نگاهی به سیاستگذاری ارزی
نگاهی به سیاستگذاری ارزی
احمد فرقانی* امروزه ثبات در نرخ ارز اهمیت فراوانی دارد و دور از واقعیت نیست که بستر اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشأت گرفته از ثبات در نرخ ارز است. علاوه بر ثبات نرخ ارز، به‌کارگیری نرخ ارز مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی (نرخ ارز تعادلی یا واقعی) می‌تواند آثار مهمی بر متغیرهای اقتصادی اعمال کند. در این نوشته سعی بر آن است ضمن بررسی عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر نرخ ارز تعادلی، راهکارها برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیشنهاد شود.
عوامل بیرونی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی
عوامل بیرونی، به بررسی تغییرات حجم نقدینگی و ارز و در نهایت، تعادل شکل‌گرفته ناشی از حجم نقدینگی و حجم پول‌های خارجی موجود در چرخه اقتصاد می‌پردازد.
تغییرات حجم نقدینگی: تغییرات حجم نقدینگی در اقتصاد، ناشی از خلق و جمع‌آوری نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی اقتصاد ایران در یک بازه ۱۰ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۲) بیش از ۱۳برابر شده است گرچه افزایش حجم نقدینگی را می‌توان به نقش دولت در خلق پول نسبت داد با این وجود، خلقِ نقدینگی توسط ساختارهایِ غیر حاکمیتی (بانک‌ها) می‌تواند نگران‌کننده باشد. (خلق نقدینگی توسط دولت برای رفع نیازهای عمومی (مانند سلامت، آموزش و تولید) است؛ اما خلق نقدینگی توسط بانک‌ها در جهت منافع بانک است. از این رو احتمال انتقال نقدینگی ایجادشده به سمت بازار‌های غیر مولد (ارز، سکه و سفته‌بازی و...) به‌دلیل سودآوری و ریسک کمتر افزایش می‌یابد.
تغییرات حجم پول‌ها خارجی موجود در اقتصاد: تغییرات حجم پول‌های خارجی در اقتصاد، ناشی از ورود ارز (صادرات) به اقتصاد و خروج ارز (واردات) از اقتصاد است. بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت در یک بازه ۱۰ساله، منفی ۶۰میلیارد دلار است؛ اما با احتساب درآمدهای نفتی، تراز ارزیِ اقتصاد مثبت ۲۶۰میلیارد دلار خواهد شد. بنابراین، اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز با چالش مواجه نیست.با توجه به تراز مثبت حجم نقدینگی و حجم پول‌های خارجی در اقتصاد و نرخ رشد بالاتر حجم نقدینگی، انتظار افزایش قیمت ارز به میزان کمتر از نرخ رشد نقدینگی قابل انتظار است. با وجود این، افزایش ۱۸برابری قیمت ارز در بازه ۱۰ساله در بازار غیر رسمی، موید افزایش خروج خالص حجم ارز از چرخه اقتصاد، با احتساب صادرات غیرنفتی است.خروج ارز از چرخه اقتصاد می‌تواند به‌صورت دائمی و موقت باشد.
در خروج سرمایه دائمی، منابع ارزی به‌صورت کامل، از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود. به‌عنوان مثال بر اساس داده مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم خروج سرمایه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۵۰میلیارد دلار بوده است. در خروج سرمایه موقت، ارز به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد رسوب می‌کند؛ اما قابلیت ورود دوباره به چرخه اقتصاد را دارد (ارز خانگی: که مقدار آن بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود).
عوامل درونی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی
در این قسمت به بررسی برخی مفاهیم از جمله شکاف قیمتی ارز، انحصار و احتکار در درون سیستم اقتصادی می‌پردازیم که باعث شکل‌گیری کلونی‌های نقدینگی در اقتصاد می‌شوند. این کلونی‌ها ضمن اختلال در نظام اقتصادیِ مطلوب، بستر شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نامطلوب و مضر (فعالیت‌های سوداگرانه و رانت و فساد) را فراهم می‌کند. به‌دلیل سودآوری بیشتر و ریسک پایین‌تر فعالیت‌های مربوطه، به‌عنوان رقیب سیستم اقتصادی موجود، اثرات منفی بر تولید، اش تغال و تراز تجاری کشور خواهند گذاشت.
شکاف قیمتی ارز: در بازار ارز چندنرخی، به فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی و آزاد، شکاف قیمتی ارز می‌گویند. شکاف قیمتی نشأت‌گرفته از بازار چند نرخی ارز، موجب ایجاد منافع برای برخی بازیگران اقتصاد شامل واردکنندگان، صادرکنندگان و سفته‌بازان می‌شود. مهم است که میزان منفعت گروه‌های ذینفع با اندازه شکاف قیمتی، رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش شکاف قیمتی ارز، منافع بازیگران ذینفع افزایش می‌یابد.از اثرات مهم شکاف قیمتی ارز، کاهش حجم ارزِ اقتصاد از طریق خروج ارز از چرخه اقتصاد است. خروج سرمایه می‌تواند از منابع ارزی نشأت‌گرفته از مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار (۲۸۵میلیارد دلار در بازه سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۲)، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات تامین شود. همچنین فروش ارز حاصل از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات در بازار غیر رسمی، ضمن افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، منافع صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف افزایش می‌یابد.
انحصار: انحصار در برابر رقابت کامل تعریف می‌شود. بازار انحصاری نیز به بازاری گفته می‌شود که در آن محصول صرفا یک عرضه‌کننده اصلی دارد. اقتصاددانان وجود انحصار را برای سیستم اقتصادی کشور مضر می‌دانند؛ زیرا بهره‌وری یک محصول و بهبود کیفیت آن در گرو رقابتی بودن است. در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از تاثیر انحصار بر قیمت ارز می‌پردازیم.اقتصاد کشور در انحصار دولت است. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه و... کنترل دارد. ناکارآمدی، ارمغان تسرّی سیاست‌های انحصاری دولت برای بخش خصوصی است. برای مثال، افزایش ۴۰درصدی واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی۱۰ساله، نتیجه بخشی از مداخلات دولت است. همچنین، اثرات فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و بنگاه‌های خصوصی قابل کتمان نیست.
تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای مختلف بر عهده بانک و بازار سرمایه است. برای مثال، سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا (سال۲۰۱۶) به ترتیب ۷۵ و ۲۶درصد است. درحالی‌که تامین مالی بنگاه‌ها در ایران، در انحصار بانک‌ها است. انحصار و نبود رقابت در تامین مالی بنگاه‌ها، موجب افزایش نرخ تسهیلات اعطایی خواهد شد. از این رو، توسعه تامین مالی بنگاه‌ها توسط بازار سرمایه ضمن رفع انحصار بانک‌ها در این بخش، موجب تسهیل تامین مالی و توسعه بنگاه‌های تولیدی، کاهش خلق نقدینگی و قیمت ارز می‌شود.
احتکار: احتکار به معنی انبار کردن کالا برای فروش در قیمت‌های بالاتر است، احتکار باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود احتکار ارز (تبدیل سرمایه) و احتکار کالا می‌تواند به ترتیب به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار ارز تاثیر بگذارد.شکاف قیمتی ارز، احتکار و انحصار هرکدام با مکانیزم خاص خود می‌تواند باعث انباشت نقدینگی شود. شکاف قیمتی ارز نشأت‌گرفته از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، انحصار که عمدتا ناشی از اقتصاد دولتی و احتکار که به علت نظارت ضعیف بازار است، هر کدام می‌تواند ضمن گسترش نابرابری درآمد و تضاد طبقاتی، باعث انباشت نقدینگی در گروه‌های ذینفع شود.
انتقال نقدینگی انباشت‌شده به بازار‌های غیرمولد (طلا، سکه وارز) باعث آشفتگی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه (تبدیل ریال به ارز) در بازار می‌شود که ضمن افزایش قیمت ارز باعث آسیب به تولید و اقتصاد جامعه خواهد شد (افزایش بیش از ۳ واحدی ضریب جینی در بازه ۱۰ساله، موید گسترش نابرابرییِ درآمد و تضاد طبقاتی است).خودروسازی و قطعه‌سازی یکی از صنایع کشور است که می‌توان در آن ترکیبی از انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز را مشاهده کرد. شورای رقابت، صنعت خودرو را جزو صنایع انحصاری طبقه‌بندی می‌کند؛ خودرو، توسط خودروسازان و مردم برای افزایش قیمت آن احتکار می‌شود و خودروهای مونتاژی که ارز نیمایی برای واردات آنها تخصیص می‌یابد در مواردی با دلار ۲۰۰هزار تومانی در بازار معامله می‌شود. در ادامه به برخی از نتایج ترکیب انحصار، احتکار و شکاف قیمتی ارز در صنعت خودرو بیان می‌شود.
۱. مقدار ارز تخصیصی (بدون احتساب قاچاق) به واردات خودرو و قطعات از ۳.۱میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۷.۶میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافت. این در حالی است که برای کنترل ارزبری این صنعت و محدودیت‌های ارزی کشور، واردات خودرو در سال۱۳۹۷ ممنوع شد./ ۲. خرید خودرو که در سال‌های میانی دهه گذشته با وام بانکی امکان‌پذیر بود در شرایط کنونی با دپوی پول نقد در حساب، قرعه‌کشی و امکان برنده شدن با احتمال بسیار پایین جایگزین شده است./۳. تفاوت قیمت فاحش خودروهای مونتاژی در ایران و کشورهای همسایه که در برخی موارد قیمت خودروهای مونتاژ در ایران بیش از ۲.۵برابر کشورهای همسایه است.
در پی گسترش معضلات در بخش خودرو و افزایش نارضایتی عمومی، ممنوعیت واردات خودرو در سال۱۴۰۱، برای ایجاد رقابت و افزایش کارآیی، حمایت از محیط زیست و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، کنار گذاشته شد. در این راستا، مدیر کل دفتر خودرویی وزارت صمت، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال۱۴۰۱را یک‌میلیارد دلار و تعداد خودرو وارداتی را بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه بیان می‌کند؛ با وجود این، گمرک تعداد خودروی سواری وارداتی در سال۱۴۰۱ را تنها ۴۱۱خودرو اعلام می‌کند (واردات ناچیز (کمتر از یک‌درصد پیش‌بینی) نشانگر قدرت ذی‌نفعان وضعیت موجود است).
نکات تکمیلی
- انباشت سرمایه، ناشی از سیاستگذاری عمومی ناکارآمد، از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی است.
- بر اساس قانون، حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است. با وجود این، هرگونه ناکارآیی در سیستم اقتصادی، بر نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار است. در ادامه تلاش می‌شود با این رویکرد، پیشنهادهایی برای کنترل بازار ارز ارائه شود.
۱. کنترل نقدینگی: حرکت به سمت انحصار خلق نقدینگی توسط حاکمیت/ ایجاد رقابت در تامین مالی اقتصاد با توسعه بازار سرمایه.
۲. کنترل خروج سرمایه: کنترل انباشت نقدینگی در ساختارهای شبه‌تولید و غیرمولد/ اعمال قرارداد عاملیت معاملات ارزی بین بانک مرکزی و موسسات مالی.
* پژوهشگر اقتصادی
منبع: donya-e-eqtesad.com