بزنگاه جبران ناکارآمدیها
بزنگاه جبران ناکارآمدیها
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل نتوانست رای موافق اهالی بهارستان را بگیرد و در جلسه روز گذشته رد شد، اما با بسته‌شدن پرونده این تفکیک، وقت آن رسیده که سیاستگذار گزینه جایگزین تجزیه وزارتخانه، یعنی تجدید ساختار به نفع رفع خلأهای حوزه حمل‌ونقل را در دستور کار قرار دهد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با رد‌شدن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، ضرورت اصلاحات ساختاری در وزارت راه و شهرسازی باید با قید اولویت دنبال شود. انگیزه اصلی دنبال‌کنندگان طرح تفکیک این وزارتخانه بیش از هر چیز رفع مشکلات مدیریتی و سیاستگذاری در حوزه حمل‌ونقل بود؛ در واقع مدافعان اصلی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، دغدغه‌‌‌‌‌‌مندان، فعالان و صاحب‌نظران حوزه حمل‌ونقل بودند.
در سال‌های اخیر، عدم‌انسجام در سیاستگذاری حمل‌ونقل، پراکندگی وظایف و کندی در اجرای پروژه‌های کلان ملی باعث بروز مشکلات متعددی شد و در این شرایط پرو ژههای زیربنایی در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی با چالش‌های مدیریتی، کمبود منابع و ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی مواجه بوده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ ضعف در سیاستگذاری حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر، ناشی از خلأهای ساختاری و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف بوده‌است؛ این ناهماهنگی موجب‌شده تا حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی نتوانند به‌درستی یکدیگر را تکمیل کنند و در نتیجه، مشکلاتی مانند افزایش ترافیک جاده‌ای، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ناتوانی در توسعه متوازن زیرساخت‌ها پدید آید.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر‌کرده نیز علت منطقی‌نبودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی این‌طور مطرح شده‌است: «اگرچه ادغام صورت‌‌‌‌‌‌گرفته به‌نظر کارشناسی نبوده، اما به‌نظر می‌رسد پس از گذشت ۱۳سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم‌گیری در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها امری منطقی و موثر نباشد و بهجای آن نیاز به ساماندهی مجدد و بازنگری اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احساس می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود فرآیند تفکیک تنها در صورتی اجرا شود که در چارچوب یک بازساماندهی اساسی در دستگاه‌های اجرایی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، در قالب یک برنامه زمان‌بندی دقیق انجام شود.»
حال که تفکیک وزارتخانه رای نیاورده، سیاستگذار باید بهجای ادامه روند موجود، بر اصلاح و بهینه‌سازی ساختار مدیریتی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل متمرکز شود و این فرصت را به منزله بزنگاهی برای رفع سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌ها مغتنم بشمارد. در جریان این بازنگری در حوزه مدیریتی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت هماهنگی بین نهادهای حمل‌ونقل و شهرسازی نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد.
منبع: donya-e-eqtesad.com