دنیای اقتصاد: کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اعطای یک ف قره خط اعتباری جدید حدود ۷۴ همتی برای بانک مسکن در راستای اجرای مصوبه هیات عالی در تاریخ ۲۱ اسفند با موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را تصویب کرد.
دنیای‌اقتصاد: متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرداری تهران ضمن معرفی «موانع اصلی» و «دیوارهای بلند» مقابل سرمایه‌گذاران بخش مسکن و ساختمان، درباره تبعات «ادامه وضع موجود» به دولت و سیاست‌گذاران مربوطه هشدار داد.
دنیای‌اقتصاد: بانک مرکزی در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، طرح سال ۱۴۰۲ یکی از بانک‌های دولتی برای افزایش سقف وام خرید مسکن را سرانجام روی میز تصمیم‌گیری گذاشت و با تغییراتی در آن، تسهیلات جدید را تصویب کرد.
دنیای اقتصاد: در سال ۱۴۰۳، ۱۳ رویداد عمدتاً نامطلوب و از نظر متغیرهای اقتصادی منفی در بخش مسکن و ساختمان به وقوع پیوست.
دنیای اقتصاد: تعداد خانههای خالی در ژاپن به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده و به ۹ میلیون واحد افزایش یافته است رقمی که برای اسکان تمام جمعیت شهر نیویورک کافی خواهد بود.
مهر : وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرد.
تسنیم : رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران ابلاغ کرد.
دنیای اقتصاد : سال ۱۴۰۳ سال تقریبا سختی برای اقتصاد ایران بود. طی این سال رشد اجاره‌بها و همچنین قیمت ساختمان چه تجاری ،چه اداری سهم قابل‌توجهی از بودجه خانوار و کسب و کارهای خرده‌فروشی را به خود اختصاص داد و سبب شد تا ایران بار دیگر شاهد کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص در عرصه مهمی نظیر تامین مسکن باشد. عوامل متعددی در این سال بر قیمت‌ها اثر گذاشتند که از آن جمله می‌توان به ضعف قوانین و همچنین زیرساختها به‌خصوص در بعد انرژی اشاره کرد.
در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان آذربایجان غربی ضمن افتتاح نمادین پروژه ۶۸ واحدی ابوالفتحی ارومیه، ۴۹۸۰ واحد نهضت ملی مسکن با اعتبار ۳۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌‌برداری رسید.
دنیای اقتصاد: تصویب و ابلاغ قانون جدید ثبت رسمی اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ یکی از دستاوردهای مهم در راستای به رسمیت شناختن مالکیت شخصی و شفافیت بود. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی، در نشست خبری روز ۲۵ اسفند ماه، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک را بازوهای اجرایی قوه قضائیه در اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: سامانه کاتب با هدف اجرای بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول شکل گرفت به همت سازمان ثبت و کانون سردفتران ایجاد شد و در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد از مشاوران املاک به این سامانه متصل شده‌اند. رئیس کانون سردفتران معتقد است به دلیل اتصال سامانه کاتب به سامانه‌های قوه قضائیه و صحت‌سنجی دقیق در آن، هیچ دعوای جدید قضایی مرتبط با سندهای تنظیم شده در کاتب مطرح نشده است.
