پرش به مطلب اصلی

نقش بودجه سایه در راهبرد کرملین

· خواندن 7 دقیقه

نقش «بودجه سایه» در راهبرد کرملین

دنیای اقتصاد : از زمان حمله تمام‌عیار مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه از انتظارات فراتر رفته است. چهره اقتصاد این کشور اگر گلگون نباشد، کریه و ویران‌شده هم نیست. به گزارش سی‌ان‌ان، سال گذشته، اقتصاد جنگی روسیه احتمالا سریع‌تر از ایالات متحده و همه اقتصادهای بزرگ اروپایی رشد کرد. بیکاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است و اگر بودجه دفاعی هزینه‌های دیگر را محدود کرده باشد، این فقط موقتی است.

نقش «بودجه سایه» در راهبرد کرملین

 الینا ریباکووا، کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، گفت که این آمار پیامی را برای مخاطبان داخلی و خارجی ارسال می‌کند. خطاب به مردم روسیه می‌گوید که ما هنوز ایستاده‌ایم و خطاب به متحدان اوکراین تاکید می‌کند که ما می‌توانیم از شما پیشی بگیریم. ارائه تصویری از قدرت اقتصادی روسیه پیامدهای واقعی دارد. برخی در غرب این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا تحریم‌های اعمال‌شده توسط حامیان اوکراین  اصلا کارساز هستند یا خیر. اگر کارگر نیستند پس چرا این همه به خود زحمت می‌دهند.

اما کارشناسان دیگر می‌گویند که این تصویر از انعطاف‌پذیری یک سراب است – تصویری که کرملین با دقت آن را انتخاب کرده تا به دشمنانش بقبولاند که اقتصاد روسیه در وضعیت خوبی است. با نزدیک شدن به سومین سالگرد جنگ، این نقاب ممکن است بیفتد. برای توضیح قدرت ظاهری اقتصادی روسیه، تحلیلگران به استعاره روی آورده‌اند. برخی از عبارت «رویِ استروئیدها» برای توصیف رشد سریع، اما غیرطبیعی و ناپایدار استفاده کرده‌اند. ریباکووا به سی‌ان‌ان گفت: «استروئیدها خوب هستند و هنوز مقداری عضله تولید می کند. من اما این را عضله نمی‌دانم، بلکه آن را بیشتر شبیه دویدن با کوکائین می‌دانم.» روسیه ممکن است به‌زودی درد پس از جشن را احساس کند.

مقامات روسی که به‌طور فزاینده ناراضی هستند، هشدار داده‌اند که اقتصاد روسیه به محدودیت‌های تولید خود ضربه می‌زند و قیمت‌ها را بالا می‌برد. تورم در سال گذشته با وجود افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به ۲۱درصد در ماه اکتبر که بالاترین میزان در دو دهه است، رسید. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در‌حالی‌که در اولین روز بازگشت خود به کاخ سفید دستورات اجرایی زیادی را امضا می‌کرد، گفت که اقتصاد روسیه نشانه این است که این کشور درگیر مشکلات بزرگی است و پوتین، روسیه را با انجام ندادن توافق ویران می‌کند. شواهد این مشکلات را گوشزد می‌کنند که شامل تاثیر تحریم‌های جدید، کمبود مداوم نیروی کار و نشانه‌هایی از حباب اعتباری است. به‌رغم دستاوردهای اخیر در میدان نبرد، تحلیلگران می‌گویند که بدتر شدن مشکلات اقتصادی روسیه می‌تواند پوتین را زودتر از حد انتظار به پای میز مذاکره بکشاند و ممکن است لغو تحریم‌ها تبدیل به ابزار چانه‌زنی قدرتمندتری برای غرب شود.

بودجه سایه

در طول جنگ، کرملین به‌طور گسترده از استراتژی موسوم به «کنترل بازتابی» استفاده کرده است که هدف آن شکل دادن به ادراک دشمن به‌گونه‌ای است که دشمن را به سمت انتخاب اقداماتی سوق دهد که به نفع روسیه است. سلاح‌ها یک نمونه بارز هستند. هر بار که غرب ارسال فناوری جدید به اوکراین را در نظر گرفته است – ابتدا تانک‌های مدرن، سپس جت‌های جنگنده، سپس سلاح‌های دوربرد – کرملین نسبت به عواقب وخیم آن هشدار داده است که احتمالا شامل حمله هسته‌ای می‌شود. این امر عرضه تسلیحات به کی‌یف را کند کرده و به نفع مسکو است.

در اقتصاد هم این موضوع صدق می‌کند. کرملین می‌خواهد متحدان اوکراین، به‌ویژه ایالات متحده، را در مورد قدرت اقتصادی روسیه متقاعد کند. اگر روسیه بتواند سال‌ها جنگ خود را تامین مالی کند، ممکن است ایالات متحده از آتش‌بسی که به نفع اهداف کرملین باشد حمایت کند. ناظران می‌گویند که کنترل ادراکات بسیار مهم است. بنابراین این رویکرد به قبولاندن اینکه اقتصاد روسیه در حال رشد است، در نزد غربی‌ها کمک می‌کند. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود در ماه گذشته گفت که اقتصاد روسیه «به‌رغم همه اتفاقات» در حال رشد است و از اروپا و ایالات متحده پیشی گرفته است. الکساندرا پروکوپنکو، یکی از همکاران مرکز اوراسیای کارنگی روسیه، اخیرا نوشت: «رشد اقتصادی و بیکاری پایین به برگ‌های برنده پوتین تبدیل شده است.» اما این اعداد، سرفصل مربوط به روندها را پنهان می‌کنند. طبق گزارش جدید کریگ کندی، دستیار مرکز دیویس برای مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه هاروارد، روسیه هزینه واقعی جنگ خود را با استفاده از «طرح تامین مالی خارج از بودجه» پنهان می‌کند.

در‌حالی‌که بودجه دفاعی «بسیار دقیق» روسیه در سطوح پایدار باقی مانده است، افزایش موازی و «بیشتر نادیده‌گرفته‌شده‌ استقراض شرکت‌ها» هم وجود دارد. کندی نوشت: «این وام‌ها خصوصی به نظر می‌رسند، اما در واقع مخارج دولتی پنهان هستند.» او خاطرنشان کرد: «در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ - روز دوم حمله به اوکراین - روسیه قانونی را تصویب کرد که به دولت این اختیار را می‌دهد تا بانک‌ها را وادار کند به شرکت‌هایی که کالاها و خدمات را برای جنگ ارائه می‌کنند با شرایط تعیین‌شده توسط دولت وام بدهند. به گفته کندی، بین اواسط آن سال و اواخر سال ۲۰۲۴، روسیه شاهد افزایش «غیرعادی» ۷۱درصدی در اعتبارات خصوصی بود که معادل ۱۹.۴درصد از تولید ناخالص داخلی خود بود.

او تخمین می‌زند تا ۶۰ درصد از این وام‌ها (به میزان ۲۴۹میلیارد دلار) به شرکت‌های مرتبط با جنگ داده شده است. او نوشت: «اینها وام‌هایی هستند که دولت بانک‌ها را مجبور به اعطای آنها به مشاغل عمدتا غیرقابل اعتبار و مرتبط با جنگ با شرایط پیشتر‌ذکر‌شده، اعطا کرده است». کندی خاطرنشان کرد که این بدان معناست که روسیه تقریبا دو برابر بیشتر از رقم‌های رسمی برای جنگ هزینه می‌کند. او هشدار داد که طرح تامین مالی می‌تواند به یک بحران اعتباری گسترده منجر شود که تا حد زیادی در ارتباط با تحمیل بار بدهی‌های سنگین به شرکت‌های مرتبط با جنگ است و بانک‌ها را با بدهی‌های سمی به سمت ورشکستگی می‌کشاند.

از بین رفتن پس‌اندازها

تحلیل کندی طیف وسیعی از واکنش‌ها را برانگیخته است. یک مفسر فایننشال‌تایمز گفت نشانه‌ها حاکی از آن است که پوتین روی یک بمب ساعتی مالی نشسته است. دیگران معتدل‌تر هستند. پروکوپنکو و الکساندر کولیاندر، محقق مرکز تحلیل سیاست اروپا، همچنین برخی از یافته‌های کندی را رد کرده‌اند و در این ماه نوشتند که ترس از بحران بانکی «بیش از حد» بزرگ جلوه داده شده است.

تیموفی میلوانوف، رئیس دانشکده اقتصاد کی‌یف و وزیر اقتصاد سابق اوکراین، گفت که یافته‌ها نگران‌کننده هستند، اما لزوما مخرب نیستند. او به سی‌ان‌ان گفت: «شرایط برای یک بحران وجود دارد - اما آیا محرک آن است؟» یکی از این محرک‌ها می‌تواند وحشت در میان روس‌های معمولی باشد که می‌دانند از بین رفتن پس‌اندازشان چه احساسی دارد. اگر آنها بر این باورند که سپرده‌هایشان در معرض خطر است، این می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای فرار از بانک‌ها فراهم کند. از پاییز، شایعاتی مبنی بر اینکه بانک مرکزی می‌تواند سپرده‌های مشتریان را مسدود کند، به گوش می‌رسد، زیرا پس‌اندازکنندگان برای سود بردن از نرخ‌های بهره بالا هجوم آورده‌اند. بانک روسیه این ایده را «پوچ» خوانده است. میلوانوف گفت، اما بانک مرکزی روسیه به مردم در این زمینه اطمینان‌بخشی درستی نکرده است. او گفت: «این واقعیت که آنها در مورد آن صحبت می‌کنند، نشانه مشکل است. آنها نمی‌توانند در مورد آن صحبت نکنند.»

در همین حال، الکسی نچایف، رئیس حزب مردم جدید روسیه، قانون جدیدی را برای جلوگیری از مسدود کردن سپرده‌های مشتریان توسط بانک مرکزی پیشنهاد کرده است. در‌حالی‌که بانک مرکزی تلاش می‌کند اعتماد ایجاد کند، برخی نسبت به رئیس آن، الویرا نابیولینا، ابراز تردید می‌کنند. اگرچه در آغاز جنگ به او اعتبار داده می‌شد که اقتصاد را نجات داد، برخی از نخبگان روسیه از آن زمان علیه او شده‌اند. رئیس شرکت دفاعی دولتی «روس‌تک‌» گفت که نرخ بهره کلیدی بالای بانک مرکزی مانع از صادرات شده است، در‌حالی‌که رئیس غول نفتی گازپروم گفت اعتبار گران می‌تواند بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به صنعت نفت تاثیر بگذارد و «نگرانی‌های جدی» ایجاد کند. حتی پوتین، یکی از حامیان دیرینه نابیولینا، در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال خود شکایتی را مطرح کرد و گفت که بانک‌مرکزی می‌توانست از ابزارهای دیگری غیر از افزایش نرخ بهره استفاده کند.

منبع: donya-e-eqtesad.com