قانون‌گذاری رمزارزها در ایران با چالشهای متعددی مواجه است. واگذاری این مسوولیت به بانک مرکزی، به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی این صنعت، ممکن است ناکارآمد باشد. مدل تنظیمگری چندنهادی، با تقسیم ریسک‌ها و مسوولیت‌ها میان نهادهای ذی‌ربط، به‌عنوان رویکردی بهینه برای نظارت و توسعه هوشمندانه این حوزه مطرح می‌شود.
محمد شیریجیان / معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یکی از چالشهای اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسئله ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بوده که این امر در سایه عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان در نظام بانکی کشور اثربخشی سیاست‌گذاری پولی و مکانیسم انتقال پولی را با چالش مواجه ساخته است. از این‌رو اهتمام جدی حاکمیت بر حل اساسی و ریشه‌ای این معضل می‌تواند کمک مناسبی به سیاست‌گذار پولی برای رساندن تورم به سطوح پایین و پایدار کند. اساساً ناترازی بانک‌ها ریشه در عوامل و مولفه‌های متعددی دارد که عمدتاً ناشی از عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان، افزایش مطالبات غیرجاری، رابطه مالی بانک مرکزی و بانک‌ها و رابطه مالی دولت با شبکه بانکی است.
ناترازی بانک‌ها این روزها به عنوان یکی از مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی می‌شود اما درک مفهوم ناترازی بانکی با توجه به تفاوت‌های جدی و تخصصی بودن حوزه بانکداری سخت‌تر از سایر بازارهایی است که نا ترازی شکاف عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. مهرداد سپه‌وند، اقتصاددان و متخصص حوزه بانکی، با تشریح برداشت‌های مختلف از ناترازی، مشکل اصلی نظام بانکی را بانکهای زامبی می‌شمارد و معتقد است نظام بانکی برای رفع ناترازیهای خود به معنای زیان انباشته بانک‌ها، باید ابتدا بانکهای زامبی را معلوم کند و به سراغ اصلاح آنها برود، در غیر این صورت خصیصه زیان‌دهی آنها تکثیر و تمام دیگر موسسه‌های مالی و بانک‌ها ناسالم یا به عبارتی زامبی خواهند شد.
حسین اصغرپور؛ استاد دانشگاه تبریز و عضو شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، تورم را مهمترین مسئله اقتصاد ایران دانست.
اقتصادنیوز : در حالی وجود دردسرساز و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز هر روز داستان تازه ای برای شبکه بانکی و سپرده گذاران دارد که این بار عاملی برای ادعای شکایت کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی به قوه قضائیه شد؛ موضوعی که تایید نشد.
دکتر احسان طاهری /تحلیلگر اقتصاد کلان یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاست‌‌‌های پولی انقباضی بانکمرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، انتشار فزاینده اوراق دولتی و افزایش سیالیت نقدینگی به دلیل شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ارزی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر بوده‌‌‌اند.
دکتر گلزار آقایی/کارشناس و پژوهشگر مسائل خطمشیگذاری ازدیاد صندوقهای قرضالحسنه و اشتیاق افراد به عضویت در آنها گواه این موضوع است که اقشار ضعیف جامعه به تامین مالی خرد و فوری نیاز دارند و از جمله مزایای صندوقهای قرضالحسنه اخذ وام بدون دردسر، آسان و قابل اطمینان در مقایسه با اخذ وام از سیستم بانکی و رسمی کشور است. با توجه به اینکه صندوقهای قرضالحسنه از مزایای زیادی برخوردارند، با استفاده از تامین مالی خرد توسط چنین نهادهایی می‌توان به کاهش فقر کمک کرد؛ مانند تلاش محمد یونس در بنگلادش با ایجاد بانک گرامین که هم‌اکنون دارای شعب بسیاری در سراسر جهان است و فقر را در این کشور کاهش داد.
محمدصادق عبداللهیپور/ دانشجوی دکترا و تحلیلگر بانکداری از زمان استقرار رئیس کل فعلی بانکمرکزی نزدیک به دوسال می‌‌‌گذرد. از ابتدای سکانداری ایشان، سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کنترل رشد تورم با جدیت دوچندان پیگیری شد. از ابتدای شروع این سیاست بحث‌‌‌های مختلفی حول نحوه اجرا و احتمال موفقیت آن شکل گرفت.
سیدمهدی تروهید/ پژوهشگر اقتصاد و حکمرانی نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالشهای جدی ناترازی بانکی مواجه بوده است. این وضعیت به عدم‌تعادل میان دارایی ها و بدهی‌‌‌ها منجر شده و توانایی بانک‌ها در تامین مالی و پرداخت به سپرده‌‌‌گذاران را مختل کرده است. دخالت‌‌‌های دولت در تعیین نرخ بهره، ضعف‌‌‌های ساختاری و مدیریتی و ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی به تشدید این بحران دامن زده‌‌‌اند. پس توجه به استقلال بانکمرکزی و اجرای اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت نظام بانکی ایران ضروری است.
