ساختمان خورشیدی بعد از تصویب قانون
ساختمان خورشیدی بعد از «تصویب قانون»
دنیای اقتصاد- گروه مسکن و شهری: تفاهمنامه سازمان نظام مهندسی و وزارت نیرو در خصوص الزام واحدهای ساختمانی ۴ طبقه و بالاتر برای نصب سامانه خورشیدی در پشت‌‌‌بام‌‌‌ها بدون پشتوانه قانونی است و هرگونه مقررات جدید برای ساختمان‌‌‌ها باید از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شود. البته ویرایش پنجم مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان در حال بررسی از سوی وزارت راه و شهرسازی است و موضوع تجهیز ساختمان‌‌‌ها به پنلهای خورشیدی در آن مدنظر قرار دارد. وزیر راه حدود دو ماه قبل در مکاتبه‌‌‌ای با وزیر نیرو ابراز امیدواری کرده بود که ویرایش و طی کردن مراحل قانونی برای تصویب و اعلام مقررات جدید در خصوص نصب پنلهای خورشیدی در بام ساختمان‌‌‌ها تا پایان امسال تکمیل شود، اما به نظر می‌‌‌رسد که وزارت نیرو و شرکت توانیر بی‌‌‌توجه به نظر وزیر راه، درصدد آن برآمده‌‌‌اند تا ساختمان‌‌‌‌‌‌سازها را ملزم به نصب پنل خورشیدی کنند.
در روزهای پایانی دی ماه تفاهمنامه وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی در خصوص الزام واحدهای ساختمانی ۴ طبقه و بالاتر برای نصب نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام‌‌‌ها منتشر شد و انتشار این تفاهمنامه اعتراضاتی را به دنبال داشت. بخشی از کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان معتقد بودند که این الزام بدون در نظر گرفتن رکود حاکم در بخش ساختوساز در کشور، هزینه تمام شده ساخت و سایر ملاحظات فنی اخذ شده و صدور این تفاهمنامه خلق‌‌‌الساعه می‌تواند بر چالش‌‌‌های صنعت ساختمان‌‌‌سازی در کشور بیفزاید. این در حالی است که ظرف سال‌های اخیر و با توجه به رکود سنگین حاکم بر بخش مسکن، این صنعت به شدت ضعیف شده و در چنین شرایطی تصویب این مصوبه قانونی بدون درنظر گرفتن پیامدهای اقتصادی می‌تواند ضربه نهایی را بر بدنه این صنعت که بخش مهمی از سایر صنایع کشور را پشتیبانی می‌کند؛ وارد کند.
در ادامه حامد مانی‌‌‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که فعلا این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است و صدور چنین الزامی برای ساختمان‌‌‌ها باید از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام شود. بنابراین فعلا الزامی مبنی بر نصب سامانههای خورشیدی بامی در ساختمانهای ۴ طبقه و بالاتر وجود ندارد.
این در حالی است که در تفاهمنامه سازمان نظام مهندسی و وزارت نیرو آمده بود: اگر ساختمانهای ۴ طبقه و بیشتر مجهز به سامانههای خورشیدی نشوند، سازمان نظام مهندسی نقشهها را تایید نکرده و شرکت توانیر نیز به واحدهای ساختمانی انشعاب برق نمی‌‌‌دهد. مانی‌‌‌فر در توضیح علت صدور این تفاهمنامه گفت: در زمان ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی، تفاهمنامهای در حوزه انرژی میان سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر منعقد شد؛ این تفاهمنامه بخش‌‌‌های مختلفی داشت که یکی از این بخش‌‌‌ها، الزام به نصب پنل خورشیدی در بام خانه‌‌‌هاست. مانی‌‌‌فر ادامه داد: اگرچه این تفاهمنامه دارای بخش‌‌‌های مناسبی در حوزه انرژی است؛ اما طبیعتا صدور هر قانون جدید باید از مجاری صحیح اجرایی و اعلام شود.
وی افزود: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به اهمیت بهسازی ساختمان‌‌‌ها در حوزه انرژی و تجهیز با پنلهای خورشیدی آگاهی دارد و در ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان این موضوع را مدنظر داشته به نحوی که در پیش‌‌‌نویس مبحث ۱۹ تجهیز بخشی ساختمان‌‌‌ها به پنل خورشیدی درنظر گرفته شده است. با وجود این، این امر که این موضوع برای چه ساختمان‌‌‌هایی قابلیت اجرایی شدن دارد در دست بررسی است.
مانی‌‌‌فر در ادامه به مکاتبه وزیر نیرو و وزیر راه‌‌‌وشهرسازی در خصوص تفاهمنامه میان توانیر و سازمان نظام مهندسی در حدود دو ماه قبل اشاره کرد و گفت: وزیر نیرو در نامه‌‌‌ای کتبی از وزیر راه و شهرسازی خواستند تا تفاهمنامه الزام ساختمانهای ۴ طبقه و بیشتر به نصب پنل خورشیدی را اعلام کنند. خانم صادق‌‌‌مالواجرد در نامه‌‌‌ای کتبی به وزیر نیرو پاسخ داد: در وزارت راه و شهرسازی نسبت به موضوع ناترازی انرژی در کشور آگاه هستیم، از گذشته نسبت به این موضوع توجه داشتیم؛ از این رو در ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان این موضوع مورد بررسی قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تلاش می‌شود که اصلاح مبحث ۱۹ تا پیش از پایان سال به اتمام برسد. در واقع وزیر راه و شهرسازی در این مکاتبه ضمن ضروری دانستن بهینه‌سازی مصرف انرژی، الزام کردن نصب سامانههای خورشیدی بامی در ساختمان‌‌‌ها را منوط به طی کردن مراحل قانونی و تصویب ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اعلام کردند.
حامد مانی‌‌‌فر تاکید کرد: اگرچه اصل لزوم نصب پنل خورشیدی در ساختمان‌‌‌ها قابل دفاع است، اما زمان آغاز این طرح، الزام آن برای کدام ساختمان‌‌‌ها، روش و معیارهای فنی در دست بررسی است و باید از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شود و پس از آن طراحان ساختمانی با در نظر گرفتن مقررات وضع‌شده نسبت به طراحی قرارگیری این پنل‌‌‌ها اقدام کرده و مطابق با قوانین اعلامی مهندسان ناظر نیز بر روند اجرا نظارت داشته باشند. بنابراین در شرایط کنونی هیچ ساختمانی ملزم به نصب پنل خورشیدی نیست، مگر آنکه این موضوع به شکل داوطلبانه انجام شود که در این زمینه منع قانونی وجود ندارد.
اشکالات تفاهمنامه خارج از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای نصب پنل خورشیدی روی پشت‌‌‌بام
صدور مجوز ساختمان منوط به پنل خورشیدی می‌شود؟
امین مقومی سرپرست ساز مان نظام مهندسی ساختمان کشور در برنامه رادیو اقتصاد با موضوع الزام ساختمانهای چهار طبقه به ایجاد پنلهای خورشیدی گفت: در ابتدای امسال تفاهمنامهای بین توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد و هدف‌گذاری این موضوع با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور صورت گرفت.
بندهای مختلفی در این تفاهمنامه آمده که البته برای اجرایی شدن آن نیازمند مقدمات قانونی هستیم تا ظرفیت‌‌‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد، مورد توجه جامعه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود که البته در ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع انرژی می‌پردازد، این دغدغه لحاظ شده و مراحل قانونی آن برای تصویب نهایی در حال سپری شدن است.
مقومی با بیان اینکه تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی ساختمان در واقع پاسخی به یک نیاز جامعه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بوده است افزود: البته باید به این امر توجه کرد که فقط با انعقاد یک تفاهمنامه نمی‌توان الزامات قانونی را اعمال کرد و این امر نیازمند طی کردن سیر قانونی است.
وی تصریح کرد: فقط با تکیه بر این تفاهمنامه نمی‌توان شهرداریها را مکلف کرد که با در نظر گرفتن الزام جانمایی نیروگاه خورشیدی مجوز ساخت یا پایان کار را صادر کنند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: در الزامات قانونی، به چارچوب قانونی نیاز داریم که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و از سویی دیگر تهیه و کنترل نقشهها نیز باید بر اساس یک ضوابطی صورت گیرد که البته مرجع فنی در تهیه و تصویب نقشه‌های ساختمان، مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان است که با این تفاسیر باید اذعان کرد که توانیر در ابلاغ این الزام تعجیل کرده است.
مقومی ادامه داد: تعجیل در جایی که به صورت قانونی پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای آن پیش‌بینی نشده، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و با استناد به یک تفاهمنامه نمی‌توان الزام قانونی ایجاد کرد و برخی از موضوعات که در تفاهمنامه پیش‌بینی شده باید سیر قانونی خود را طی کند، چرا که در غیر این صورت نمی‌توان انتظار خروجی مطلوبی از آن داشت.
وی با بیان اینکه درست است که بر اساس تفاهمنامه بین توانیر و نظام مهندسی، توانیر باید این موضوع را به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ می‌کرد افزود: باید به این امر هم توجه داشت که مقدمات قانونی این اقدام از سوی شهرداریها و وزارت کشور و همچنین وزارت راه و شهرسازی با پیش‌بینی‌های لازم در قوانین ساختوساز باید لحاظ شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز کرد: در حال حاضر در گام اول، ظر فیت بخش مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا برای کسانی که به صورت اختیاری قصد دارند نیروگاه خورشیدی در محل ساختمان خود پیش‌بینی کنند وجود دارد اما به صورت گسترده نیاز است آموزش‌های لازم به مهندسان ارائه، صلاحیت و گواهی‌های لازم نیز در این خصوص تعریف شود.
وی گفت: پیش‌بینی‌‌‌هایی در راستای خرید پنلهای خورشیدی به نحوی که توجیه اقتصادی برای مالکان داشته باشد نیز باید مورد نظر باشد. مقومی با بیان اینکه در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختوساز قوانین خوبی داریم که متاسفانه به صورت کامل اجرایی نمی‌شود افزود: الزام ایجاد نیروگاههای خورشیدی در ساختمان‌‌‌ها از جمله موضوعات چند‌وجهی است که باید دستگاه‌‌‌های مختلف ورود کنند و به نظر می‌‌‌رسد اصل اینکه دو دستگاه نظام مهندسی و توانیر برای این امر زمینه‌سازی و پیش‌بینی داشته‌اند، قدم مثبتی است اما برای تکمیل این اقدام نیاز است مراحل قانونی آن طی شود.
منبع: donya-e-eqtesad.com