دنیای اقتصاد : اگرچه پیش از این گفته می‌شد که لایحه بودجه۱۴۰۴ از شفافیت مثال‌زدنی برخوردار است، اما در قانون بودجه خبری از ارقام فرابودجه‌ای نیست و بودجه بار دیگر از شفافیت فاصله گرفته است. در همین راستا یک نماینده از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات خبر داد.
دنیای اقتصاد : ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه «تغییرات بزرگی» پیدا کرده که تعجب‌آور است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رقم منابع عمومی دولت از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون، کاهش پیدا کرده است. در نگاه اول به این تفاوت، به نظر می‌رسد که بودجه نسبت به لایحه، «انقباضی بسته شده»، اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده که رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد. نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس منابع بودجه را از محل بالا بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها افزایش داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، به رشد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.
