بانکداری دستوری
بانکداری دستوری
ابرچالش نظام بانکی، مانند دیگر ابرچالش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه، اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همه رو به بدتر شدن گذاشته‌اند و در این شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اخطار داده است که در نیمه دوم سال با آنها برخورد خواهد کرد؛ این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد با توجه به تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری، عزل و نصب‌های دستوری و البته فقدان نهاد ناظر به معنای دقیق کلمه، بانک‌ها توان اصلاح ناترازی خود را داشته باشند. داود سوری، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه باید شرایط بانک‌ها را در فضای کلان اقتصاد کشور و بانکداری دستوری حاکم دید، اشاره می‌کند که اصلاح ناترازی بانک‌ها اقدامی بسیار زمان‌بر و طولانی‌مدت است. او معتقد است بخش عمده فشار بر بانک‌ها از جانب دولت است و بخشی از این ناترازی نیز از طرف بدهی‌های دولت به بانک‌ها ایجاد شده است.
