آنچه از دولت برمیآید
آنچه از دولت برمیآید
حسین رمضان * داشتن سرپناه و مسکن را شاید بتوان تنها چیزی دانست که هر انسانی فارغ از رنگ پوست، فرهنگ و مذهب در زندگی خود به عنوان یک هدف در نظر می‌گیرد. با این حال تامین این هدف بسته به اینکه با چه کیفیت یا کمیتی مدنظر باشد می‌تواند، از حیطه توانایی افراد یا حتی دولت‌ها خارج شود. این دقیقا مشکلی است که در سال‌های اخیر کشور ما با آن مواجه بوده و در حال حاضر نیز با آن دست به گریبان است.
کشور در سال‌های اخیر تورم کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته و همین امر باعث شده تا در شرایط کم شدن قدرت خرید مردم در کنار مناسب نبودن شرایط تولید مسکن به‌خصوص با روش‌های مدرن شاهد افت همزمان عرضه و تقاضا باشیم که هم سبب شده تا بازار با مشکل مواجه شود و هم سیاستگذاری‌های قبلی در بحث تامین مسکن کارآیی خود را از دست بدهند.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر بیشتر در بحث تولید مسکن خودنمایی کرده و توانسته به عنوان یک مانع در مسیر تولید این دارایی در کشور نقش‌آفرینی کند، نوسانات ناشی از نرخ ارز و اثر منفی آن بر تولید کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان است که هم‌اکنون با افزوده شدن مشکل انرژی در بخش تولید تشدید نیز شده است. تمامی این مشکلات در کنار مسائل اقتصادی سبب شده تا قیمت تمام‌شده ساختمان افزایش یابد. ناگفته نماند که بخش مهمی از این قیمت تمام شده نیز از قیمت بالای مجوزها ناشی می‌شود که خود در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را در مسیر کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای ساخته‌شده ایجاد کرده‌اند، به‌خصوص آنکه به درازا کشیده شدن مدت زمان ساخت در پروژه‌ها سبب می‌شود هزینههای تحمیل‌شده به سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند.
تمامی این عوامل فعالان اقتصادی را به این نتیجه رسانده که تولید ساختمان نسبت به گذشته دیگر به صرفه نیست. همین امر موجب شده تا در سال‌های اخیر با کاهش جذابیت این نوع از فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران نیز به تدریج از صنعت ساختمان خارج شوند. تجربه شخصی من نشان می‌دهد که در برخی از مناطق شمالی تهران طی ۱۰ سال گذشته میزان مراجعه به شهرداری‌ها به شدت کاهش یافته است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا برای بهبود اوضاع صنعت ساختمان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در عرضه مسکن به عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به رفتار طرف عرضه در بازار کاری از دست دولت‌ها برمیآید؟
در جواب این سوال به نظر می‌رسد یکی از دلایل کاهش تقاضا برای مسکن در سال‌های گذشته، نبود تسهیلات لازم متناسب با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت خانه است که در طول این سال‌ها به دلیل تورم ارزش وام با قیمت خانه افزایش قابل‌توجهی داشته و همچنان نیز بیشتر می‌شود.
بنابراین یکی از مسائلی که می‌تواند تقاضا در بازار مسکن را تحریک کند افزایش قدرت خرید واقعی مردم به وسیله افزایش ارزش وام پرداختی به آنهاست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته که بازار ملک رونق قابل قبولی دارد مردم برای خانه‌‌‌دار شدن، مبلغ اندکی از قیمت خانه را پرداخت می‌کنند و مابق ی آن بر اساس صلاحدید بانک در چارچوب وام در اختیار آنها قرار می‌گیرد. همین امر سبب می‌شود تا عموم مردم بتوانند پس از مدت زمانی کوتاه از آغاز فعالیت‌‌‌های اقتصادی معمول، خانه‌‌‌دار شوند.
یکی از مسائل دیگری که تغییر رویه‌‌‌های دولت می‌تواند به آن کمک بسیاری کند، بحث واردات تجهیزات و تاسیسات ساختمان است که هم اکنون بخشی از آن نیز در داخل تولید می‌شود، اما در برخی موارد نیز نیاز به استفاده از تکنولوژی روز دنیا وجود دارد. طبیعتا نیازی نیست که ما همه چیز را خودمان تولید کنیم بلکه می‌توانیم در بخشی از این کالاها که در آنها مزیت داریم تولید داشته باشیم و بقیه را مانند کشورهای دیگر از راه تجارت تامین کنیم.
آنچه حائز اهمیت است این است که به یاد داشته باشیم بخشی از این کالاها به طور مستقیم با ایمنی ساختمان‌‌‌ها در ارتباط هستند و برخی دیگر نیز در‌هم‌تنیدگی بالایی با مسائل ایمنی دارند که از آن جمله می‌توان به آسانسور یا تجهیزات پیشگیری از آتش‌سوزی اشاره کرد. بنابراین قوانین این حوزه در خصوص کالاهای مربوط به ساختمان نیازمند بازبینی دولت است. در حال حاضر برخی از محدودیت‌های وارداتی باعث کمبود تجهیزات و تاسیسات با کیفیت در داخل کشور شده است که این خود به طور مستقیم به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند. بنابراین کم شدن محدودیت‌های وارداتی حتما نیازمند کیفیت‌سنجی محصولات وارد شده است. مشکلاتی از این قبیل سبب شده تا هزینه تولید برای تولیدکنندگان افزایش یابد و ریسک کاهش کیفیت همواره برای تولیدکنندگانی که به دنبال ساخت ساختمان مناسب هستند وجود داشته باشد.
اما آنچه دولت می‌تواند در نهایت انجام دهد تا سرمایه‌گذاران با این صنعت آشتی کنند، شفاف شدن قوانین در کنار بهبود رویه‌‌‌های اعطای مجوز است. در حال حاضر وجود امضاهای طلایی سبب می‌شود تا انجام برخی کارهای یکسان در میان فعالان صنعت ساختمان زمان‌‌‌های متفاوتی داشته باشد. اشخاصی که موفق به کسب این قبیل امضاها می‌‌‌شوند زمان بسیار کوتاه‌‌‌تری را نسبت به دیگران برای اخذ مجوز سپری می‌کنند. طبیعتا آنهایی که به امضای طلایی دسترسی نداشته باشند هزینههای زیادی را می‌‌‌پردازند که خود این هزینه‌‌‌ها بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر مستقیم دارد.
بنابراین بهبود قوانین می‌تواند از طریق مشارکت بیشتر کارشناسان و همچنین فعالان صنعت ساختمان و با رویکرد افزایش همگرایی و ایجاد درک مشترک از سازوکار این صنعت انجام شود. طبیعتا با به وجود آمدن انجمن صنعت ساختمان برخی از کاستی‌‌‌هایی که پیش از شکل‌‌‌گیری انجمن وجود داشته با پیگیری‌‌‌های این تشکل صنفی قابل حل شدن است و همان‌طور که در بحث رفع مشکل قانون استخر در استان تهران شاهد بودیم، می‌توان بر موانعی که فاقد ضرورت کارشناسی هستند فائق آمد.
* عضو انجمن صنعت ساختمان
منبع: donya-e-eqtesad.com