ادامه کشمکشها برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی لیبی
ادامه کشمکشها برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی لیبی
دنیای‌اقتصاد : شورای ریاست جمهوری لیبی در نظر دارد هیات‌مدیره جدیدی برای بانک مرکزی تشکیل دهد. به گزارش ایبنا، شورای ریاست‌جمهوری لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد هیات‌مدیره جدیدی برای بانک مرکزی تشکیل دهد؛ درحالی‌که مجلس نمایندگان از رئیس فعلی حمایت می‌کند. شورای ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تصمیم به اجرای قطعنامه شماره۳ مجلس نمایندگان در سال۲۰۱۸ درباره انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی لیبی و تشکیل هیات‌مدیره جدید گرفته است.» به‌دلیل اختلاف نظرها، تصمیم سال۲۰۱۸ مبنی بر انتصاب محمد عبدالسلام الشکری به‌عنوان رئیس بانک اجرا نشد و در حال حاضر مجلس نمایندگان از رئیس فعلی بانک «الصدیق الکبیر» حمایت می‌کند.
شورای ریاست‌جمهوری توضیح داد که تصمیم آنها «به اتفاق آرا از سوی همه اعضا در چارچوب بر عهده گرفتن مس وولیت ملی برای حفظ توانایی‌های کشور و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض هر گونه آسیب است.» همچنین ادامه داد: مذاکرات برای اطمینان از انتقال مسالمت‌آمیز (مدیریت بانک) بین استعداد‌های ممتاز ملی که سال‌ها تلاش فراوانی انجام داده‌اند، آغاز خواهد شد. این شورا تصریح کرد: این تغییرات برای افزایش توانایی بانک مرکزی در انجام وظایف خود به نحو احسن و موثر، تضمین تداوم ارائه خدمات مالی و دستیابی به ثبات اقتصادی است. شورای ریاست‌جمهوری به جامعه بین المللی اطمینان داد که «این گام در چارچوب تقویت حاکمیت و ثبات نهادی است.»
تعلیق فعالیت‌های بانک مرکزی لیبی پس از «ربوده شدن» یکی از کارمندانش
روز یکشنبه برای بانک مرکزی لیبی روز پر اتفاقی بوده به‌طوری‌که روز یکشنبه بانک مرکزی لیبی پس از «ربوده شدن» یکی از کارمندانش، کار خود را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش آناتول، بانک مرکزی لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که به‌دلیل ربوده شدن یکی از کارمندانش توسط مهاجمان ناشناس، تمام فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی لیبی ربوده شدن مصعب مسلم، مدیر بخش فناوری اطلاعات، توسط افراد ناشناس در مقابل منزل وی در صبح روز یکشنبه و تهدید به آدم‌ربایی توسط برخی مقامات را محکوم می‌کند.» این بانک افزود آنچه را که به‌عنوان «تاکتیک‌های عوام‌فریبانه که ایمنی کارکنان و ادامه کار بخش بانکی در کشور را تهدید می‌کند» رد می‌کند.
بانک لیبی به پیشینه این آدم‌ربایی اشاره‌ای نکرد. با این حال، این امر پس از بیانیه‌ای از سوی مجلس نمایندگان این کشور منتشر می‌شود که در آن، «تلاش‌های تعدادی از افراد برای کنترل بانک مرکزی لیبی در دو روز گذشته» را رد کرده است. این بیانیه می‌افزاید که این تلاش‌ها با تحریک به هجوم به دفتر مرکزی بانک و سپس تلاش برای یافتن توجیهی برای برکناری الصدیق الکبیر، رئیس آن با زور و تهدید آغاز شد. ۹سال پس از تقسیم، این بانک در ۲۰اوت۲۰۲۳ بازگشت خود را به‌عنوان یک موسسه «حاکمیت واحد» اعلام کرد. این بیانیه افزود: ما بر تعلیق کلیه عملیات، ادارات و سیستم‌های بانک تاکید می‌کنیم و تا زمانی که مسلم آزاد نشود و به‌کار خود بازگردد، کار از سر گر فته نخواهد شد.
منبع: donya-e-eqtesad.com