گل یا پوچ خودروسازان
گل یا پوچ خودروسازان
باران مدرس- در روزهای اخیر طرح جدید ایران‌خودرو برای فروش فوق‌العاده اعلام شد. این خبر روی بازارهای مالی نیز تاثیر گذاشت و افراد برای تامین وجه ۲۳۰ میلیون تومانی اولیه اقدام به فروش برخی از دارایی‌های خود ازجمله طلا و دلار کردند. این موضوع یکی از عوامل خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدودی هم بازار سهام در روزهای اخیر بود. تمام تلاش‌های انجام‌شده در چند سال اخیر اعم از اجرای فاز اول قرعه‌کشی‌ها و پس‌ازآن راه‌اندازی سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو، در راستای جلوگیری از ورود واسطه گران و کاهش نقش دلالان در این بازار بود. در حال حاضر هم دیده‌شده که یکی از شرکت‌های خودروسازی سامانه‌ای مستقل بازکرده و اقدام به قرعه‌کشی کرده است. در اصل این کار به معنای واگذاری بخشی از اختیارات به خود خودروساز برای عرضه است. پالایه‌ها و تمام قواعدی که پیش‌ازاین برای ثبت‌نام افراد جهت دریافت خودرو یا شرکت در قرعه‌کشی وجود داشت نیز در حال حاضر همچنان صادق است. در اصل روندی تغییر نکرده و فقط اختیار برگزاری قرعه‌کشی به خود خودروساز داده‌شده است؛ بنابراین نمی‌توان درباره تاثیر این اتفاق حرف جدیدی زد. میزان عرضه همان است و ظرفیت تولید هم بیشتر نشده که بتوان افزایش پاسخ به درخواست‌های بازار را پیش‌بینی کرد. میزان تولید و عرضه هنوز نتوانسته به نیاز‌های مصرف‌کنندگان پاسخ دهد. شیوه قرعه‌کشی و ورود مستقیم خودروساز به‌عنوان برگزارکننده آن نیز تغییری در میزان عرضه ایجاد نمی‌کند.
عجایب لاتاری خودرو
تا پیش‌ازاین دولت مسیر قرعه‌کشی خودرو و عرضه توسط سامانه یکپارچه را طی کرده بود و در این راه آزمون‌وخطاهای بسیار دید و حتی گلایه‌های زیادی از سمت مردم نیز شنید. مهم‌ترین اعتراضاتی که همچنان پابرجاست، بدقولی شرکت‌های خودروسازی برای تحویل خودروها در موعد مقرر است. خودرو‌هایی قرار بود ماه‌ها قبل تحویل مردم داده شوند، حتی زمان دقیق آن به متقاضیان اعلام نمی‌شود. درنهایت نیز خودروها با نرخ بالاتر به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
حالا ورود مستقیم یکی از شرکت‌های خودروساز به قرعه‌کشی و عرضه با هزاران اماواگر خودرو به متقاضیان، این روز‌ها خبرساز شده است. بر اساس طرح جدید این شرکت، متقاضیان با بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی، بدون داشتن گواهینامه رانندگی هم می‌توانند در قرعه‌کشی فروش محصولات ایران‌خودرو شرکت کنند. این افراد در صورت برنده شدن می‌توانند خودروی موردنیاز خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند. این طرح از ۲۴ مردادماه آغاز شد و علاقه‌مندان می‌توانستند از این روز تا ۳۱ مردادماه برای شرکت در قرعه‌کشی مذکور ثبت‌نام کرده و حساب‌های وکالتی خود را باز کنند. آمار موجود نشان می‌دهد با رغبت بالای متقاضیان و همکاری مثبت بانک‌ها در مسئله تسریع فرآیند‌های اداری جهت تسهیل بلوکه کردن مبالغ، اعداد و ارقام مهمی طی همین چند روز وارد بانک‌ها شده است. حتی برخی از بانک‌ها تسهیلات مختلفی را برای متقاضیان در نظر گرفته و وام جهت این بلوکه و ثبت‌نام در قرعه‌کشی، ارائه می‌دهند که به‌نوبه خود اقدامی عجیب است. هرچند این تسهیلات در برابر مبالغ و سود‌هایی که طی چند روز گذشته به بانک‌ها سرریز شده، ناچیز به نظر می‌رسد.
در این طرح، هر خودرو به‌طور متوسط ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه می‌شود. با توجه به فروش ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان برآورد کرد چیزی قریب به ۳۰هزار میلیارد تومان رانت در قرعه‌کشی این دوره شرکت خودروساز نهفته است.این شرکت خودروساز به‌عنوان شرکتی به‌شدت زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی سال گذشته با زیان ۲۹هزار میلیارد تومانی مواجه شد تا مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۲۰هزار میلیارد تومان برسد. یعنی رانت یک دوره‌فروش این شرکت می‌توانست کل زیان یک سالش را پوشش دهد و رانت حاصل از فروش ۵۰۰هزار دستگاه تولید سالانه می‌تواند کل زیان انباشته این شرکت را جبران کند.
دیگر نکته جالب اینکه کل حقوق و دستمزدی که این شرکت در سال گذشته پرداخت کرده است حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی رانت یک دوره‌فروش با قرعه‌کشی۷.۵برابر دستمزد پرداختی شرکت است. به‌عبارتی‌دیگر ایران‌خودرو در دلال پروری ۷.۵بار قوی‌تر از اشتغال‌زایی عمل کرده است.
با توجه به تسهیلاتی که بانک‌ها برای ثبت‌نام خودرو پرداخت می‌کنند، اگر خالص پرداختی هر شرکت‌کننده را حدود ۱۸۰میلیون تومان در نظر گرفته شود، می‌توان گفت حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان پول برای لاتاری خودرو بلوکه‌شده که برابر با ۷درصد نقدینگی کل کشور ا ست. ارزش کل شرکت ایران‌خودرو ۷۰هزار میلیارد تومان است. ولی حالا برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه از تولیدات این شرکت، بیش از ۶برابر ارزش کل آن پول در صف قرعه‌کشی قرارگرفته است.
جغرافیای لاتاری خودرو
طرح بزرگ فروش خودرو (خارج از سامانه یکپارچه) در شرایطی از هفته گذشته کلید خورد که با توجه به فاصله همچنان زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه‌شده و البته حجم بالای استقبال شهروندان (طبق آمار غیر‌رسمی)، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تقاضا، غیرمصرفی و در راستای سرمایه‌گذاری است.
البته بانک‌ها نیز با تخصیص اعتبار برای وکالتی کردن حساب متقاضیان، نقش بزرگی در رشد تقاضا ایفا کردند. به‌این‌ترتیب متقاضیان نیازی ندارند تمام وجه موردنیاز برای بلوکه کردن را تامین کنند و بخشی از آن را بانک‌ها می‌دهند. تشخیص اینکه چه میزان از تقاضای ثبت‌شده، واقعی و چه میزان غیرمصرفی و سوداگری است، کار راحتی نبوده و بعد از چند ماه می‌توان حدس‌هایی در مورد آن زد. با‌این‌حال با توجه به تجربه‌های قبلی از یک‌سو، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها و تقاضای بالا برای شرکت در طرح موردنظر، می‌توان ادعا کرد بخشی از این تقاضا غیرمصرفی بوده و متقاضیان دنبال سودی هنگفت و یک‌شبه از این محل هستند.
مطابق آمار موجود۵۹درصد خانواده‌های اصفهانی در سال۱۴۰۱ اتومبیل شخصی داشته‌اند که سهم آن‌ها از پایتخت با ۵۵درصد بیشتر است.۷۶درصد اصفهانی‌ها نیز در یک هفته اخیر بیشترین جستجو را برای خرید خودرو انجام داده و به دنبال خرید اتومبیل بوده‌اند. هرچند نمی‌توان با اطمینان گفت که همه ۷۶درصد فوق به دنبال دلالی و سود فروش خودرو هستند ولی مقایسه دو داده یادشده می‌تواند این گمان را تقویت کند که بخشی از خانوارهای دارای خودرو در اصفهان به دنبال خرید اتومبیل دوم و یا سوم هستند که می‌تواند نشانه تلاش برای کسب سود سهل‌الوصول باشد. بااین‌وجود سهم اصفهانی‌ها از جستجو برای خرید خودرو در هفته اخیر از استان‌های کوچک‌تری مثل سمنان با ۹۹درصد، یزد با ۸۵درصد و ایلام با ۸۳درصد کمتر است.
تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط کمی بیش از یک‌میلیون دستگاه نخواهد بود و این در حالی است که فقط در عرض 24 ساعت پس از آغاز فروش خودرو، حدود یک‌میلیون تقاضا به ثبت رسیده که تا روز انتهایی ثب تنام قطعا آمار رشد کرده است. بنابراین تقاضای بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را می‌توان غیرمصرفی تلقی کرد.
سیاست‌گذار در سال‌های اخیر از روش‌هایی مانند قرعه‌کشی، محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا را برای فروش و قیمت‌گذاری خودرو به کار گرفت تا بتواند عدالت درفروش و کاهش رانت فروش خودرو را جامه عمل بپوشاند. بااین‌وجود هنوز سفره رانت در بازار خودرو پهن است و همه خودروهای عرضه‌شده به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. بدون شک با ادامه این مسیر بر بستر اقتصاد لرزان و تورم‌زده ایران، تقاضای کاذب را نه‌تنها حذف نمی‌کند که افزایش هم می‌دهد.
یکی از برنامه‌های وزیر جدید صمت، حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت تدریجی است. محمد اتابک اعتقاد دارد حذف یک‌باره قیمت‌گذاری سبب التهاب در بازار خودرو می‌شود؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تبعات آن، باید به‌صورت تدریجی این کار را انجام داد.
منبع: donya-e-eqtesad.com