تبعیض ارزی خودرو
تبعیض ارزی خودرو
دنیای اقتصاد : یکشنبه شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد اما به نظر می‌رسد این خبر برخی از کلان‌ارزبگیران مونتاژی را نگران کرده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌‌‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.» علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در مصاحبه‌ای تاکید کرد که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم. وی همچنین اظهار کرد که این یک سیاست مستمر است که آن را تا پایان سال ادامه خواهیم داد.
تخصیص ارز یک میلیارد دلاری به واردات خودرو در شرایطی از سوی دولت چهاردهم مصوب شده که از ابتدای سال‌جاری ورود خارجی‌ها نسبتا سرعت گرفته است به‌طوری که بر اساس اعلام گمرک ایران، ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال‌جاری تا روز شنبه به مرز ۲۰هزار دستگاه رسیده است. ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد‌شده ۳۹۰ میلیون دلار بوده است. در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۱۶۴۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۳۵ میلیون دلار وارد کشور شده بود. به این ترتیب ورود خارجی‌ها با تخصیص یک میلیارد دلار به‌طور حتم سرعت بیشتری خواهد گرفت.
اما خبر تخصیص ارز به واردات خودرو که همتی از آن به عنوان گشایش گره ورود خارجی‌ها یاد کرده، به‌طور حتم می‌تواند در طولانی‌مدت به ساماندهی بازار خودرو کمک کند. این خبر خوشایند اما به نظر می‌رسد چندان به مذاق برخی خودروسازان مونتاژی که در دولت سیزدهم ارز زیادی دریافت و محصولات خود را با قیمت بالایی به بازار عرضه کردند، خوش نیامده است. سال گذشته با وجود تاکید رئیس جمهور فقید کشور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو که یکی از فرامین هشت‌گانه وی بود و همچنین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، واردات به صورت قطره‌چکانی انجام شد که یکی از دلایل مشخص آن عدم‌تخصیص ارز به واردات بود. هر چند بانک مرکزی بر این نکته تاکید داشت که خودرو بیشترین ارز را دریافت می‌کند با این حال باوجود واردات قطره‌چکانی این سوال را مطرح شده بود که ارز واردات کجا می‌رود؟
در این زمینه دی ماه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس پرده از سمت و سوی ارز خودرو برداشت، به‌طوری که وی عنوان کرد «در ابتدای سال ۱۴۰۲قرار بود ۲۹.۵ میلیارد دلار به وزارت صمت داده شود اما گفته شد که کشور با مشکل مواجه می‌شود و بنابراین ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به وزارت صمت ارز دادیم.» فرزین همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی ارز موردنیاز وزارت صمت را تخصیص و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه‌‌‌‌ریزی کند.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی با انتشار لیست دریافتکنندگان ارزی خودرو همراه بود. در این لیست مشخص شد که تمایل وزارت صمت به تخصیص ارز برای تولید محصولات مونتاژی است تا واردات خودرو. در این لیست عنوان شده بود که بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار و کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. بر این اساس شرکت‌هایی که ارز بیشتری نیز به آنها تخصیص پیدا کرده بود به سرعت سهم خود در بازار را افزایش دادند به‌طوری که تا پایان سال گذشته سهم خصوصی‌ها در بازار خودروی کشور به ۲۱درصد رسید. به این ترتیب در شرایطی تیراژ فروش ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته افت کرد که مدیران خودرو با رشد ۶۰ درصدی و کرمان موتور نیز با رشد ۱۲۴ درصدی همراه شدند. رشد بخش خصوصی خودروسازی کشور مدیون ارز‌هایی است که وزارت صمت با دست و دلبازی برای مونتاژ خودرو به این بخش می‌داد حال آنکه به نظر می‌رسد تسریع ورود خارجی‌ها در دستور کار سیاستگذار خودرو نبوده است.
جالب‌تر اینکه برخی از شرکت‌های خصوصی که مشخص نیست وارد‌کننده قطعه هستند یا خودروساز نیز در لیست ارزبگیران کلان وزارت صمت قرار داشتند که این موضوع شائبه تخلف وزارت صمت در تخصیص ارز به برخی از شرکت‌ها را به وجود آورد. در این زمینه برخی از شرکت‌هایی که چندان اسم و رسمی نداشتند از ایران خودرو و سایپا نیز بیشتر ارز دریافت کرده بودند. برخی از شرکت‌های ارزبگیر کلان در زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ قرار دارند که وزارت صمت به این شرکت‌ها نیز ارز مناسبی تخصیص داده است. تخلف آشکار در تخصیص ارز به برخی از شرکت‌های خودروساز مونتاژی، دلیلی شد برای ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این موضوع. کما اینکه در شرایط کنونی یکی از دلایل سرعت نامناسب واردات خودرو، ورود سازمان بازرسی به تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی است که اغلب به مونتاژ خودرو نیز می‌پردازند.
نور چشمی‌های «ارزبگیر»
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تا 24 شهریورماه امسال، تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بوده است. این میزان تنها ارز نیمایی است و آنچه مشخص است در دولت سیزدهم با توجه به علاقه سیاستگذاران خودرو به خودروسازان چینی فعال در ایران، ارز خودرو نیز بیشتر به مونتاژی‌ها اختصاص یافته است. خودروسازان مونتاژی که در سرلیست ارزبگیران کلان کشور قرار دارند، اما اخیرا قیمت محصولات خود را افزایش دادند و درمقابل متقاضیانی که ماه‌هاست اقدام به ثبت‌نام خودرو کردهاند، از تحویل خودرو سر باز می‌زنند. این در شرایطی است که حدود 17 ماه از فریز قیمتی خودرو در ایران خودرو و سایپا می‌گذرد و تولید در این شرکت‌ها با زیان فراوان همراه است.
سیاستگذار خودرو در دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت، به‌‌‌رغم موافقت شورای رقابت، تمایل چندانی به صعود قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو نداشت. هر چند هم‌اکنون نیز اصلاح قیمت‌ها بلاتکلیف مانده با این حال برخی اخبار از تمایل دولت به اصلاح قیمت خودرو با توجه به مشکلات نقدینگی این شرکت‌ها حکایت دارد.
تغییر مسیر ارز خودرو
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از باز شدن گره واردات داد و رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده که یک میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اظهارات این دو مقام مسوول در دولت آیا بیانگر تغییر رویه تخصیص ارز به صنایع خودرو است؟
آنچه مشخص است خودروسازان مونتاژی در غیاب ورود خودروهای خارجی به کشور طی5 سال گذشته، در بازار امنی به فروش محصولات خود پرداختند. هر چند شورای رقابت سقفی برای قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی مشخص کرد با این حال مونتاژی‌ها به قیمتی پایبند شدند که خود تعیین‌کننده آن بودند و سود مناسبی نیز از عرضه محصولات خود دریافت می‌کردند. حالا با توجه به اظهارات عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و همچنین فرزین رئیس کل بانک مرکزی، ظاهرا قرار است بخش اعظمی از ارز خودرو به سمت واردات حرکت کند و نورچشمی‌های خصوصی در دولت قبل به‌طور معقول و خارج از بده‌بستان‌های معمول ارز دریافت کنند. اگر دولتمردان چهاردهم به مصوبه روز یکشنبه خود پایبند باشند به این معنا خواهد بود که وارداتی‌ها بعد از گذشت پنج سال بار دیگر سهمی در بازار خودروی کشور خواهند داشت و خودروسازان مونتاژی نیز قرار است در بازار خودرو با وارداتی‌ها وارد رقابت جدیدی شوند.
همان‌طور که عنوان شد خصوصی‌ها در سال‌های اخیر سهم مناسبی از بازار خودرو دریافت کردند به‌طوری که افزایش سهم تیراژی شرکت‌های بخش خصوصی از حدود 5درصد در سال 1398 به حدود 22درصد در سال گذشته رسیده است. همچنین رشد سهم بازار خودروهای CKD طی 3 سال گذشته از حدود 6 به 24درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال‌های آتی نیز تداوم یابد. تولید خودروهای مونتاژی اگر‌چه سهم مناسبی در بازار خودروی کشور کسب کردند اما عدم‌استفاده از توان قطعه‌سازان کشورمان و همچنین عدم‌انتقال تکنولوژی و فناوری از سوی شرکت مادر، سودی برای خودروسازی کشور نداشته است و تنها شرکت خارجی نفع تولید مونتاژی‌ها در کشورمان را خواهد برد.
منبع: donya-e-eqtesad.com