تغییر آرام در بانک مرکزی
تغییر «آرام» در بانک مرکزی
دنیای اقتصاد : روز گذشته با حکم رئیس کل بانک مرکزی، علی‌رضا گچ پز‌زاده سرپرست معاونت امور ارزی بانک مرکزی شد. پیش از گچ پز‌زاده، محمد آرام، ریاست معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده داشت. دکتر فرزین رئیس‌‌کل بانک مرکزی همچنین در احکامی جداگانه دکتر علی‌‌حسین نبی‌‌زاده را به سمت عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و دکتر علی سعیدی را به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران منصوب کرد.
تغییر اصلی‌ترین مقام معاونت ارزی بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد قصد بانک مرکزی از تغییر مقام ارزی خود اعلام این نکته باشد که سیاستهای جدید ارزی در راه است. البته باید تاکید کرد که تغییر افراد باید همراه با بهبود سیاستهای کلان ارزی باشد، زیرا بدون تغییر سیاستهای ارزی، انتخاب‌های جدید نیز نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.
تجربه نشان می‌دهد، زمانی که سیاستگذار با وفور درآمدهای نفتی مواجه بوده سعی در سرکوب و پایین نگه داشتن نرخ دلار داشته است. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی عنان نرخ ارز از دستان سیاستگذار خارج می‌شود و نرخ ارز با افزایش روبه‌رو می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کمتر از دو دهه اخیر بیش از ۱۰ معاون ارزی تغییر کرده است. به نحوی که حتی برخی از معاونان ارزی، فرصت سیاستگذاری جدید پیدا نکردند. یکی از دلایل تغییر معاونت‌های ارزی در سال‌های اخیر، جهش نرخ ارز بوده است. این افزایش یکباره ارزی، نه تنها باعث تغییر معاونت‌ها شده، بلکه در برخی موارد روسای کل بانک مرکزی نیز به این دلیل تغییر کردند. البته به نظر می‌رسد که جهش‌های ارزی بیش از اینکه ناشی از سیاستگذاری ارزی در سال‌های اخیر باشد، ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر باشد. به همین دلیل سیاستگذار نیز برای مهار نوسانات ارزی سعی کرده به تثبیت نرخ ارز یا سیاستگذاری چند نرخی روی آورد.
در ماه‌های اخیر، وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده که باید از سیاستگذاری چند نرخی اجتناب کرد، زیرا تجربه نشان داده که سیاست چند نرخی دلار نه تنها نتوانسته باعث کنترل قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شود، بلکه به محلی برای توزیع رانت در میان بنگاه‌ها تبدیل شده است. بنابراین خروج از سیاستگذاری ارزی چندگانه می‌تواند یکی از اولویت‌های مهم برای سیاستگذار ارزی در دوره جدید باشد. به نظر می‌رسد که راه‌اندازی بازار ارز تجاری نیز با همین هدف بوده است. هر چند که در کنار نرخ ارز تجاری، هنوز نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز ترجیحی نیز وجود دارد و این موضوع کار را برای سیاستگذار ارزی سخت کرده است.
از سوی دیگر، نهادهای دیگر نظیر دولت، قوه قضائیه و مجلس باید این پشتیبانی را از بانک مرکزی انجام دهند که از یکسو در انجام سیاستهای ارزی مستقل عمل کند و از سوی دیگر شرایط برای حذف نرخ‌های چندگانه ارز فراهم شود. در بسیاری موارد شاهد این موضوع بودیم که در بزنگاه اصلاح ارزی گروه‌های رانت‌جو، با برجسته کردن مساله معیشتی از اصلاحات ارزی جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که دهک‌های کم‌درآمد کمترین نفع را از ارز ارزان می‌برند و عمده منافع ارز ارزان، به دهک‌های پردرآمد یا بنگاه‌های رانتی می‌رسد.
منبع: donya-e-eqtesad.com