکاری دولت‌ها و مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی وجود دارد.
رصد جهانی قاچاق انسان
در کنار بررسی مالی کار اجباری، ابعاد سازمان‌یافته قاچاق انسان نیز همواره زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی بوده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) مسوولیت انتشار «گزارش جهانی قاچاق انسان» را برعهده دارد؛ گزارشی که بر اساس داده‌های ۱۵۵ کشور جهان تهیه می‌شود و یک تصویر جامع از روندها، چالش‌ها و اقدامات مقابله‌ای فراهم می‌کند. این گزارش بر بستر پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق انسان مصوب ۲۰۰۳ بنا شده و نقشه راهی برای اقدامات بین‌المللی به حساب می‌آید. محتوای گزارش UNODC فراتر از آمار ساده است و در سه بخش اساسی تنظیم شده: نخست، مرور الگوهای قاچاق و شیوه‌های جذب، فریب و جابه‌جایی قربانیان توسط مجرمان؛ دوم، بررسی چارچوب‌های قانونی کشورها و اینکه چه میزان جرم‌انگاری و پیگرد قضایی در حوزه قاچاق انجام شده است؛ سوم، ارائه داده‌های خاص کشوری که شامل تعداد قربانیان شناسایی‌شده، پرونده‌های مفتوح و نتایج دادرسی‌هاست.
اهمیت این گزارش در آن است که به کشورها امکان می‌دهد نقاط ضعف خود را در اجرای قانون و در حفاظت از قربانیان شناسایی کنند و بر اساس تجربه‌های مشترک، سیاست‌های مقابله‌ای بهتری طراحی کنند. این داده‌ها همچنین برای نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی اهمیت ویژه دارند؛ زیرا نشان می‌دهند که چه مناطقی در معرض بیشترین خطرند و چه گروه‌هایی از افراد، به‌ویژه زنان، کودکان و مهاجران، بیش از سایرین هدف قرار می‌گیرند. گزارش UNODC با تکیه بر مستندسازی دقیق، ارتباط مستقیمی میان سودهای کلان استثمار و ضعف‌های قانونی یا اجرایی برقرار می‌کند و بر لزوم همکاری فراملی برای قطع چرخه قاچاق و حمایت موثر از بزه‌دیدگان تاکید دارد.
عملکرد سیستم پیوند اعضای آمریکا
حوزه‌ای که مستقیما با حفظ کرامت و ارزش زندگی انسان در ارتباط است، پیوند اعضا است. گزارش سالانه سازمان تبادل اعضای پیوندی و ثبت آمار علمی پیوند (OPTN/SRTR) سال ۲۰۲۳ با بررسی عملکرد سیستم پیوند در ایالات متحده طی یک دهه، داده‌های جامع و روشنی را درباره پیوندهایی مانند کلیه، لوزالمعده، کبد، روده، قلب و ریه ارائه می‌دهد. سال۲۰۲۳ برای این سیستم یک نقطه عطف بود؛ زیرا رکورد جدیدی در تعداد کل پیوندها به ثبت رسید؛ به‌طوری‌که پیوند کلیه با ۲۸هزار و ۱۴۲ مورد، قلب با ۴هزار و ۵۹۹مورد و ریه با ۳هزار و ۸۰مورد، همگی بالاترین آمار یک دهه اخیر خود را نشان دادند. این جهش، به‌ویژه رشد ۸۰درصدی پیوند قلب و ۶۵درصدی پیوند کبد از سال۲۰۱۳، توانایی سیستم را در افزایش ظرفیت و استفاده از تکنیک‌های نوین تایید می‌کند.
اما در کنار این موفقیت‌ها، چالش اصلی و بزرگ این سیستم همچنان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. تعداد بیماران جدیدی که وارد لیست انتظار می‌شوند، به‌خصوص برای اعضای حیاتی مانند کلیه و قلب، همچنان از تعداد اعضایی که برای پیوند در دسترس قرار می‌گیرند، بیشتر است. این مشکل بزرگ‌تر هم می‌شود، چون اعضای ارزشمندی هدر می‌روند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸ درصد از کلیه‌های اهدایی (نزدیک به یک سوم) و ۲۳ درصد از لوزالمعده‌های اهدایی، با وجود اینکه سالم بودند و بازیابی شده بودند، در نهایت به هیچ بیماری پیوند زده نشدند. این یعنی یک فرصت حیاتی برای نجات جان هزاران نفر از دست رفته است.
جرم‌انگاری به‌روز می‌شود
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود در مسیر ترانزیت مهاجران غیرمجاز و نیز با توجه به مشکلات داخلی، با چالش قاچاق انسان و مهاجران روبه‌روست. قوانین موجود از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۸۳ هرچند تلاش‌هایی برای جرم‌انگاری و کنترل این پدیده بوده‌اند، اما پراکندگی و قدیمی بودن آنها موجب شده است نتوانند پاسخ‌گوی ابعاد پیچیده قاچاق باشند. در چنین شرایطی، مجلس دوازدهم طرح «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» را ارائه کرده است تا ضمن تجمیع مقررات، مجازات‌ها را به‌روز کند و خلأهای قانونی را بپوشاند. این طرح با هدف ایجاد یک چارچوب جامع و منسجم، ضرورت بالایی برای نظام حقوقی ایران دارد.
طرح جدید دارای نوآوری‌های متعددی است. برای نخستین‌بار، تحویل گرفتن یا پنهان کردن قربانیان قاچاق در داخل کشور جرم‌انگاری شده است. قاچاق اعضای بدن به صراحت در متن آمده، جذب و شناسایی سوژه‌های قاچاق جرم مستقل شناخته شده و قاچاق مهاجران به‌طور جداگانه عنوان کیفری یافته است. علاوه بر این، وضعیت اتباع خارجی بزه‌دیده مشخص شده و سازوکار بازگرداندن آنان با همکاری وزارت خارجه و نهادهای بین‌المللی تعیین شده است. حمل‌ونقل یا اسکان اتباع غیرمجاز و هرگونه تسهیل حضور آنان نیز جرم تلقی می‌شود. همچنین جرایم نقدی افزایش یافته تا بازدارندگی تقویت شود. از سوی دیگر، متقاضیان پناهندگی تعیین تکلیف شده‌اند و پیش‌بینی بودجه برای اجرای وظایف دستگاه‌ها اجباری شده است. این نوآوری‌ها می‌تواند کارآمدی نظام کیفری را در مقابله با قاچاق انسان و مهاجران افزایش دهد.
ایرادات پنهان و نسخه اصلاحی
با وجود نقاط قوت، طرح بدون ایراد نیست. برای مثال بی‌توجهی به حمایت اجتماعی و روانی از بزه‌دیدگان و خانواده‌هایشان نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود. در برخی مواد نیز تعریف‌ها نیازمند اصلاح هستند؛ در ماده‌یک، تعریف قاچاق انسان حتی در صورت رضایت فرد را هم مشمول می‌داند، درحالی‌که عنصر اجبار باید ملاک اصلی باشد. در همین ماده برداشتن اعضای بدن ذکر نشده است و باید افزوده شود. ماده۲ در مورد ضبط اموال بهتر است به صورت کلی‌تر در پایان قانون بیاید. تبصره ماده۳ در خصوص قصاص و دیه تکراری است و نیازی به آن نیست. در ماده ۱۰ مجازات نقدی شناور مبهم است و باید به جریمه ثابت تبدیل شود. همچنین مقررات مربوط به پناهندگان نیازمند شفاف‌سازی است تا با تعهدات بین‌المللی ایران سازگار باشد. در مجموع، طرح نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است تا بتواند به اهداف خود برسد.
راهی برای قانون کارآمدتر
گزارش مذکور پیشنهاد می‌کند که تصویب طرح تسریع شود اما همراه با اصلاحات لازم. نخستین اصلاح، تجمیع کامل مقررات و رفع ابهامات حقوقی است. دوم، متناسب‌سازی مجازات‌ها با نوع جرم و میزان تهدید ضروری است؛ به‌ویژه جرایم مالی باید به‌صورت جریمه ثابت و قابل وصول باشد و در موارد قاچاق سازمان‌یافته یا تکرار جرم، تشدید مجازات اعمال شود. علاوه بر این باید حمایت اجتماعی، روانی و اقتصادی از قربانیان و خانواده‌های آنان در متن قانون تصریح شود. همچنین، همکاری بین دستگاهی باید الزام‌آور شود و بودجه مشخصی برای اجرای آن اختصاص یابد. پس از این موارد، سازوکار انتقال و حمایت از اتباع خارجی بزه‌دیده با هماهنگی نهادهای بین‌المللی طراحی شود. نکته دیگر آن است که در حوزه پناهندگی باید سازوکارهای دقیق و زمان‌بندی روشن برای رسیدگی به درخواست‌ها تعریف شود. در نهایت، نگاه پیشگیرانه با آموزش عمومی، آگاهی‌رسانی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای باید در قانون گنجانده شود. این راهکارها می‌تواند طرح را به قانونی جامع، منسجم و کارآمد بدل کند که هم توان مقابله با باندهای قاچاق را دارد و هم از قربانیان حمایت می‌کند.
منبع: donya-e-eqtesad.com