خزان در خزانه سهام تودلی
خزان در خزانه سهام تودلی
مرتضی قلی‌پور * در سال‌های اخیر قانون‌گذار اقدام به وضع ممنوعیت‌های متعددی در خصوص سهام به اصطلاح تودلی یا به تعبیر دقیقتر سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی کرده است. که از جمله می‌توان به ممنوعیت تملک این گونه سهام در ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا بند (۲) و تبصره آن در قسمت (ب) از ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
نکته مهم اما اینجاست که هرچند قانون‌گذار و مقرره‌گذار در مقررات مورد اشاره اقدام به وضع تکلیفی از جنس نهی، یعنی تملک و تکلیفی از جنس الزام یعنی واگذاری کرده اما در هیچ‌یک از این قواعد و مقررات به ماهیت و چیستی این دسته از سهام نپرداخته است. به واقع شناخت ماهیت این دسته از سهام به طور خودکار منجر به شناسایی آثاری خواهد شد که بر آن بار است و این امر متفاوت از نهی تملک و الزام به واگذاری است. به باور نگارنده این سطور این دسته از سهام ماهیتا چیزی جز سهام خزانه نیست.
به عنوان اولین مقرره قانون‌گذار در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان می‌دارد: «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.»
در خصوص فلسفه این ممنوعیت دلایل و نکات متعددی وجود دارد. که یکی از مهمترین دلایل آن است که اگر یک شرکتی، سهام خود را خریداری کند، در زمان تشکیل مجامع عمومی شرکت، در واقع این مدیران شرکت اصلی هستند که از طریق حق رأی سهام خریداری شده توسط شرکت، نسبت به اِعمال حق رأی در مجامع عمومی اقدام میکنند. در این صورت اصل تساوی حقوق سهامداران شرکت زیرسوال می‌‌‌رود. زیرا هنگامی که مدیران یک شرکت با خرید سهام همان شرکت از منابع شرکت، نسبت به اعمال حق رأی در مجامع اقدام میکنند، این امر باعث میشود که تساوی حقوق سهامداران شرکت که در واقع مالک همان سهام خریداری شده توسط همان شرکت نیز است، رعایت نشود.
در این خصوص شایان ذکر است، مدیران برخی از شرکتهای سهامی عام، در راستای دور زدن ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت و به بیانی دقیقتر «تقلب نسبت به قانون»، از طریق شرکتهای فرعی که سهام آنها متعلق به شرکت اصلی است نسبت به خرید سهام شرکت اصلی اقدام میکنند و با حق رأی آن شرکتها، در واقع تصمیم‌گیر اصلی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت هستند که به اینگونه سهام در اصطلاح سهام «تودلی» می‌گویند.
درحالی‌که خرید سهام با واسطه شرکت فرعی، در عمل تفاوتی با خرید سهام توسط شرکت اصلی (همان) شرکت ندارد و آثار ناشی از منع قانون‌گذار در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص منع خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، بر خرید سهام توسط شرکتهای فرعی نیز حاکم است. فلذا تقلب نسبت به قانون نمی‌‌‌تواند باعث شود که «هدف قانون‌گذار» از منع خرید سهام توسط همان شرکت نادیده گرفته شود و چنانچه به شرح آتی گفته خواهد شد، از منظر حقوقی و حسابداری نیز تفاوتی نه در ماهیت و به تبع آن نه در آثار خرید سهام شرکت توسط شرکت اصلی و خرید سهام شرکت توسط شرکتهای فرعی وجود ندارد.
با لحاظ مقدمه فوق لازم به توجه است خرید سهام شرکت توسط همان شرکت در اصطلاح «سهام خزانه» نامیده میشود. در این خصوص قانون‌گذار با وضع محدودیت‌‌‌های شدیدی، جواز خرید محدود سهام شرکت توسط خود شرکت را تحت عنوان «سهام خزانه» صادر کرده است. اما با توجه به ماهیت این سهام، مقنن با وضع قوانین و مقررات متعددی عملا سهام خزانه را از عداد دارایی شرکت خارج کرده است و این سهام فاقد هرگونه مزایا و آثاری مالی و غیرمالی است.
چنانچه در ادامه گفته خواهد شد، این امر (عدم قائل شدن هرگونه مزایا و آثار برای سهام خزانه) به دلیل ماهیت خاص سهام خریداری شده توسط شرکت (چه از طریق خود یا از طریق شرکتهای فرعی) است. از نظر استانداردهای حسابداری و مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ماهیت «بازخرید» سهام توسط شرکت، چه از طریق خرید سهام شرکت توسط شرکت اصلی (مستقیم) و چه از طریق خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی (غیرمستقیم)، دارای ماهیت «کاهنده» در حقوق صاحبان سهام است. توضیح اینکه ماهیت بازخرید سهام توسط شرکت به صورت مستقیم (توسط خود شرکت) و به صورت غیرمستقیم (توسط شرکتهای فرعی) چیزی غیر از «کاهش پنهانی سرمایه شرکت» نیست و در عمل و بر اساس استانداردهای حسابداری و مفاهیم نظری گزارشگری مالی، کارکردی مشابه با «کاهش سرمایه» از طریق کاهش تعداد سهام را داراست.
بنابراین دارا شدن سهام شرکت توسط آن (مستقیم یا غیر مستقیم) باعث میشود که این سهام در حکم «عدم» تلقی شود و از حیث آثار نیز هیچگونه حقوقی مترتب بر این سهام اعم از حقوق مالی از جمله دریافت سود سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق بر دارایی شرکت در زمان انحلال و نیز کلیه حقوق غیر مالی از جمله حق رای در مجامع بر این نوع از سهام بار نشود و اساسا این سهام جزو دارایی شرکت قرار نمیگیرد که در ادامه، طی دو مبحثِ فقدان آثار مالی و غیرمالی، این موضوع بررسی خواهد شد.
۱- فقدان آثار مالی برای سهام شرکت که مستقیم (سهام خزانه) یا غیرمستقیم (سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی) در مالکیت خود شرکت قرار می‌‌‌گیرد:
۱-۱- با توجه به صورتهای مالی شرکتها:
قبل از اینکه به استانداردهای حسابداری و مسائل حقوقی پرداخته شود، شایان ذکر است در خود صورتهای مالی شرکتهای سهام عام منتشر شده در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) که به دلیل ماهیت کلی این مقاله از ذکر مثال‌های موردی خودداری میشود صراحتا و در عمل به ماهیت خزانه بودن این دسته از سهام اذعان شده است. توضیح اینکه بر اساس یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی شرکتهای مشمول این نوشتار، که در ارتباط با مبنای محاسبه سود(زیان) پایه هر سهم است، سهام خزانه شرکت از تعداد کل سهام شرکت کسر شده و در واقع قبل از محاسبه سود و زیان هر سهم، سهام خزانه اعم از سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی از مجموع کل سهام شرکت کم شده و هیچگونه سود یا زیانی به سهام خزانه تعلق نمیگیرد که این موضوع مؤید کاهنده بودن سهام خزانه و در واقع همان مبحث عدم تلقی آن به عنوان قسمتی از دارایی شرکت است.
به عبارت دیگر سهامی که توسط شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) خریداری میشود، در دوره نگهداری، در حکم «عدم» و سهامی که «وجود ندارد» است. نکته قابل توجه آنکه در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی یاد شده، صراحتا سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی نیز در همین دسته‌‌‌بندی قرار گرفته و به مانند سهام خریداری شده توسط خود شرکت (در اصطلاح سهام خزانه)، از مجموع کل سهام شرکت کسر شده است.
اقرار و اذعان این دسته از شرکتها به اینکه سهام شرکت در خود شرکت و نیز سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی (مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر سهام شرکت)، اساسا قابل احتساب به عنوان سهام شرکت در هنگام تقسیم سود(زیان) نیست، به صورت واضح مؤید آن است که این سهام در حکم «عدم» و سهامی که «وجود ندارد» تلقی شده است. حال پرسش مهم آن است سهامی که در حکم عدم است و در واقع اصلی‌ترین حق آن که عبارت است از دریافت سود(زیان) است، به آن تعلق ندارد، چگونه ممکن است دارای حق رأی باشد؟!
۱-۲- با توجه به استانداردهای حسابداری:
از دیدگاه استانداردهای حسابداری که رعایت آنها به موجب ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار برای کلیه شرکتهای حاضر در بازار سرمایه (شرکتهای بورسی و فرابورسی) الزامی محسوب شده نیز سهام شرکت اصلی که در مالکیت شرکتهای فرعی است، ماهیتی همانند سهام خزانه داشته و گزارشگری و اصول حسابداری حاکم بر آن از مقررات مربوط به سهام خزانه پیروی می‌کند.
در بند ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۳۶ در خصوص سهام خزانه مقرر شده: «در صورتی که واحد تجاری ابزارهای مالکانه خود را باز خرید کند این ابزارها (سهام خزانه) باید از حقوق مالکانه کسر شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود واحد تجاری، نباید هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی شود. سهام خزانه ممکن است توسط واحد تجاری یا سایر اعضای گروه تلفیقی خریداری و نگهداری شود. ما‌به‌ازای پرداختی با دریافتی باید به طور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی شود». در واقع به موجب این بند خرید سهام توسط سایر واحدهای تجاری فرعی نیز به عنوان سهام خزانه شناسایی شده است.
از سوی دیگر بند ۳۱ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ در خصوص سهام واحد اصلی در مالکیت شرکت فرعی بیان می‌دارد: «چنانچه بخشی از سهام واحد تجاری اصلی در مالکیت واحد تجاری فرعی باشد، این سهام باید به بهای تم ام شده تحت عنوان سهام واحد اصلی در مالکیت شرکت فرعی به شکل یک رقم کاهنده جز حقوق صاحبان سهام واحد تجاری اصلی در ترازنامه تلفیقی منظور شود» که عینا مطابق با روش شناسایی سهام خزانه است.
این امر به معنای آن است که سهام خریداری شده توسط شرکت اعم از مستقیم (سهام خزانه) و غیرمستقیم (سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی- سهام تودلی) فاقد مهمترین اثر و مزایای سهم که همانا حق سود(زیان) است، بوده که این موضوع مؤید فقدان شناسایی اینگونه از سهام در ردیف دارایی و اموال سهامدار آن (اعم از شرکت اصلی یا شرکت فرعی) است.
همچنین کمیته فنی سازمان حسابرسی در برگ-پاسخ شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۹صراحتا بیان داشته که با توجه به بند ۳۱ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ این سهام به عنوان یک رقم کاهنده منظور شده و در ادامه بیان داشته: این نحوه عمل، منعکس کننده این واقعیت است که اساسا خرید سهام واحد اصلی توسط واحد تجاری فرعی برای گروه، سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی نیست، بلکه به گونه‌ای مبین بازخرید سهام واحد اصلی است و در سرفصل صرف سهام خزانه شناسایی میشود.
بنابراین سازمان حسابرسی بر مبنای بند ۲-۱۶ مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استانداردهای حسابداری تحت عنوان «اصل رجحان محتوا بر شکل» که در عالم حقوق نیز با عنوان «اصل اولویت ماهیت بر صورت» شناخته میشود: با به کار بردن لفظ واقعیت در پاسخ فوق که در مقام بیان شناخت ماهیت پدیده موضوع سوال به کار رفته اولا این نوع سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در سهام شناسایی نکرده است (عدم وجود) و ثانیاً به صراحت بیان داشته این امر مبین بازخرید سهام واحد اصلی یعنی همان سهام خزانه است. بنابراین ماهیت سهام خزانه (خرید سهام شرکت توسط خود شرکت)، تفاوتی با خرید سهام شرکت توسط شرکت فرعی ندارد؛ زیرا از منظر حسابداری خرید سهام واحد اصلی توسط واحد تجاری فرعی دقیقا همان مکانیزم و اثر مالی مربوط به سهام خزانه را دارد.
نکته جالب توجه آنجاست که بر اساس صورتهای مالی شرکتهای یاد شده دقیقا و عینا مطابق با رویه مذکور عمل شده و بر اساس یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی آنها، «سهام شرکت در مالکیت شرک‌‌‌های فرعی» تحت سرفصل «سهام خزانه» منظور و منعکس شده است.
۲-فقدان آثار غیرمالی برای سهام شرکت که مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت شرکت قرار می‌‌‌گیرد:
حال که با بررسی صورتهای مالی به لحاظ عملی و نیز استانداردها و سایر مباحث حسابداری مشخص شد که سهام خریداری شده توسط شرکت به صورت مستقیم (سهام خزانه) یا غیر مستقیم (سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی) فاقد آثار مالی است و از این حیث در حکم «عدم» است، ضمنا اینگونه از سهام فاقد هرگونه آثار غیرمالی از جمله حق رأی نیز است.
در این خصوص بند ب ماده ۲۸ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس با شرایط خاص، حق خرید سهام خود را به صورت محدود و تحت عنوان سهام خزانه اعطا کرده، لیکن بیان داشته که این سهام در هر حال فاقد حق رأی است. همچنین در راستای اجرای این ماده قانونی، ماده ۵ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب شورای عالی بورس در باب «حقوق ناشر و محدودیت های آن در خصوص سهام خزانه» بیان می‌دارد: ناشر نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رأی در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد. و تبصره یک ذیل آن نیز بیان می دارد: سهام خزانه در حد نصاب‌‌‌های مربوط به رسمیت و رأی‌‌‌گیری مجامع عمومی ناشر محاسبه نمی‌‌‌شود.
نتیجه گیری:
بنابراین اساس استدلال از این پرسش سرچشمه می‌‌‌گیرد که مگر می‌توان قائل به این بود که به لحاظ موضوعی (در اینجا حسابداری و مالی) سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی، دارای همان آثاری باشد که بر سهام خزانه بار است، لیکن مدعی بود که آثار حکمی و حقوقی سهام خزانه بر آن بار نباشد؟ با توجه به منفی بودن پاسخ پرسش فوق مشخص می شود هرگونه آثار و مزایای مالی و غیرمالی از جمله حق دریافت سود، محاسبه در حد نصاب‌‌‌های مربوط به رسمیت و حق رأی در مجامع عمومی در خصوص سهام خریداری شده توسط شرکت اصلی در هر دو صورت (مستقیم یا غیر مستقیم) یکسان است.
چنانچه امور موضوعی، در مقام بیان یک واقعه و در مقابل آن، امور حکمی در مقام بیان قاعده حقوقی است. لذا در مقام تطبیق واقعه با قاعده باید قائل به این بود که به جهت ماهیت یکسان سهام خزانه با سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی، آثار حاکم بر این دو سهام نیز یکسان است و بنابراین سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی فاقد حق رأی است.
ضمن اینکه همانگونه که گفته شد این حق رأی با اصل تساوی حقوق سهامداران نیز در تناقض است. زیرا در واقع سهام شرکت اصلی در شرکتهای مزبور، متعلق به کلیه سهامداران آن شرکت است و حق رأی آن نباید صرفا در اختیار مدیران شرکت اصلی قرار داشته باشد و با ممنوعیت حق رأی این شرکتها، عملا سایر سهامداران می‌توانند نسبت به اعمال واقعی حق رای خود اقدام کنند. بنابراین این چرخه باطل، باعث شده سهام کنترلی شرکت در اختیار خود شرکت و مدیران آن بوده و تصمیمات اصلی خصوصا انتخاب مدیران شرکت، نه از سوی سهامداران واقعی شرکت که از سوی مدیران شرکت اتخاذ شود و در واقع از طریق دور زدن قوانین و مقررات مربوطه و با استفاده از وجوه متعلق به سهامداران شرکت یاد شده، حق رأی در مجامع عمومی شرکت توسط مدیران شرکت اعمال شده و شرکت تحت کنترل مدیران فعلی باقی مانده است.
* کارشناس بازار سرمایه
منبع: donya-e-eqtesad.com