بحران مسکن در ایران؛ رکود، تورم و آیندهای نامطمئن
بحران مسکن در ایران؛ رکود، تورم و آیندهای نامطمئن
حمید ستاری * بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان مالی مردم، رکود معاملات و تورم، این بازار را به یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را دچار مشکل کرده، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم گذاشته است. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های این بازار، سناریوهای احتمالی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بحران بررسی خواهد شد.
رکود عمیق در بازار مسکن
کاهش چشمگیر معاملات خریدوفروش مسکن نشان‌دهنده رکود عمیق در این بازار است. قیمت‌های سرسام‌آور باعث شده که بسیاری از مردم قادر به خرید مسکن نباشند. در مقابل، فروشندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها، تمایلی به کاهش نرخ‌ها ندارند. این شرایط به یک بن‌بست در بازار منجر شده و روند معاملات را کند کرده است.
رکود فقط در خریدوفروش محدود نشده، بلکه بر بازار اجاره نیز اثر گذاشته است. افزایش مداوم اجاره‌بها، خانوارهای بسیاری را مجبور به ترک شهرهای بزرگ و مهاجرت به مناطق ارزان‌تر کرده است. برخی نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند که منجر به گسترش پدیده «بی‌خانمانی پنهان» شده است.
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید
افزایش قیمت مسکن ناشی از عوامل مختلفی است. تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران است. در چنین شرایطی، مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته‌شده و تقاضای سوداگرانه برای آن افزایش‌یافته است.
از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز رشد چشمگیری داشته است. قیمت بالای مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های اداری، موجب شده که قیمت تمام‌شده مسکن افزایش یابد. این مسئله بر عرضه واحدهای مسکونی جدید نیز تأثیر گذاشته و باعث کاهش تولید مسکن شده است.
نبود سیاست‌های حمایتی کارآمد نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران است. تسهیلات بانکی با بهره بالا و سقف پایین، کمکی به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد نکرده است. این شرایط موجب شده است که مسکن برای بسیاری از مردم، به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.
سناریوهای احتمالی آینده
برای آینده بازار مسکن سه سناریوی اصلی وجود دارد.
در سناریوی نخست، رکود ادامه خواهد یافت و ارزش واقعی مسکن کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا همچنان پایین باقی می‌ماند و رشد قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
سناریوی دوم، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در صورت رشد نرخ ارز و تورم شدید است. اگر اقتصاد کشور با نوسانات جدی مواجه شود، ارزش پول ملی کاهش‌یافته و به‌تبع آن، قیمت مسکن جهش خواهد کرد. این وضعیت درگذشته بارها تکرار شده و ممکن است دوباره رخ دهد.
در سناریوی سوم، دولت با اجرای سیاست‌های مناسب، رونق نسبی در بازار ایجاد می‌کند. افزایش تسهیلات مسکن، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و کنترل تورم، می‌تواند به‌تدریج باعث بهبود وضعیت شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران مسکن
تداوم بحران مسکن، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، افزایش نابرابری اقتصادی است. درحالی‌که گروهی از سرمایه‌گذاران از رشد قیمت مسکن سود می‌برند، بخش بزرگی از جامعه توان تأمین سرپناه مناسب را ندارد.
کاهش کیفیت زندگی یکی دیگر از آثار این بحران است. بسیاری از خانوارها مجبور به زندگی در واحدهای کوچک‌تر، مناطق دورافتاده‌تر یا حتی مهاجرت به شهرهای دیگر شده‌اند که نه‌تنها استانداردهای زندگی را کاهش داده، بلکه موجب افزایش استرس و نارضایتی اجتماعی شده است.
رکود در بازار مسکن، اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بخش مسکن یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی است و رکود در این حوزه، باعث کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
برای بهبود وضعیت بازار مسکن، مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باید اجرا شود. نخست، دولت باید تسهیلات مسکن را افزایش داده و نرخ بهره آن را کاهش دهد تا خانوارهای بیشتری بتوانند خانه‌دار شوند. همچنین، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز از طریق اصلاح قوانین و کاهش مالیات‌ها، می‌تواند تولید مسکن را افزایش داده و عرضه را تقویت کند.
در حوزه اجاره، دولت باید سیاست‌های حمایتی مانند ارائه کمک‌هزینه‌های مسکن و کنترل افزایش اجاره‌بها می‌تواند فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد.
همچنین، برخورد با سوداگری در بازار مسکن،وضع مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات سوداگرانه، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کند.
بازار مسکن ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های خود مواجه است. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، رکود معاملات و نبود سیاست‌های حمایتی، مشکلاتی هستند که بدون اصلاحات جدی، تشدید خواهند شد. خروج از این بحران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های موثر است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش‌یافته و تأثیرات منفی این بحران، جامعه و اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار خواهد داد.
* کارشناس مسکن
منبع: donya-e-eqtesad.com