دنیای اقتصاد : سند تسهیلات‌یاری که بانک مرکزی در سال گذشته منتشر کرد، همچنان باعث تعلیق کار برخی کسبوکارهای لندتکی شده و با وجود اعتراض‌های مکرر فعالان این حوزه و انجمن فین‌تک، از سال گذشته هنوز اصلاحی جدی در این سند صورت نگرفته است.
محمد شیریجیان / معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسئله ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بوده که این امر در سایه عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان در نظام بانکی کشور اثربخشی سیاست‌گذاری پولی و مکانیسم انتقال پولی را با چالش مواجه ساخته است. از این‌رو اهتمام جدی حاکمیت بر حل اساسی و ریشه‌ای این معضل می‌تواند کمک مناسبی به سیاستگذار پولی برای رساندن تورم به سطوح پایین و پایدار کند. اساساً ناترازی بانک‌ها ریشه در عوامل و مولفه‌های متعددی دارد که عمدتاً ناشی از عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان، افزایش مطالبات غیرجاری، رابطه مالی بانک مرکزی و بانک‌ها و رابطه مالی دولت با شبکه بانکی است.
ایسنا: براساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی به شرکتهای دانشبنیان در پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۷.۷درصد رشد داشته است. طبق آمار و داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در ۷ماه ابتدای سال جاری، شبکه بانکی کشور به ۲هزار و ۱۳۴ شرکت دانشبنیان (در قالب ۱۲هزار و ۹۱۲ فقره) تسهیلاتی به ارزش ۱۸۹.۱همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۲ معادل ۴۷.۷درصد افزایش داشته است. براساس این آمار در ماه قبل از این گزارش (یعنی شهریورماه۱۴۰۳) شبکه بانکی کشور به یک‌هزار و ۹۹۸شرکت دانشبنیان، ۱۵۹.۹هزار میلیارد تومان در قالب ۱۰هزار و ۷۹۳ فقره تسهیلات پرداخت کرده است که نشان از رشد ۵۲.۸درصدی پرداخت تسهیلات در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته دارد.
ابرچالش نظام بانکی، مانند دیگر ابرچالش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه، اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همه رو به بدتر شدن گذاشته‌اند و در این شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی به بانکهای ناتراز اخطار داده است که در نیمه دوم سال با آنها برخورد خواهد کرد؛ این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد با توجه به تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری، عزل و نصب‌های دستوری و البته فقدان نهاد ناظر به معنای دقیق کلمه، بانک‌ها توان اصلاح ناترازی خود را داشته باشند. داود سوری، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه باید شرایط بانک‌ها را در فضای کلان اقتصاد کشور و بانکداری دستوری حاکم دید، اشاره میکند که اصلاح ناترازی بانک‌ها اقدامی بسیار زمان‌بر و طولانی‌مدت است. او معتقد است بخش عمده فشار بر بانک‌ها از جانب دولت است و بخشی از این ناترازی نیز از طرف بدهی‌های دولت به بانک‌ها ایجاد شده است.
مریم رحیمی : نظام بانکی کم‌و‌بیش یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور است؛ به همین دلیل مسئله ناترازی در نظام بانکی، به قدری بغرنج است که بر همه نحله‌ها و ورطه‌های اقتصادی اثر سوء می‌گذارد. یکی از پدیده‌های بسیار مهم اقتصادی در سال‌های اخیر کشور، ناترازی بانک‌هاست. در طول ۱۰ سال گذشته، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه بوده‌اند، کفایت سرمایه‌شان منفی شده و کار برخی از بانک‌ها به جایی رسیده که حتی نمی‌توانند به تعهدات قبلی خودشان پایبند باشند. اینجاست که همه مشکلات آغاز می‌شود؛ چراکه بانکهای ناتراز برای حل مشکلات خودشان در حوزه کمبود منابع، به بانک مرکزی رجوع می‌کنند و اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. به همین ترتیب، اثر بی‌کفایتی این بانک‌ها درنتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این مورد می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به همین دلیل در گفت‌وگو با دکتر کامران ندری تلاش کرده‌ایم به این پدیده اقتصادی بپردازیم و تبعات آن را برشماریم. ندری بر این باور است که سیاستگذار مسئله ناترازی را به شکلی غیرمستقیم و با تزریق پول پرقدرت به بانک‌ها لاپوشانی کرده است و به اصطلاح آن را زیر فرش پنهان میکند. در حال حاضر، اغلب این بانک‌ها، همان‌طور که گفتم هیچ راه‌حلی به جز انحلال یا حداقل اعلام ورشکستگی ندارند. تورم ۳۰درصدی اکنون در کشور به تورم تعادلی تبدیل شده است. این یعنی ۳۰ درصد تورم در کشور ما شوک محسوب نمی‌شود. چون آن چیزی که در واقع غیرقابل پیش‌بینی باشد و به یکباره همه را غافلگیر میکند، شوک است. به همین دلیل مسئله تورم، شوک نیست.
دنیای اقتصاد : نظام بانکی قلب تپنده تامین مالی در اقتصاد است؛ اما به نظر می رسد که عملکرد این عضو حیاتی با نارسایی‌‌های جدی روبه‌رو شده است و نیاز فوری به درمان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها، با عدم تعادل در منابع و مصارف روبه‌رو هستند. در برخی بانک‌ها این عدم تعادل به شکلی شده که ادامه حیات نظام بانکی را با چالش روبه‌رو کرده و نیاز است که سیاستگذار برای خروج این «بازیگران بد»، تصمیمات سخت اتخاذ کند. همچنین با وجود هشدار مسوولان، معضل بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تداوم داشته است. اما چرا بانک‌ها در اقتصاد کشور به این وضعیت دچار شدند؟ چه راهکاری برای خروج بانک‌ها از وضعیت کنونی وجود دارد؟ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک ویژهنامه که ضمیمه شماره امروز روزنامه است، در گفت‌وگو با کارشناسان، عوامل ایجاد ناترازی و راهکارهای خروج از وضعیت کنونی را به تصویر کشیده است. از سوی دیگر، در این ویژهنامه مسوولان بانک مرکزی، آخرین تحولات و سیاستگذاری‌های جاری نهاد ناظر را برای علاج بیماری مزمن بانک‌ها تشریح کردند.
ناترازی بانک‌ها این روزها به عنوان یکی از مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی می‌شود اما درک مفهوم ناترازی بانکی با توجه به تفاوت‌های جدی و تخصصی بودن حوزه بانکداری سخت‌تر از سایر بازارهایی است که ناترازی شکاف عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. مهرداد سپه‌وند، اقتصاددان و متخصص حوزه بانکی، با تشریح برداشت‌های مختلف از ناترازی، مشکل اصلی نظام بانکی را بانکهای زامبی می‌شمارد و معتقد است نظام بانکی برای رفع ناترازی‌های خود به معنای زیان انباشته بانک‌ها، باید ابتدا بانکهای زامبی را معلوم کند و به سراغ اصلاح آنها برود، در غیر این صورت خصیصه زیان‌دهی آنها تکثیر و تمام دیگر موسسه‌های مالی و بانک‌ها ناسالم یا به عبارتی زامبی خواهند شد.
فرهاد نیلی / اقتصاددان زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، در درون آن توان برآورده کردن انتظارات بسیار کم است. اولین و البته مهم‌ترین راس این چهارضلعی «تورم» است.
مهر : بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۳ آبان ماه امسال، ۴۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین کرده است.
دنياي اقتصاد : رئیس‌کل بانک مرکزی گسترش اوراق مرابحه ارزی را سیاست محوری برای تامین مالی طرحهای پیشران و ارزآور عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی با همکاری صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مالی شناخته شده بین‌المللی بستر جذب سرمایه‌‌‌گذاران خارجی و داخلی در طرحهای اقتصادی را فراهم میکند و انتشار اوراق مرابحه ارزی با نرخ جذاب ۶ درصدی نخستین گام در جهت تامین مالی طرحهای پیشران و ارزآور کشور است.
